وزير العمل: مركز للتدريب بشق الثعبان للتأهيل على صناعة الرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يحقق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال في منطقة شق الثعبان التي تُعد واحدة من أهم المناطق الصناعية في محافظة القاهرة، والمتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت.
كما تُعتبر من أكبر مناطق تصنيع وتصدير الرخام في الشرق الأوسط..وقد اتفق الحضور على ضرورة تفعيل آليات التواصل المشترك لتذليل العقبات ودعم استمرار النشاط الصناعي بالمنطقة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة، والتي استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق القانون الجديد في ما يخص تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والحد الأدنى للأجور.. وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بتأسيس مركز تدريب مهني داخل المنطقة لتأهيل وتدريب العمال على مختلف مجالات صناعة الرخام والجرانيت، إلى جانب إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية من خلال إصدار تراخيص عمل في توقيتات محددة لتقنين أوضاعهم، خاصة العمالة المؤقتة.
وأكد الوزير محمد جبران أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز الوعي بين أصحاب الأعمال والعاملين بأحكام القانون الجديد، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق العمال، ويهيئ بيئة عمل آمنة ومنظمة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج واستدامة النشاط الاقتصادي والصناعي...وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتفتيش الإرشادي بمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم وفق نهج تشاركي يضمن العدالة والاستقرار في سوق العمل.
من جانبهم، أعرب أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في التواصل المستمر معهم،وحرصها على دعم بيئة العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار الالتزام بالقانون ومبادئ السلامة والصحة المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل العمل محمد جبران شق الثعبان صناعة الرخام والجرانيت صناعة الرخام أصحاب الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: كيانات غير قانونية تروج لأخبار مضللة حول الأجور وسنتخذ إجراءات حازمة
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وقال وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة، من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضويته ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وبعض الغرف التجارية، مؤكدًا أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف.
وأضاف وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد خلال شهرين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
وشدد وزير العمل، على أن الحد الأدنى للأجر يمثل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه، مشيرًا إلى أن المجلس يقر كل عام العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقًا لمعادلة توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
فرنسا تؤكد دعمها لاتفاق شرم الشيخ وتشيد بجهود مصر في تحقيق التهدئة واستقرار غزة