السفير المصري بالأردن: تنسيق مصري ـ أردني مستمر لحماية حقوق العمالة المصرية في المملكة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أشاد السفير خالد الأبيض، سفير مصر بالأردن، بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين الأردني والمصري بشأن مختلف قضايا العمالة المصرية في الأردن، بما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه وزير العمل الدكتور خالد البكار، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في القضايا المتعلقة بشئون العمل والعمالة المصرية في الأردن.
وأشار الأبيض إلى أن العمالة المصرية حريصة على الإلتزام بقانون العمل والأنظمة والتعليمات في الأردن، مثمنا تعاون وزارة العمل مع وزارة العمل المصرية والسفارة المصرية في عمان.
من جانبه، قال وزير العمل الأردني إن العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف.
وشدد على حرص وزارة العمل على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن وفقا للأطر والقوانين المنظمة لهم.
وأكد حرص الوزارة على تنظيم شئون العمالة غير الأردنية، خاصة العمالة الملتزمة من الجنسية المصرية التي تحظى باحترام وتقدير لدى الأردنيين، منوها إلى أن قانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني.
وأكد الجانبان أهمية المنصة الإلكترونية لاستقدام العمالة المصرية في تنظيم استقدام هذه العمالة وحمايتها من الاستغلال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.