محافظ مطروح يشارك في ورشة عمل لتطوير دور التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ورشة عمل حول تعزيز وتطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية، بحضور قيادات المحافظة وفريق وزارة التنمية المحلية، لبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية موارد مطروح الطبيعية.
تأتي هذه الورشة ضمن زيارة فريق عمل وزارة التنمية المحلية لمحافظة مطروح خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025، التي تهدف إلى عقد ورش عمل مع مسئولي التكتلات الاقتصادية والإدارات المعنية بالتنمية، للوقوف على أبرز التكتلات القائمة وتحديد أولويات تطويرها وفقًا للمنهجية المعتمدة من البنك الدولي في تطوير التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية.
وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية متميزة، تؤهلها لتحقيق طفرة تنموية في قطاعات الزراعة والسياحة والتجارة والصناعات المرتبطة بها، مشددًا على أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء مطروح.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى اهتمام الدولة بتشجيع زراعة وإنتاج وتسويق التمور والزيتون، وزيادة القيمة المضافة لهما، مع دعم مشروعات الثروة الحيوانية مثل أغنام البرقي والثروة الداجنة، لما تمثله من أهمية اقتصادية كبيرة للمحافظة وسكانها.
وتم خلال الورشة استعراض دور الغرفة التجارية والجمعيات المركزية وجمعيات منتجي ومزارعي التمور والزيتون والفنادق السياحية في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الجودة والتسويق الفعّال للمنتجات المطروحية المتميزة.
وفي ختام الورشة، أكد اللواء خالد شعيب أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات تنفيذية جادة لدعم وتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية وكافة الشركاء المعنيين، لتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية وتحفيز الاستثمار المحلي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.
وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن مطروح تمتلك فرصًا واعدة لتكون نموذجًا تنمويًا متكاملًا في الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة، بما يعزز مكانتها على خريطة التنمية الاقتصادية لمصر.
حضر الورشة الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، إلى جانب فريق عمل مكون التنافسية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية وممثلي التكتلات الاقتصادية في المجالات السياحية والزراعية والتجارية وغيرها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية البنك الدولي وزارة التنمية المحلية مطروح الثروة الحيوانية التمور ورشة عمل التكتلات الاقتصادية التنمية المستدامة محافظ مطروح الجمعيات الزراعية التنمية الاقتصادية فرص العمل الزيتون برنامج التنمية المحلية الاستثمار في مطروح مشروعات صغيرة ومتوسطة التنمية المحلية بمطروح التکتلات الاقتصادیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية