الفراية يدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الأردنية الماهرة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
صراحة نيوز- دعا وزير الداخلية مازن الفراية الثلاثاء، دول أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والصحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الفراية، في أعمال النسخة العاشرة من مؤتمر فيينا للهجرة، الذي يُعقد هذا العام في العاصمة النمساوية فيينا وسط تحديات متزايدة تواجه دول الجوار في ظل تفاقم الأزمات الإقليمية واستمرار تدفق اللاجئين.
كما دعا الفراية لزيادة التمويل لدعم اللاجئين في ضوء الدعم المحدود، حيث إنّ الدعم لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2025 بلغ 12% فقط.
وشدد الفراية على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا باعتباره الحل الجذري لتقليل الهجرة وضمان السلام الإقليمي.
وشارك الفراية في أعمال النسخة العاشرة من مؤتمر فيينا للهجرة، الذي يُعقد هذا العام في العاصمة النمساوية فيينا وسط تحديات متزايدة تواجه دول الجوار في ظل تفاقم الأزمات الإقليمية واستمرار تدفق اللاجئين.
واستهلّ الفراية مشاركته بلقاء نظيره النمساوي جيرهارد كارنر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني، ودعم العودة الطوعية للاجئين السوريين.
واستعرض الفراية الجهود الأردنية في استضافة اللاجئين، وتوفير خدمات التعليم ورعاية صحية ذات جودة، مؤكدًا التزام الأردن بتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم.
كما أعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي والنمسا على دعمهم المتواصل.
كما التقى الفراية مع وزير الهجرة السويدي جون فورسيل وركز اللقاء على جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لوضع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتقنية والعملياتية في سبيل استقرار الدولة السورية وتطوير أجهزتها وإدارتها المتنوعة وتقدم مسيرتها التنموية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
لجنة: أونروا الشاهد الدولي على قضية اللاجئين ونرفض تقليص خدماتها
غزة - صفا
أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بيانًا، تابعت فيه باهتمام التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى جانب النقاشات المتعلقة بمستقبل الوكالة وأزمتها المالية وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها.
وأكدت اللجنة أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي ثابت وغير قابل للتصرف أو التنازل أو التقادم، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 194 والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الأونروا لا تُعد مجرد مؤسسة إغاثية أو خدمية، بل تمثل الشاهد الدولي والسياسي والقانوني على قضية اللاجئين الفلسطينيين ونتائج النكبة منذ عام 1948.
وأوضحت أن قرار إنشاء الوكالة رقم 302 جاء باعتباره إجراءً مؤقتًا إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، ما يجعل استمرار عمل الأونروا والتزام المجتمع الدولي بتمويلها مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة وما نتج عنها من سياسات تقشف وتقليص للخدمات والحقوق الوظيفية، أعربت اللجنة عن قلقها من تراجع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وشددت اللجنة على رفض اللاجئين الفلسطينيين لأي إجراءات أو سياسات من شأنها تقليص خدمات الأونروا أو المساس ببرامجها الأساسية أو الانتقاص من حقوق العاملين فيها، معتبرة أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على حياة اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
ودعت اللجنة إدارة الأونروا والمفوض العام والدول المانحة والأمم المتحدة إلى وقف إجراءات التقليص والتقشف التي تمس الخدمات الأساسية، وحماية حقوق العاملين ومعالجة القضايا العالقة بما يضمن العدالة والمساواة، وتوفير تمويل مستدام وكافٍ للوكالة بعيدًا عن أي شروط أو ضغوط سياسية، إضافة إلى التأكيد على استمرار تفويض الأونروا وتعزيز دورها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الوكالة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالأونروا باعتبارها إطارًا سياسيًا وقانونيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لاستهدافها أو إنهاء دورها أو استبدالها، وكذلك رفض استخدام أزمتها المالية ذريعة للمساس بحقوق اللاجئين أو الالتزامات الدولية تجاههم.
واختتم البيان بعبارات: المجد للشعب الفلسطيني الصامد، والحرية للأسرى، والرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو