خلال جولة مفاجئة.. إحالة تجاوزات مدارس بمركزي أبوتشت وقنا للشئون القانونية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أسفرت متابعة ميدانية أجراها هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، صباح اليوم، على مدارس إدارتي أبوتشت وقنا، عن إحالة بعض التجاوزات والوقائع للشئون القانونية والمتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وعدم تكرارها للعمل على انتظام اليوم الدراسي بالمدارس.
و تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدارس العليمات الإعدادية ووحدة أبوشوشة المجمعة الإبتدائية المشتركة التابعتين لإدارة أبوتشت التعليمية، ومدارس الطويرات الصناعية بنين والمنيرة الرسمية لغات وأم القرى الإعدادية بنات والثورة الإبتدائية وأم القرى الثانوية وعمر بن العاص الإعدادية بقرية المنيرة والتابعين لإدارة قنا التعليمية.
وأوضح الصابر، أهمية إحكام إغلاق الأبواب و تحديد مدة زمنية لمقابلة أولياء الأمور داخل كل مدرسة لأحكام السيطرة على نظام المدرسة و طمأنة الأهالي أن التلاميذ مسئوليتهم، منوهاً إلى تطبيق الإشراف على السلالم والطرقات والفناء بشكل دائم و كذلك عدم تكليف أي من الطلاب بمهام التعامل مع باب المدرسة ودفتر الأمن وعدم السماح بدخول الدراجات النارية أو ما يناظرها إلى المدرسة.
وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، من داخل فصول المدارس مستويات الطلاب في القراءة والكتابة، لافتاً إلى وجوب تطبيق البرامج العلاجية للمستحق منهم دون أي تكاسل خلال الفصل الدراسي الحالى وذلك تحت متابعة شخصية من موجه المدرسة لتحسين مستوى التلاميذ و مساعدتهم، بينما راجع تسجيل غياب التلاميذ في سجلات المدارس و تصويب المعلمين للتقييمات في المعطاة وتحرير الدرجات بقيم معبرة واقعياً دون محاباة.
وتأكد الصابر، من استلام كل الكتب الواردة إلى مخازن الإدارة، وإعلان الجداول وقوائم الفصول وكذلك شغل جميع الحصص وتدريس مختلف المواد بعد منح الفرصة لمديري المدارس في اختيار من تنطبق عليه الشروط العمل بالحصة واكتمال منظومة التعلم المتميز من خلال معلم مجتهد وطالب واع و مدرك لواجباته و بيئة تعلم داعمة، اتساقا مع توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم وتكليفات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا جولة مفاجئة أبوتشت مديري المدارس منظومة التعلم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونية
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات.
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بامر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
إعفاء وجوبيونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، قرارها بالتحفظ على 6 متهمين مخلي سبيلهم في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 يناير.
وقال المحامي إمام الحفناوي، أنه حضر مع المتهم الخامس المحاسب القانونى وكان مختص بانهاء الملفات الضريبية لشركة ومتهم بدفع رشاوى للمتهمين الاول والثانى لإنهاء الملفات المتاخره في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