مسجلون خطر يعتدون على طبيبة جراحة بمستشفى سوهاج الجامعى
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
شهدت مستشفيات جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، واقعة اعتداء من قِبل ثلاثة أشخاص مسجلين خطر على طبيبة قسم المناظير والجراحة العامة، أثناء تأديتها عملها بوحدة المناظير.
فور وقوع الحادث، تمكّن أفراد الأمن من السيطرة على المعتدين وتسليمهم إلى نقطة شرطة المستشفى، حيث تم تحرير مذكرة رسمية بالواقعة وبما نتج عنها من تلفيات داخل الوحدة.
بالكشف عن هوية المعتدين، تبين أنهم مطلوبون في قضايا وأحكام جنائية سابقة، وتم تحويلهم إلى قسم شرطة ثاني سوهاج لاستكمال الإجراءات القانونية.
وجّه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي أمين، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد كمال، مدير المستشفيات الجامعية، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وعدم التفريط في حق الطبيبة أو المنشأة الطبية، مؤكدين أن الجامعة لن تتهاون في حماية كوادرها الطبية.
وتواجد مع الطبيبة عقب الحادث د. إيمان سلامة، وكيل نقابة أطباء سوهاج، ود. محمد حسني، أمين صندوق النقابة، ود. محمد حسين راغب، عضو مجلس النقابة، لمتابعة الموقف وتقديم الدعم الكامل للطبيبة. كما أعلنت نقابة أطباء سوهاج أنها ستتابع مجريات التحقيقات من خلال المستشار القانوني للنقابة لضمان حقوق الطبيبة والمؤسسة.
وأكدت النقابة في بيانها أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء يمثل تهديدًا خطيرًا لمنظومة الرعاية الصحية، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من تسول له نفسه التعدي على الفرق الطبية أثناء تأدية واجبهم الإنساني والمهني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج اخبار مصر اخبار المحافظات نقابة الأطباء مستشفى سوهاج الجامعى اعتداء
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالقطاع الخاص: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل باستمرار على حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
وأوضح خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر في 17 أكتوبر تسبب في ارتفاع متوقع لأسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، وهو ما يستدعي تحريك الأجور بشكل عاجل لمواجهة موجة الغلاء الجديدة.
وأشار إلى أن أي زيادة في الأجور تفقد قيمتها سريعًا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة لضمان التوازن بين الأجور ومعدلات التضخم.
وأكد رئيس النقابة أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشددًا على أهمية التزام المجلس بالانعقاد المنتظم لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العاملين من تآكل دخولهم.