تعرف على تفاصيل تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو ومن أدين من قبله

عاد الحديث داخل "إسرائيل" عن منح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عفوا بينما يُحاكم بتهم فساد جنائية، وذلك خلال نقاش رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، وذلك بعدما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفس الدعوات سابقا.

وطالب هرتسوغ خلال المناقشات التي دارت في الأسابيع الأخيرة، من بعض العائلات الترويج علناً لفكرة العفو وتشجيع الجمهور على دعمها، وذلك قبل أيامٍ قليلة من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وتدور تهم ضد نتنياهو حول الرشوة وخيانة الأمانة والفساد، وهي ذات التهم التي لاحقت رؤساء وزراء آخرين، وعدد من الشخصيات الواقعة ضمن الدائرة المقربة لهم خلال العقود الماضية.

القضية 1000 
يطلع عليها أيضا اسم "صفقة الهدايا"، وتتهم فيها النيابة نتنياهو وزوجته بأنهما تلقيا هدايا فاخرة (مثل زجاجات شامبانيا وسيجار ومجوهرات) من رجل الأعمال الأمريكي أرنون ميلشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر، بقيمة إجمالية تقارب 700 ألف شيكل (212 ألف دولار).

وتفيد لائحة الاتهام بأن نتنياهو حاول مقابل ذلك تقديم تسهيلات لميلشان، مثل مساعدته في تمديد تأشيرته الأمريكية ودعم تشريع يعفيه ضريبيًا.

وشهد مقدمو هدايا نتنياهو في المحكمة؛ فمثلاً قال ميلشان إنه قدّم له ولزوجته هدايا بما يعادل نحو 200 ألف دولار من السيجار والشامبانيا والمجوهرات، وأنه لاحظ أن كلفة الهدايا "مفرطة" فقط بعد بدء التحقيق.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضية في أيار/ مايو 2020 وما زالت مستمرة دون صدور حكم نهائي، بينما ينفي هو الاتهامات ويؤكد أن الهدايا كانت بدافع الصداقة وليس أي صفقة.

القضية 2000 
وتعرف أيضا باسم "صفقة الإعلام"، وتتعلق باتفاق مزعوم بين نتنياهو وصاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس، ويتهم المحققون نتنياهو بالتفاوض مع المالك على اتفاق يقضي بوقف انتشار صحيفة منافسة، وهي "يسرائيل هيوم" الممولة من شيلدون أديلسون (ملياردير ورجل أعمال أمريكي يهودي)، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في "يديعوت".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن نتنياهو كان مستعدًا لدعم مشروع قانون يحد من توزيع "يسرائيل هيوم" (صحيفة يمينية متطرفة والأوسع انتشارا في إسرائيل بسبب توزيعها المجاني)، إذا مكّن موزس كتابه من تعديل موقفهم وتحسينه تجاه نتنياهو.

وتدعم هذه الاتهامات تسجيلات ومراسلات قدمها شاهد الدولة السابق نير هفتس (المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو وكان مقربا من عائلته) إلى الشرطة، تضمنت تسجيلات لزوجة ابنه وابنته تتعلق بمفاوضات مشروع القانون.

وفي نهاية المطاف أحيلت القضية إلى القضاء مع نتنياهو كمتّهم، وقد بدأ التحقيق والمحاكمة في 2020، وهو يواجه في هذه القضية تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة.

القضية 4000 
تُعرف أيضا باسم "قضية بيزك–واللا" كونها تتعلق بشركة الاتصالات والإعلام "بيزك" وموقع الأخبار التابع لها "واللا"، وتركز الاتهامات هنا على أن نتنياهو منح امتيازات تنظيمية ضخمة بحوالي 1.8 مليار شيكل (حوالي 544 مليون دولار) لـ"بيزك" بملكية رجل الأعمال الصديق المقرب منه شاؤول ألوفيتش، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية على الموقع الإخباري الذي يسيطر عليه ألوفيتش.

. وقد تم اتهامه في هذه القضية بجرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتظهر اعترافات وشهادات عناصر مطلعة مثل مدير الاتصالات السابق شلومو فيلبر، والمتحدث السابق نير هفتس اللذين صارا شهود دولة، كيف أقر ألوفيتش بأن سلسلة قرارات لسلطات مراقبة الاتصالات عززت أرباح شركة بيزك.

ويتمحور دليل التحقيق حول تقارير الشرطة التي خلصت إلى أن الحكومة قدّمت هذه التسهيلات في مقابل ظهور مشوّق وغير مُروّج (ليس إعلانات مدفوعة بشكل رسمي) لنتنياهو على "واللا".
ويذكر أن هذه المحاكمة هي الأكبر والأكثر حساسية للنتنياهو، وهي مستمرة منذ 2020 أيضاً دون صدور حكم نهائي.

ويذكر أنه بموجب القانون الإسرائيلي، لا يُلزم رئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه إلا إذا أُدين بتهم فساد أو خيانة أمانة، وإذا استأنف حكم الإدانة يُمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال فترة الاستئناف، بينما يتم العقاب على تهم الرشوة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة، وعلى تهم خيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأدت أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب ضد قطاع غزة، إلى إبعاد محاكمة نتنياهو عن جدول الأعمال، إلا أن هذه المحاكمات جرى استئنافها خلال الشهور الأخيرة خلال الحرب، والآن عادت إلى السطح مجددا مع تزايد المطالبات بالتحقيق مع المسؤولين عن الفشل الاستخباراتي والأمني.

تهم الفساد السابقة 
كان إيهود أولمرت، الذي شغل أعلى منصب سياسي في "إسرائيل في الفترة ما بين 2006 و2009، أول رئيس حكومة إسرائيلي يُدان في قضايا فساد، ففي قضية "هوليلاند" العقارية جُرّم أولمرت بارتكاب رشوة وقُبض على دفعات مالية كبيرة مقابل تسهيل إقامة مشروع سكني في القدس، فحكم عليه في أيار/ مايو 2014 بالسجن ستّ سنوات.

وأُدين أولمرت لاحقًا في قضية "تالانسكي" بخيانة الأمانة والاحتيال على خلفية حصوله على أموال نقدية في أظرف مغلّفة من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي.

وقللت محكمة الاستئناف العليا لاحقاً الحكم على أولمرت، وفي شباط/ فبراير 2016 خفّض القضاء الإسرائيلي من ست سنوات إلى 18 شهرا فقط. وبدأ أولمرت تنفيذ العقوبة في عام 2016، وحُرر بكفالة لاحقاً بعد قضاء ما يقارب 16 شهرا في السجن.

وقد أسفرت جميع القضايا المطروحة ضده في نهايتها عن إدانات جزئية، وقضى عقوبة مخفضة، ومن ثم خدم فترة سجن قصيرة وأُفرج عنه.

وعلى عكس أولمرت، لم يواجه إيهود باراك، الذي كان رئيس الوزراء في الفترة ما بين 1999 و2001، اتهامات جنائية رسمية، لكنه تعرض عام 2014 لادعاءات خطيرة. 

ونُقلت تسريبات عن تسجيل سري لأحاديث أولمرت أن الأخير اتهم باراك بابتزاز ملايين الدولارات من صفقات تسلح حكومية، فتولى مكتب النائب العام التحقيق في هذه المزاعم، لكنه أغلق الملف في كانون الثاني/ يناير 2016 لعدم كفاية الأدلة.

وبذلك لم تصل الاتهامات التي أطلقها أولمرت ضد باراك إلى مرحلتي الاتهام أو المحاكمة.

الدائرة المحيطة
واجهت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهمة "استغلال خطأ" في المصروفات الحكومية، تتعلق باستخدام المال العام لشراء وجبات جاهزة في مقر إقامة رئيس الحكومة رغم وجود طباخ رسمي، وهي تهمة يُمكن توصيفها بإساءة استخدام المال العام. 

وقعت المخالفات المزعومة بين أيلول/ سبتمبر 2010 وكانون الثاني/ يناير 2013، خلال فترة ولاية زوجها، وتم فتح التحقيق وإعلان عريضة اتهام بحقها عام 2017.

