الحكومة توافق على تنفيذ مشاريع للصندوق الفلسطيني للتشغيل في غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على تنفيذ مشاريع للصندوق الفلسطيني للتشغيل في قطاع غزة خاصة بما يوفر فرص عمل للقطاعات الحيوية والإنتاجية، خاصة مجالات النظافة العامة، وصيانة شبكات الخدمات، و فتح الطرق، وتعزيز خدمات الصحة العامة والإرشاد النفسي، ضمن إجراءات ميسرة ومرنة تراعي الظروف الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى في جلسة الحكومة الأسبوعية، أن الحكومة تواصل اتصالاتها وتنسيقها المكثف مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للتحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير لعقد مؤتمر المانحين في جمهورية مصر الشهر المقبل، مشددًا على التوجيهات لجميع جهات الاختصاص بالتحديث المستمر لخططتها التنفيذية الخاصة بعمليات التعافي والإعمار بما يضمن سرعة التنفيذ والاستجابة لاحتياجات المواطنين حينما تسمح الظروف الميدانية بذلك.
طالب المجلس، بتحرك دولي فاعل للجم اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي طالت أيضًا عشرات النشطاء الأجانب المشاركين في حملة قطف الزيتون، باعتبار ذلك جزءً من مخطط احتلالي أوسع لتقويض صمود المواطنين في أراضيهم.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي أعدتها هيئة مكافحة الفساد لأول مرة بالشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة. وتتضمن الخطة اعتماد نظام متابعة وتقييم عبر فريق وطني لضمان ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الفساد، ولمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مكافحة الفساد والابلاغ عنه، وتعزيز أداء هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الوطنية في الوقاية والحد من الفساد.
وتأتي عملية المصادقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن رؤية أوسع تتبانها الحكومة الفلسطينية لتعزيز أداء المؤسسات الرسمية وحوكمتها، إذ اتخذت الحكومة أكثر من 60 إجراءً اصلاحيا خلال عام ونصف من تكليفها، ضمن خطواتها التنفيذية لتطبيق البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.
وفي سياق ذي صلة، ناقش المجلس بالقراءة الأولى نظام تنظيم قبول الهدايا الرمزية والبروتوكولية، بما يتضمنه من تنظيم ضبط الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الهدايا وكيفية التصرف بها بما يحقق الشفافية ومنع الاستغلال وتضارب المصالح.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم بين حكومتي دولة فلسطين وجمهورية التشيلي في مجال التربية والتعليم العالي، تشمل التعاون في مجالات: البحث العلمي، والمنح الدراسية وتوظيف التكنولوجيا في التعليم وغيرها من المجالات.
يشار إلى أنه سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي صباح يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستون دقيقة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حجاوي: هذا التحدي الأكبر بمرحلة التعافي المبكر في غزة.. هناك خطة للإيواء ماكرون يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار عاجل بشأن غزة الاحتلال يغلق طريق جنين- نابلس الأكثر قراءة إسرائيل تُقرّر عدم فتح معبر رفح وخفض المساعدات لغزة بشكل كبير الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت إلى غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية بالفيديو: 45 شهيدا يصل رُفاتهم إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس إسبانيا: ينبغي ألا تكون "هدنة غزة" سببا لإفلات نتنياهو من العقاب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بن شرادة يدعو لتجزئة الاستحقاقات… وتوحيد السلطة التنفيذية قبل باقي المناصب
بن شرادة: تغيير مجلس إدارة المفوضية أولوية… ورفض «الحزمة الواحدة» يطيل الأزمة
موقف من بيان برلماني
ليبيا – رأى عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن أعضاء البرلمان الموقّعين على بيان رفض إعادة تشكيل المناصب السيادية والتنفيذية «بشكل منفرد أو بنظام التجزئة» يريدون إطالة أمد الأزمة والذهاب إلى تشكيل لجنة حوار فقط، معتبرًا أن الأجدر هو ما تقوم به لجنة المناصب السيادية من تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بوصفها إحدى الأذرع الثلاث لخارطة الطريق، وذلك في تصريح لموقع «عربي21».
الأولوية: المفوضية أولًا ثم الباقي تباعًا
أوضح بن شرادة أن باقي المناصب السيادية سيُعاد تشكيلها تباعًا بعد توحيد السلطة التنفيذية، وهي—برأيه—الأولوية الآن قبل سواها. واعتبر أن موقف النواب الموقّعين يكشف حالة «عدم توافق» بينهم بشأن فصل منصب رئيس مفوضية الانتخابات عن بقية المناصب. وأضاف: «الأفضل الآن إنجاز تغيير مجلس إدارة المفوضية، كونه من الأولويات، ثم يأتي الباقي بعد ذلك؛ وليس شرطًا تغيير المناصب السيادية حزمة واحدة كما يطالب هؤلاء الأعضاء».