رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بالمنوفية استعدادا لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً لمناقشة تنفيذ توصيات مجلس المحافظين المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، المستشار الهندسي، المستشار القانوني، عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.
حيث استهل محافظ المنوفية اجتماعه، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025 ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية من خلال تجهيز اللجان والمقار الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة وتجهيز المداخل وأماكن انتظار خاصة لكبار السن والفئات الأولى بالرعاية ، مع مراعاة التيسير على الناخبين في الوصول إلى اللجان الانتخابية للمشاركة والادلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وتقديم كافة الخدمات والدعم اللوجيستي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة لإنجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل الحضاري والمشرف والألتزام بالحيادية التامة دون التوجه لدعم أي مرشح.
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة المرور بالمتابعة اليومية لتنفيذ تطبيق التعريفة الجديدة، وذلك بجميع مواقف سيارات الاجرة والنقل الجماعي سواء داخل المحافظة أو خارجها بين المحافظات، والتأكد من عدم وجود زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة من قبل المحافظة والتشديد بالالتزام الكامل بها وعدم مخالفة خطوط السير والحمولة الزائدة لتحقيق الانضباط التام ، وكذا متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي لمنع استغلال المواطنين والتعامل بكل حسم وبقوة مع المخالفين لذلك.
هذا وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وعلى رأسها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، والاستعداد لموسم فصل الشتاء القادم، ملف التصالح والازالات.
وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية وضبط الأسعار وصلاحية السلع المعروضة ، والتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين، والتنسيق مع الغرفة التجارية للتوسع في إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وفيما يخص الاستعداد لموسم الشتاء القادم، وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز بالتنسيق مع شركة المياه بمتابعة تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار وحصر بؤر تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الأكثر عُرضة ، وتشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة للتأكد من إجراء الصيانة الدورية اللازمة وتأمينها حفاظاً على سلامة المواطنين ، وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن والعرض عليه.
فيما تطرق الاجتماع، استعراض الموقف الحالي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء ،وأك محافظ المنوفية على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة التى أقرتها الدولة لإنهاء الملفات المتبقية مع التواجد الميداني بالمراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام سير عمل اللجان المختصة وتسريع وتيرة العمل وإنجاز المهام المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كما تم التشديد على تنفيذ الإزالات الفورية للحالات المستهدفة وكذا الغير مطابقة لإشتراطات التصالح ضمن أعمال الموجة الـ27 الجاري تنفيذها ، مع ضرورة التصدي بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات، أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، خلال فترة الانتخابات البرلمانية.
كما تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق التام مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة كل صور التعديات على جانبي النهر لتفادي ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل ، والازالة الفورية لأية محاولات للتعدي في المهد قبل تفاقمها ضمن الموجة (٢٧) ودراسة جميع الحالات بشكل دقيق من مختلف الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وفى إطار النهوض بتحسين جودة الخدمات وتحقيق رضاء المواطن والسعي الدائم لتلبية متطلباته ، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتضافر الجهود والتواجد الميداني بالشارع للاستماع إلى طلبات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مع الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات ، مع التشديد الكامل بالمتابعة المستمرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لتدعيم مشروعات البنية التحتية بالقطاعات الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل يومى ، فضلاً عن الاهتمام المباشر بمنظومة النظافة ورفع كفاءتها للارتقاء بالمظهر الحضاري لافتاً أننا هدفنا جميعا خدمة المواطن والعمل على تلبية مطالبه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فصل الشتاء القادم المقار الانتخابي الوحدات المحلية العملية الانتخابية رؤساء الوحدات المحلیة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو