انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

سجلت أسعار اليورو، تراجعًا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري،  بمعظم البنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.17 جنيه للشراء، و55.33 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 55.18 جنيه للشراء، و55.38 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.09 جنيه للشراء، و55.

26 جنيه للبيع.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين 2025 سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة هل يكون يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟

 

سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
55.17 جنيه للشراء.

55.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
55.18 جنيه للشراء.
55.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر
55.09 جنيه للشراء.
55.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
55.09 جنيه للشراء.

55.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
55.21 جنيه للشراء.

55.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
55.21 جنيه للشراء.
55.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة
55.09 جنيه للشراء.

55.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس
55.09 جنيه للشراء.

55.28 جنيه للبيع.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجموعة من البنوك الأميركية، من بينها جي بي مورغان وبنك أوف أميركا وغولدمان ساكس، تواجه صعوبات في ترتيب قرض بقيمة 20 مليار دولار لصالح الأرجنتين، في ظل سعيها لتجنّب المخاطر المرتبطة بالوضع المالي المتأزم في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن هذا القرض يشكّل جزءًا من خطة إدارة الرئيس ترامب لدعم حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عبر حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 40 مليار دولار، تتضمن اتفاق مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع وزارة الخزانة الأميركية، إلى جانب تسهيل ائتماني تقوده البنوك بقيمة مماثلة.

وبحسب المصادر، تطالب البنوك بضمانات واضحة تَضمن استرداد أموالها، وتنتظر توجيهات من وزارة الخزانة الأميركية بشأن نوع الضمان الذي يمكن أن تقدمه الأرجنتين، أو ما إذا كانت واشنطن ستتدخل لتقديم دعم مباشر لهذا التسهيل المالي.وأشارت الصحيفة إلى أن البنوك التي تشمل أيضًا "سيتي غروب" تسعى للحصول على نوع من الضمان أو التعهد الذي يكفل استرجاع أموالها.

وتنتظر البنوك توجيهات من وزارة الخزانة حول ما إذا كانت الأرجنتين ستوفر ضمانات عينية أو ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستتكفل بالدعم بنفسها.

وعلى الرغم من أن البنوك عادةً ما ترتب مثل هذه التسهيلات الإنقاذية بشكل مستقل، فإن وزارة الخزانة هي التي تدير الحزمة الأوسع، ما جعل البنوك تتردد في التحرك دون دعم من واشنطن. ولم يُحسم بعد مصير التسهيل الائتماني، وقد لا يتم الاتفاق عليه إذا لم تُحل مسألة الضمانات.

ولم تقدم البنوك الأميركية قروضًا للأرجنتين منذ سنوات، كما أن البلاد مغلقة أمام أسواق رأس المال الدولية منذ فترة طويلة. وتعتمد الحكومات المتعاقبة هناك على الاقتراض بالدولار أو طباعة النقود بدلاً من خفض الإنفاق لسد العجز المزمن في الميزانية، ما أدى إلى تضخم مفرط. وتُعد الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وقد تخلفت عن سداد ديونها السيادية تسع مرات، ثلاث منها منذ عام 2000.

20 برنامج إنقاذ من صندوق النقد
ولتغطية هذا العجز، تلقت الحكومة الأرجنتينية أكثر من 20 برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ خمسينيات القرن الماضي، بما في ذلك تسهيل تمويلي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا العام. لكن هذه الحزم فشلت في منع الانهيارات المتكررة للأسواق المالية، وعمليات السحب الجماعي من البنوك، والانخفاضات الحادة في قيمة العملة، ما أدى إلى اضطرابات سياسية واجتماعية.

وبحسب القانون، لا يُطلب من الأرجنتين تقديم ضمانات مقابل مبادلة العملات مع الولايات المتحدة، على اعتبار أن قيمة البيزو تُفترض أن تكون معادلة تقريبًا لقيمة استثمار وزارة الخزانة. لكن البيزو يواصل التراجع، وقد ينخفض أكثر إذا اضطرت الحكومة، تحت ضغط صندوق النقد الدولي، إلى السماح له بالتعويم الكامل وفق آليات السوق. وفي حالات سابقة، قدمت دول مثل المكسيك أصولًا أخرى كضمان لضمان حماية دافعي الضرائب الأميركيين في صفقات مماثلة.

تراجع البيزو
وقد تراجعت العملة الأرجنتينية بنسبة 30% مقابل الدولار منذ بداية العام، وسجلت انخفاضًا إضافيًا يوم الإثنين مع تزايد المخاوف من اضطرابات اقتصادية قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئيسية في البلاد الأسبوع المقبل.

وتدين الأرجنتين لصندوق النقد الدولي بحوالي 60 مليار دولار، وهو أكبر دين لأي دولة للصندوق على مستوى العالم.

وتُشكّل مبادلة العملات البالغة 20 مليار دولار الجزء الأكبر من الأموال المتاحة ضمن آلية الطوارئ التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، والمعروفة باسم "صندوق استقرار الصرف".

وفي عام 1995، قدمت إدارة الرئيس كلينتون للمكسيك قروضًا وائتمانات بقيمة 20 مليار دولار مضمونة بصادرات النفط، بعد أزمة "تيكيلا" التي فجّرها انهيار البيزو. وتم سداد هذه التسهيلات لاحقًا، وسُمح للبيزو بالتعويم الحر، ليصبح من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولًا.

وكان البنك المركزي الأرجنتيني قد أعلن يوم الاثنين أنه توصل إلى اتفاق على الشروط الخاصة بمبادلة العملات الثنائية مع وزارة الخزانة الأميركية، من دون الكشف عن تفاصيل. وقد ارتفع البيزو في البداية مع صدور الخبر، لكنه عاد وتراجع مجددًا مقابل الدولار لاحقًا.

المصدر: بوابة الوفد