برامج تدريبية وتوعوية في القطاعين السمكي والزراعي بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
صلالة - بخيت الشحري
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار بالتعاون مع دائرة الإرشاد واللجان السمكية بالوزارة، برنامجا توعويا حول منظومة العمل الحر استهدف 20 مشاركا من الصيادين.
ويهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى الوعي لدى الصيادين بأهمية الانضمام إلى المنظومة، وتشجيعهم على استغلال الفرص التي توفرها لتطوير أعمالهم وتعزيز استقرارهم المهني والاقتصادي.
وتُعد منظومة العمل الحر في سلطنة عُمان إحدى المبادرات الوطنية الرائدة لتمكين المواطنين من العمل لحسابهم الخاص ضمن إطار قانوني وتنظيمي مرن.
وتتيح المنظومة إصدار سجل تجاري خاص بالعمل الحر عبر منصة "عمان للأعمال"، وتشمل أكثر من ٧٠ نشاطاً تجارياً، ومن ضمنها القطاع السمكي. كما تضمنت المبادرات الحكومية في هذا المجال إطلاق منصات رقمية مثل "دوام" و"بحار" التي تُعنى بقطاع التسويق السمكي، وذلك لربط المستقلين بالفرص والمشاريع المتاحة. ويأتي هذا البرنامج ليعزز دور المنظومة في تطوير ريادة الأعمال في القطاع السمكي.
وفي سياق متصل، نظمت دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار برنامجا تدريبيا بعنوان "أساسيات الاقتصاد الزراعي وآلية إعداد ودراسة الجدوى الاقتصادية"، وذلك بقاعة اللبان بالمديرية. ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام ويستهدف موظفي المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار.
وقدم البرنامج مازن بن أحمد الرواس، رئيس قسم النخيل والإنتاج الزراعي، وتناول محاور أساسية شملت: أساسيات الاقتصاد ودراسة الجدوى الاقتصادية، ودراسة السوق، والدراسات الفنية والمالية والقانونية للمشاريع، بالإضافة إلى دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي، ومعايير نجاح دراسة الجدوى، مع تطبيق تدريب عملي للمشاركين. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات الموظفين في إعداد دراسات الجدوى وتخطيط المشاريع الزراعية بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجابا على جودة العمليات التنموية الزراعية في المحافظة.
وتؤكد هذه البرامج على التزام الوزارة بتعزيز الكفاءة المهنية وتوفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي في القطاعين السمكي والزراعي، بما يخدم "رؤية عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: الشراكة بين الكيانات الوطنية في القطاعين العام والخاص ضرورية لتعظيم العائد من الأصول
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات السياحية والفندقية الكبرى.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الفندقية الجارية، وفرص التوسع المستقبلي، وسبل تعزيز الشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة ومجموعة طلعت مصطفى، في إطار دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشروع فندق فورسيزون الأقصر، الذي تنفذه شركة "إيكون" على أرض السلطانة ملك، المملوكة لشركة "إيجوث"، على ضفاف نهر النيل، ويمثل إضافة نوعية لمحفظة الفنادق الفاخرة في صعيد مصر.
وتناول اللقاء استعراض الموقف الحالي للفنادق التابعة لشركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية، التي تساهم بها شركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة "إيكون" – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى – إضافة إلى استعراض خطط التوسعات الفندقية الجديدة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة الفاخرة في مصر، ويدعم جهود الدولة في النهوض بالسياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين الكيانات الوطنية الرائدة في القطاعين العام والخاص، وضرورة تسريع وتيرة التنفيذ بالمشروعات المشتركة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز التنافسية في سوق السياحة الإقليمية والدولية، ويدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في مصر.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت