سفير مصر بالأردن: تنسيق مستمر بين القاهرة وعمّان لحماية حقوق العمالة المصرية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أشاد السفير خالد الأبيض، سفير مصر بالأردن، بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين الأردني والمصري بشأن مختلف قضايا العمالة المصرية في الأردن، بما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه وزير العمل، الدكتور خالد البكار، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في القضايا المتعلقة بشئون العمل والعمالة المصرية في الأردن.
وأشار الأبيض إلى أن العمالة المصرية حريصة على الالتزام بقانون العمل والأنظمة والتعليمات في الأردن، مثمنا تعاون وزارة العمل مع وزارة العمل المصرية والسفارة المصرية في عمان.
من جانبه، قال وزير العمل الأردني إن العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف.
وشدد على حرص وزارة العمل على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن وفقا للأطر والقوانين المنظمة لهم.
وأكد حرص الوزارة على تنظيم شئون العمالة غير الأردنية، خاصة العمالة الملتزمة من الجنسية المصرية التي تحظى باحترام وتقدير لدى الأردنيين، منوها إلى أن قانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني.
وأكد الجانبان أهمية المنصة الإلكترونية لاستقدام العمالة المصرية في تنظيم استقدام هذه العمالة وحمايتها من الاستغلال.
الأردن: مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية النفط واستقبال 117 ألف برميل حتى يناير 2026
عاهل الأردن يدعو للعمل المشترك لضمان التزام الجميع باتفاق إنهاء حرب غزة
الملكية الأردنية: هبوط اضطراري آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فني بسيط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن العمالة المصرية في الأردن العمالة المصرية في المملكة وزير العمل الأردني العمالة المصریة فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
“الإقتصاد الأردني يصمد بالإصلاح ويكسب الثقة”
“ #الإقتصاد_الأردني يصمد بالإصلاح ويكسب الثقة”
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
في زمنٍ تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتعلو أصوات الشكوى من ضيق المعيشة وارتفاع التكاليف، تأتي إشادة صندوق النقد الدولي بالأردن لتمنح جرعة أمل وثقة، بأن وراء هذا الصبر الطويل خطة واضحة ونتائج بدأت تؤتي ثمارها. فحين يصف الصندوق الاقتصاد الأردني بـ” الصلب والمستقر” رغم العواصف الإقليمية، فإنّ ذلك اعتراف بأن الأردن يسير في طريق الإصلاح الحقيقي، لا المجاملات.
فالخبر ليس مجرد أرقام مالية أو مراجعات فنية، بل هو قصة بلدٍ يواجه التحديات بحكمة ويُصرّ على أن يصنع من أزماته فرصة. فالموافقة الأخيرة من صندوق النقد على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المالي، والمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، تعني ببساطة أن الأردن أوفى بوعوده، وأقنع العالم بأن سياسته الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح. ومعها سيحصل على دعم مالي يقارب 244 مليون دولار، يُستخدم لتعزيز الخزينة وتحسين كفاءة إدارة المال العام.
لكن الأهم من المال هو الثقة. والثقة لا تُشترى ولا تُمنح مجانًا؛ تُكتسب بالإنجاز والانضباط. ففي هذا اليوم، يتحدث الصندوق عن اقتصاد ينمو بنسبة 2.7٪ في النصف الأول من عام 2025، وعن تضخم لا يتجاوز 2٪، وعن بنكٍ مركزي حافظ على استقرار الدينار وسط اضطرابات عملات عالمية. مما يؤكد بأن هذا الاستقرار المالي ليس رفاهية، بل درع يحمي جيب المواطن من موجات الأسعار التي تجتاح العالم.
مقالات ذات صلةولأن الإصلاح لا يُقاس بالميزانيات فقط، بل بقدرة الناس على العيش الكريم، تمضي الحكومة في خطة إصلاح تدريجية تخفف الدين العام وتوسّع مظلة الحماية الاجتماعية. فخفض الدين إلى 80٪ من الناتج المحلي بحلول عام 2028 ليس هدفاً محاسبياً فحسب، بل خطوة لحماية الأجيال القادمة من عبء الفوائد والديون.
وفي الوقت ذاته، تفتح الإصلاحات الهيكلية الطريق أمام الشباب والنساء نحو فرص عمل جديدة، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج. فالمشاريع الكبرى مثل “الناقل الوطني” ليست مجرد بنية تحتية، بل رموز لتحويل الأزمة إلى عمل وفرصة.
صحيح أنّ الشارع الأردني يعاني، وأن المواطن يريد أن يرى أثر هذه الأرقام في حياته اليومية، لكن الأكيد أن الاقتصاد لا يُبنى بين ليلة وضحاها. فهذه الثمار تحتاج وقتاً لتنضج، ومتابعة جادة لتصل إلى كل بيت. وما يبعث على الطمأنينة أنّ صندوق النقد، وهو من أكثر المؤسسات الدولية صرامة في التقييم، يرى في الأردن نموذجاً للاستقرار والإصلاح المتوازن بين المالية العامة والعدالة الاجتماعية.
وعليه فإن الأردن اليوم لا يعيش على المساعدات، بل على ثقته بنفسه. ووراء كل رقم إيجابي، هناك جهد حكومي، ومواطن صابر، ومؤسسات تعمل رغم الضيق. قد لا تكون الطريق سهلة، لكنها تؤدي إلى مستقبل أكثر أماناً وعدلاً. فالأردن، ببساطة، يثبت أنّ الإصلاح حين يكون نابعاً من إرادة وطنية، لا من إملاء خارجي، فإنه يصبح طريقاً للكرامة والاستقلال، لا عبئاً إضافياً على الناس.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)