العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، صرف مبلغ 2 مليون و990 ألف جنيه لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لعدد 272 عاملاً غير منتظم في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.. وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تتضمن مليونًا و410 آلاف جنيه موجهة لأغراض الرعاية الاجتماعية والصحية، وتشمل منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى،يستفيد منها 256 عاملاً.
زيادة الأجور حقيقة أم شائعة؟.. وزير العمل يقطع الشك باليقين
بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية
وزير العمل: كيانات غير قانونية تروج لأخبار مضللة حول الأجور وسنتخذ إجراءات حازمة
وأشار الوزير إلى أن مليونًا و580 ألف جنيه تم صرفها من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين، حيث تم تخصيص مليون و180 ألف جنيه للعمال المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمال زراعة بطريق الخطاطبة – السادات، والذي أسفر عن وفاة 5 عمال وإصابة 9 آخرين، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب...أما الحادث الثاني فكان انهيار أحد الجمالونات داخل مصنع تابع لإحدى الشركات الصينية بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة عاملين اثنين، حيث تم صرف 400 ألف جنيه لأسرهما، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا...وقال الوزير محمد جبران في تصريح له : «رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نعمل بشكل مستمر على توسيع مظلة الحماية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل العمالة غير المنتظمة وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة وزیر العمل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 114 مليون دولار لدعم أول مصنع للبطاريات في أفريقيا
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو (نحو 114 مليون دولار) لتمويل إنشاء أول مصنع ضخم ومتكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد في أفريقيا، في خطوة تستهدف دعم تحول المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وأوضح البنك، في بيان، أن القرض سيمنح لشركة "غوشن باور المغرب"، التابعة لمجموعة "غوشن هاي-تك" الصينية، لتمويل المرحلة الأولى من المشروع الذي سيقام في المنطقة الحرة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما ذكرت وكالة رويترز أن التكلفة الاستثمارية الأولية للمشروع تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قفزة النفط تدعم الدولار وتضغط على الذهبlist 2 of 2أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع اتساع المخاطر في البحر الأحمرend of listوأضاف البنك أنه يعتزم أيضا حشد تمويل إضافي يصل إلى 141 مليون يورو من مؤسسات مالية شريكة، بصفته المنظم الرئيسي لتمويل المشروع، بما يعزز قدرة المصنع على الانطلاق وفق الخطة المعلنة.
أول مصنع متكامل في أفريقياوبحسب البنك الأفريقي للتنمية، سيكون المشروع أول مصنع متكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيشمل تصنيع مكونات البطاريات وصولا إلى الخلايا والحزم المخصصة للسيارات الكهربائية.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 10 غيغاواط/ساعة سنويا، مع خطة لرفعها تدريجيا إلى 100 غيغاواط/ساعة، بينما سينتج المصنع أيضا ألواح الكاثود والأنود، على أن يوجه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، بحسب رويترز.
دعم للتحول الصناعيوقال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر، كيفن كاريوكي، إن المشروع سيدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، من خلال تعزيز قدرات تخزين الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير وظائف صناعية خضراء.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك في المغرب، أشرف ترسيم، إن المشروع سيعزز تنافسية الصناعة المغربية، ويسهم في بناء منظومة أفريقية لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، مع رفع القيمة المضافة للمعادن الإستراتيجية.
إعلانويتوقع البنك أن يوفر المشروع أكثر من 600 وظيفة مباشرة في مرحلته الأولى، مع تحقيق معدل اندماج صناعي محلي يبلغ 70%، في وقت يواصل فيه المغرب استقطاب استثمارات عالمية في صناعة السيارات الكهربائية، مستفيدا من قربه من السوق الأوروبية وقاعدته الصناعية المتنامية، وفق رويترز.