رئيس الوزراء الفلسطيني: نواصل تحضيراتنا لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن الحكومة تواصل اتصالاتها وتنسيقها المكثف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للتحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير لعقد مؤتمر المانحين في مصر الشهر المقبل، مشددًا على التوجيهات لجميع جهات الاختصاص بالتحديث المستمر لخططتها التنفيذية الخاصة بعمليات التعافي والإعمار بما يضمن سرعة التنفيذ والاستجابة لاحتياجات المواطنين حينما تسمح الظروف الميدانية بذلك.
وطالب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، بتحرك دولي فاعل للجم اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي طالت أيضًا عشرات النشطاء الأجانب المشاركين في حملة قطف الزيتون، باعتبار ذلك جزءً من مخطط احتلالي أوسع لتقويض صمود المواطنين في أراضيهم.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي أعدتها هيئة مكافحة الفساد لأول مرة بالشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة. وتتضمن الخطة اعتماد نظام متابعة وتقييم عبر فريق وطني لضمان ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الفساد، ولمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مكافحة الفساد والابلاغ عنه، وتعزيز أداء هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الوطنية في الوقاية والحد من الفساد.
وتأتي عملية المصادقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن رؤية أوسع تتبانها الحكومة الفلسطينية لتعزيز أداء المؤسسات الرسمية وحوكمتها، إذ اتخذت الحكومة أكثر من 60 إجراءً اصلاحيا خلال عام ونصف من تكليفها، ضمن خطواتها التنفيذية لتطبيق البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى فلسطين غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو