السفير المصري بالأردن: تنسيق مصري ـ أردني مستمر لحماية حقوق العمالة المصرية في المملكة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أشاد السفير خالد الأبيض، سفير مصر بالأردن، بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين الأردني والمصري بشأن مختلف قضايا العمالة المصرية في الأردن، بما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه وزير العمل الدكتور خالد البكار، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في القضايا المتعلقة بشئون العمل والعمالة المصرية في الأردن.
وأشار الأبيض إلى أن العمالة المصرية حريصة على الإلتزام بقانون العمل والأنظمة والتعليمات في الأردن، مثمنا تعاون وزارة العمل مع وزارة العمل المصرية والسفارة المصرية في عمان.
من جانبه، قال وزير العمل الأردني إن العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف.
وشدد على حرص وزارة العمل على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن وفقا للأطر والقوانين المنظمة لهم.
وأكد حرص الوزارة على تنظيم شئون العمالة غير الأردنية، خاصة العمالة الملتزمة من الجنسية المصرية التي تحظى باحترام وتقدير لدى الأردنيين، منوها إلى أن قانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني.
وأكد الجانبان أهمية المنصة الإلكترونية لاستقدام العمالة المصرية في تنظيم استقدام هذه العمالة وحمايتها من الاستغلال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلال ثلاثين عاما… إلى أين وصل مستوى الفقر بالأردن؟
صراحة نيوز- أظهر تقرير دولي حديث انخفاض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 4.7 % خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وبحسب تقرير “الفقر في العالم من منظور أوسع” الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بلغ معدل الفقر المسجل في الأردن نهاية العام الماضي ما نسبته 21.4 % منخفضا عن معدلاته المسجلة في عام 1995 والتي كانت حينها تبلغ حوالي 26.1 %.
وبين تقرير أن معدل الفقر المسجل العام الماضي في الأردن أقل من متوسط معدل الفقر في دول المنطقة العربية البالغ 34 %.
وكشف التقرير أن تصنيف الفقر في الأردن يقع في المستوى الثالث وهو الفقر المتوسط الذي يعد أقل حدة من أول مستويين، الفقر المعوز والمدقع.
وشهد الأردن تحسنا في العدالة الاقتصادية خلال الثلاثة عقود الماضية إذ انخفض المعامل الجيني من 39.1 في عام 1995 إلى 34.1 العام الماضي ويعكس انخفاض التفاوت في الفقر والدخل.
ويذكر أن المعامل الجيني هو مقياس إحصائي يستخدم لقياس عدم المساواة في الدخل أو الثروة أو الاستهلاك بين مجموعة من السكان.
ووفقا للتقرير جاء الأردن في قائمة أقل 100 دولة فقرا في العالم إذ حل في المرتبة 77 كما حل في قائمة الدول العربية العشر الأقل فقرا إذ جاء في المرتبة التاسعة بينها ( قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، السعودية، العراق، تونس، الجزائر، الأردن، موريتانيا).
ويأتي نشر هذا التقرير لأول مرة في ضوء تقييم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التقدم المحرز لدى دول العالم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بالقضاء على الفقر، في ظل اقتراب نهاية خطة التنمية المستدامة العالمية في عام 2030، والتي كان قد انطلق العمل بها عام 2015 من قبل دولة الأمم المتحدة.
التقييم العالمي للفقر وسبل مواجهته
وبالانتقال إلى حالة الفقر عالميا، أشار التقرير إلى انه ما يزال 1 من كل 4 من سكان العالم أي حوالي 2.2 مليار نسمة يعيشون في فقر.
وبلغ الفقر بما يقرب 300 مليون شخص من الفقر حد العوز ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية.
ولفت التقرير إلى أن الفقر العالمي بات يتخذ أشكالا جديدة، فقد انخفض انتشار الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1995، لكن، ومع تزايد انتشار المستويات المتوسطة للفقر وللتعرض لخطر الفقر، ما يزال نصف سكان العالم إما فقراء وإماء مهددين بالفقر.
وأوضح التقرير أن معدلات الفقر تتراوح بين أقل من 2 % في البلدان المرتفعة الدخل في أوروبا والمنطقة العربية وبين أكثر من 70 % في أقل البلدان نموا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة العربية.
وأكدت الإسكوا أن النمو الاقتصادي عامل أساسي للحد من الفقر، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل.
وبين التقرير أنه على الرغم من أن جهود الحد من عدم المساواة في الدخل ساهمت في التخفيف من حدة الفقر، فهي لا تغني عن الدور الرئيسي الذي يؤديه النمو القوي في دخل الأسر المعيشية.
ولذلك، يتعين على البلدان المنخفضة الدخل وضع إستراتيجيات تركز على النمو، وعلى البلدان مرتفعة الدخل إيلاء أهمية أكبر لسياسات إعادة توزيع الثروة.
واستبعدت الإسكوا تحقيق بلدان العالم هدف خفض معدلات الفقر إلى النصف ما كانت عليه في عام 2015 بحلول عام 2030، مبينة أن نسبة سكان البلدان التي حققت التقدم المنشودة في هذا الصدد لا تزيد على 37 %.
واعتبرت الإسكوا أن البلدان التي لديها أنظمة قوية للصحة والتعليم والحوكمة في وضع أفضل للحد من الفقر.
ودعا التقرير إلى ضرورة معالجة الفقر من ناحية مقياس الدخل وكذلك من ناحية مقياس تعدد الأبعاد. ولا بد أيضا من تحديد مستويات واضحة للتأكد من تكامل السياسات العامة وفعاليتها وتغطيتها لمتطلبات السياقات الخاصة بمختلف البلدان.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة بأهمية قيادة عملية اعتماد مقاييس أوسع للفقر، وأن ترتكز في ذلك إلى مسح عالمي متعدد الأغراض للفقر، بهدف التمكن من رصد منهجي ومتسق للفقر في مختلف السياقات المحلية ومن وضع سياسات ناجعة لاستهداف الفقر. وأخيرا، يرى التقرير أن الحد من الفقر يتطلب إصلاحات محلية جريئة وتضامنا عالميا متجددا من أجل حشد الموارد اللازمة لإحراز تقدم حقيقي، لا سيما في أشد البلدان فقرا.
الغد
مدير صحة المنوفية يتفقد مستشفى حميات أشمون