في حزيران/ يونيو 2019، وافقت سارة نتنياهو على صفقة اتهام تضمنت اعترافًا جزئيًا، وأقرت المحكمة بذنبها بتهمة أقل خطورة بعد إسقاط تهمة الاحتيال الأساسية. فُرضت عليها غرامة مالية قدرها 55 ألف شيكل (16 ألف دولار)، وانتهت القضية دون عقوبة سجن. 

اعتبرت المحكمة أن سارة نتنياهو "استغلت خطأ الآخرين في إدارة المال العام لصالحها" وأن المخالفات وقعت قبل سنوات ولم تتكرر لاحقًا.

ولم تُثبت التحقيقات أي تورط مباشر لبنيامين نتنياهو، إذ فصلت السلطات القضائية قضيتها عن قضايا الفساد الموجهة ضده، ولم تُوجّه إليه أي اتهامات ذات صلة.

وأدين أومري شارون، النائب البرلماني السابق وابن رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون، في قضايا تمويل انتخابي غير مشروع بعد اعترافه بالتحايل في جمع تبرعات لحملة والده الانتخابية عام 1999 داخل حزب الليكود. 

ووفق صفقة اعتراف، أُسقطت عنه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة الأشد خطورة، وأدين بتزوير وثائق وشهادات كاذبة وانتهاك قوانين تمويل الأحزاب.

وقعت المخالفات خلال انتخابات 1999، وبدأ التحقيق منتصف العقد الأول من الألفية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 قدّم أومري اعترافه، وفي شباط/ فبراير 2006 حكمت عليه محكمة القدس بالسجن تسعة أشهر وغرامة مالية، لكنه لم يبدأ التنفيذ الفوري بسبب الوضع الصحي الحرج لوالده الذي كان في غيبوبة آنذاك.

أصر أريئيل شارون على براءته من أي صلة بالقضية، وخلص النائب العام بعد تحقيقات مطولة إلى عدم وجود أدلة كافية لتوجيه أي اتهام إليه، بعد تنفيذ العقوبة المخففة (حوالي خمسة أشهر فعليًا)، أغلق الملف وظلت الإدانات مسجلة بحق أومري، الذي استقال من عضوية الكنيست بعد الحكم.

وخضع جلعاد شارون، النجل الآخر لأريئيل شارون، لتحقيق استمر عشر سنوات في قضية حول تحويلات مالية بملايين الدولارات يُزعم أنها دُفعت لوالده من رجل الأعمال الأجنبي سيريل كيرن بين عامي 2001 و2005.

في كانون الثاني/ يناير 2013، أعلن النائب العام الإسرائيلي إغلاق التحقيق دون توجيه تهم، لعدم وجود أدلة كافية. وجاء القرار أيضًا في ظل غيبوبة أريئيل شارون منذ عام 2006، ما جعل استمرار المحاكمة غير ممكن. وبذلك، انتهت القضية دون أي إدانة لغيلعاد أو لوالده، وأُغلق الملف بالكامل دون تبعات قانونية.

وفي قضية معروفة باسم "الحساب بالدولار"، وهي التي طالت يتسحاق رابين وزوجته ليئا رابين، إذ اكتُشِف أن الزوجين احتفظا بحساب بنكي بعملة الدولار في واشنطن رغم أنّ القانون الإسرائيلي آنذاك كان يحظر على الإسرائيليين فتح حسابات مصرفية في الخارج دون إذن خاص. 

وفي آذار/ مارس 1977 تم الكشف أن ليئا رابين سحبت أموالاً من هذا الحساب الأمريكي، وكان الحساب لا يزال مفتوحا رغم انتهاء فترة خدمة رابين كسفير لدى الولايات المتحدة حينها، ونتيجة لذلك، أعلن رابين يوم 7 نيسان/ أبريل 1977 استقالته من المنافسة البرلمانية ومن زعامة حزبه، بعد أن تبين أن المبلغ في الحساب أكبر مما أعلن.

المصدر: عربي21