إيران تعلن جاهزيتها لمواجهة أي عدوان محتمل
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
إيران|يمانيون
شدّد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على أنّ تفعيل “آلية الزناد” من قبل “الترويكا” الأوروبية يشكّل “إجراءً غير قانوني ومخالفاً للاتفاق النووي ومبادئ القانون الدولي”.
وأضاف عارف، في تصريحٍ اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة الإيرانية “مستعدة اقتصادياً لمواجهة أي عدوان محتمل، وليس لديها مخاوف تتعلق بإدارة اقتصاد البلاد”.
وفي الشقّ العسكري، أكّد نائب الرئيس الإيراني أنّ القوات المسلحة الإيرانية “على أهبة الجاهزية لتوجيه صفعة محكمة للأعداء في حال ارتكاب أيّ اعتداء ضدّ إيران”.
ويأتي تصريح عارف في ظلّ تصاعد التوتر بين طهران والدول الأوروبية بعد إعلان باريس ولندن وبرلين المضي في تفعيل “آلية الزناد”، لإعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران، وهو ما تعتبره طهران خطوة “سياسية غير شرعية” وتهدف إلى زيادة الضغط عليها، بعد فشل العدوان الإسرائيلي- الأميركي الأخير عليها.
وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد شدّد أمس الاثنين على أنّ طهران أثبتت للأطراف الأخرى أنّ “استخدام آلية الزناد” لا يخدم العملية الدبلوماسية، بل يزيدها تعقيداً.
وأوضح بقائي أنّ بعض الدول الغربية طالبت بإعادة فرض قرارات العقوبات الأممية السابقة على إيران (من عام 2006 حتى 2010)، غير أنّ المعارضة الصريحة من روسيا والصين حالت دون المصادقة على هذا الطلب في مجلس الأمن الدولي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لاريجاني: "اتفاق القاهرة" أصبح ملغى بعد تفعيل "آلية الزناد"
قالت وسائل إعلام محلية إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن، يوم الاثنين، إلغاء اتفاق التعاون الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي.
وأضاف لاريجاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنه "كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي سابقا، إذا تم تفعيل آلية الزناد فستعيد إيران النظر في الاتفاق، وهذا ما حدث بالفعل، وأصبح الاتفاق بحكم الملغى".
ونقلت وكالة مهر للأنباء عنه قوله: "بالطبع، إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي مقترحات، فسنقوم بدراستها في أمانة المجلس".
يأتي هذا الإعلان بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده ستلغي الاتفاق إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما تم الشهر الماضي.
وكان الاتفاق قد سمح للوكالة الدولية باستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.