وزير الصناعة يستقبل وفداً رفيع المستوى عن جمعية أرباب العمل الروسية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
استقبل وزير الصناعة يحيى بشير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفداً عن جمعية أرباب العمل الروسية برئاسة أليكسي إفغينيفيتش ريبيك، مرفوقاً بعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الروسية.
وذلك بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
وحضر اللقاء الرؤساء المديرون العامون للمجمعات العمومية SNS، ACS، AGM، وElec El Djazair، إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة.
وشكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وروسيا الاتحادية. إذ بحث الطرفان سبُل تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات صناعية استراتيجية. لا سيما الصناعات الكيماوية، الميكانيكية، التحويلية، والحديد والصلب، في إطار مقاربة شراكة رابح-رابح.
وأكد الوزير أن الجزائر منفتحة على شراكات منتجة ومستدامة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة. مشدداً على أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد تهيئ مناخاً استثمارياً محفزاً لدعم نقل التكنولوجيا، وإرساء صناعة حقيقية، وخلق قيمة مضافة مستدامة
من جهته، عبّر أليكسي إفغينيفيتش ريبيك (Aleksey Evgenievich Repik)، رئيس جمعية أرباب العمل الروسية “Business Russia”، عن اهتمام المؤسسات الروسية بإقامة شراكات صناعية فعّالة ومشاريع استثمارية في الجزائر، تسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
من جانبه، أكد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، حرص المجلس على تعزيز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الروسية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، أكدت الأطراف على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون الصناعي وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا الاتحادية. بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعزز التحول الصناعي الوطني، ويفتح آفاقاً واعدة لبناء شراكة استراتيجية مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو