سواليف:
2025-10-24@17:06:33 GMT

إليك أكبر 10 دول ديونا بالعالم.. وما علاقة الذهب بذلك؟

تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT

#سواليف

سجّل #الدين_العالمي مستوى قياسيا بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام، مدفوعا بضعف #الدولار الأميركي وتوجه #البنوك_المركزية_الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرا.

وذكر معهد التمويل الدولي أن الدين ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن #الصين و #فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان سجلت أكبر الزيادات، في حين انخفضت قيمة الدولار بنسبة 9.

75% منذ بداية العام، وفقا لرويترز.

وقال المعهد إن حجم هذه الزيادة مماثل لما حدث خلال جائحة كورونا عام 2020، حين تراكمت الديون بوتيرة غير مسبوقة.

مقالات ذات صلة أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. ما أشبه الأمس باليوم بين التأييد واللوم 2025/10/24

وبلغت نسبة الدين العالمي إلى #الناتج_المحلي الإجمالي 324%، في حين بلغت في الأسواق الناشئة 242%، بعد ارتفاع إجمالي الديون فيها إلى 109 تريليونات دولار.

وتطرح هذه الأرقام الضخمة العديد من الأسئلة لعل من أهمها:

من هي #الدول الأكثر #مديونية في العالم؟
من هي أبرز الدول العربية الأكثر ديونا؟
ما أثر هذه الديون على اقتصاديات هذه الدول والاقتصاد العالمي ككل؟
ما أثر ذلك على نظام النقد العالمي؟
وما علاقة جبل الديون بارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة بالتاريخ؟


ما هو الدين العام؟

يشير الدين العام إلى إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على حكومة دولة ما، بما في ذلك السندات والأوراق المالية وغيرها من أدوات الاقتراض، سواء تم الحصول عليها محليا أو دوليا. ويُعد الدين العام من أهم الأدوات المالية التي تلجأ إليها الحكومات لتمويل الإنفاق العام وسد عجز الموازنة عند تراجع الإيرادات.

ولغرض المقارنة بين الدول وتقييم عبء الدين الفعلي على الاقتصاد، يُقاس الدين العام عادة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الأوسع استخداما في الدراسات المالية والاقتصادية الدولية.
أكبر 10 دول ديونا في العالم من حيث الحجم

الولايات المتحدة: 37.64 تريليون دولار، اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول 2025، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.
الصين: 18.31 تريليون دولار، وفقا لمنصة ستاتيستا.
اليابان: 10.23 تريليونات دولار، وفقا لمنصة ستاتيستا.
المملكة المتحدة: 3.7 تريليونات دولار، وفقا لـ بي بي سي.
فرنسا: 3.6 تريليونات دولار، وفقا لـ “يوروستات”.
إيطاليا: 3.27 تريليونات دولار، وفقا لـ “يوروستات”.
ألمانيا: 2.92 تريليون دولار، وفقا لـ “يوروستات”.
كندا: 2.3 تريليون دولار، للسنة المالية 2024/2025.
الهند: 2.19 تريليون دولار، وفقا للموازنة الهندية 2025-2026.
البرازيل: 1.71 تريليون دولار.

أكبر 10 دول ديونا في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

اليابان: 229.6%
السودان: 221.5%
سنغافورة: 175.6%
اليونان: 146.7%
البحرين: 142.5%
إيطاليا: 136.8%
جزر المالديف: 131.8%
الولايات المتحدة: 125%
فرنسا: 116.5%
كندا: 113.9%

الاقتصادات الكبرى تتصدر قائمة المديونية بقيادة الولايات المتحدة والصين واليابان (أسوشيتد برس)
أبرز 10 دول عربية ديونا من حيث الحجم (2024)

واجه العديد من الدول العربية عبئا متصاعدا من الديون العامة التي باتت تشكل تحديا اقتصاديا وهيكليا خطيرا، إذ تضغط على موازناتها الوطنية وتحد من قدرتها على تمويل التنمية وتحسين مستويات المعيشة.
إعلان

ويثقل جبل الديون هذا كاهل الحكومات ويزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من مستويات الفقر المدقع في ظل ارتفاع أعباء الفوائد وتراجع الإيرادات في العديد من الاقتصادات العربية.

وهذه قائمة بأبرز 10 دول عربية ديونا من حيث الحجم (2024)، وفقا لمنصة وورلد بوبيلوشين ريفيو:

مصر: 377.8 مليار دولار
السعودية: 280 مليار دولار
الإمارات: 166.8 مليار دولار
الجزائر: 116.7 مليار دولار
العراق: 112.3 مليار دولار
المغرب: 100.3 مليار دولار
قطر: 92.3 مليار دولار
لبنان: 70.8 مليار دولار
السودان: 66.6 مليار دولار
البحرين: 56.8 مليار دولار

أكبر 10 دول عربية ديونا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (2025)

استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي:

السودان: 221.5%
البحرين: 142.5%
الأردن: 89.7%
مصر: 87%
تونس: 80.6%
اليمن: 71.4%
المغرب: 67.2%
الجزائر: 54%
العراق: 53.1%
قطر: 40.6%


آثار جبل الديون على الاقتصاد العالمي

تشير تقارير مركز ميركاتوس بجامعة جورج ماسون إلى أن تراكم الديون يرفع تكاليف الخدمة ويقلص الإنفاق التنموي، مما يضغط على النمو ويضعف التصنيفات الائتمانية.

وتُظهر التقديرات أن تجاوز الدين نسبة 80% من الناتج المحلي يؤدي إلى تراجع النمو السنوي بنحو 0.013 نقطة مئوية، مما يجعل الدين المرتفع قيدا طويل الأمد على التنمية.

وفي الدول النامية، تفيد الأونكتاد بأن الدين العام الخارجي بلغ 31 تريليون دولار، وبلغت خدمة الدين 487 مليار دولار عام 2023، مع تخصيص 61 دولة نامية أكثر من 10% من إيراداتها لمدفوعات الفوائد، متجاوزة الإنفاق على التعليم والصحة.

ويُقدّر أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على الفوائد أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية.
الذهب فوق جبل الديون

يرتبط تضخم الديون العالمية بارتفاع أسعار الذهب، إذ تدفع موجات الاقتراض الحكومات إلى طباعة المزيد من النقود، مما يضعف العملات الورقية.

ويقول الخبير بيتر شيف إن “الذهب لا يفقد قيمته، بل الدولار هو الذي يتراجع”.

ويشير الاقتصادي وليد الفقهاء في تقرير سابق للجزيرة نت إلى أن تجاوز الدين العالمي 330 تريليون دولار يدفع البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب تحسبا لأي اضطرابات مالية، معتبرا أن العالم يشهد تحولا نقديا نحو الأصول الحقيقية والثابتة.

العالم يعيش فوق جبل ديون غير مسبوق، في حين يتقدم الذهب كبديل آمن في زمن فقدت فيه العملات الورقية قوتها الشرائية.

وفي حين تتزايد هشاشة النظام المالي القائم على الدين، يلمع الذهب من جديد كركيزة محتملة لنظام نقدي عالمي أكثر صلابة واستقلالا عن الدولار.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الدين العالمي الدولار البنوك المركزية الكبرى الصين فرنسا الناتج المحلي الدول مديونية المحلی الإجمالی تریلیونات دولار الناتج المحلی تریلیون دولار الدین العام ملیار دولار أکبر 10 دول وفقا لـ فی حین

إقرأ أيضاً:

السياسة تُشعل فتيل أزمة الديون: معركة انتخابية على حساب الاقتصاد

23 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تبرز أزمة المديونية الداخلية والخارجية كقنبلة موقوتة تهدد استقرار البلاد.

وبينما يتصارع الساسة على الساحة الانتخابية، تتحول قضية الدين العام إلى سلاح سياسي مشحون، يثير القلق حول قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وتبلغ الديون الخارجية الواجبة السداد حوالي 13 مليار دولار، وهي عبءٌ يبدو محدودًا مقارنةً بالاحتياطات النقدية الأجنبية التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 100 مليار دولار لدى البنك المركزي.

لكن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عند النظر إلى ديون النظام السابق، التي تقدر بنحو 40 مليار دولار. هذه الديون، التي لا تقع مسؤوليتها المباشرة على الحكومة الحالية، كان من المفترض أن يتم إطفاؤها بنسبة 80% أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس لعام 2004.

لكن بقاء هذا الملف عالقًا يثير تساؤلات حول فعالية المفاوضات الدولية وقدرة العراق على إغلاق هذا الملف نهائيًا.

و على الصعيد الداخلي، يواجه العراق تحديًا أكبر مع دين عام يصل إلى 91 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 62 مليار دولار بسعر الصرف الحالي). هذا الرقم الهائل يُشكل ضغطًا هائلاً على الموازنة العامة، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط المتقلبة.

والتراكم المستمر لهذا الدين يعكس اختلالات هيكلية في إدارة المالية العامة، حيث تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات بشكل مزمن، مما يدفع الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز. هذا الوضع يُفاقم من مخاطر التضخم ويُضعف الثقة في الدينار العراقي، مما قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي محاولة لاحتواء هذا التحدي، أعلن الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خطة طموحة تهدف إلى تحويل الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية. وبحسب صالح، فقد أكملت لجان مختصة، بمساعدة شركات استشارية دولية، خطة لتحويل ديون داخلية تتجاوز 20 تريليون دينار إلى مشاريع تنموية. هذه الخطوة، التي تُعد جزءًا من برنامج وطني لإدارة الدين، تهدف إلى تحويل الالتزامات المالية إلى روافد اقتصادية تسهم في النمو وتخفف من الضغط على الموازنة.

لكن نجاح هذه الخطة يعتمد على عوامل عدة، منها الشفافية في التنفيذ، والقدرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية، فضلاً عن استقرار الساحة السياسية.

و مع اقتراب مواعيد الانتخابات، تتحول قضية الدين العام إلى محور نقاش سياسي محموم. الأحزاب السياسية تستغل هذا الملف لتصفية الحسابات، حيث تتهم بعضها الحكومة الحالية بالفشل في إدارة الاقتصاد، بينما تدافع الحكومة عن نفسها بالإشارة إلى الاحتياطات النقدية الكبيرة والخطط الإصلاحية. هذا الجدل السياسي يزيد من حالة عدم اليقين، ويُثير مخاوف المواطنين من تداعيات اقتصادية محتملة، مثل ارتفاع الأسعار أو تقليص الخدمات العامة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب
  • عاجل| ارتفاع الدين العام في الأردن إلى 46.8 مليار دينار حتى نهاية آب
  • النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو الماضي.. وارتفاع طفيف بأسعار الذهب
  • الديون الرخيصة لعبة الصين لتضييق الخناق على الدولار
  • الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه
  • السياسة تُشعل فتيل أزمة الديون: معركة انتخابية على حساب الاقتصاد
  • محمد الأتربي: أصول البنوك المصرية ترتفع إلى 23.5 تريليون جنيه والأهلي يحقق 133 مليار جنيه أرباحًا في 2024
  • مصر تستعد للإعلان عن سياسة تجارية جديدة.. وتجذب 16 مليار دولار
  • ترامب: جلبت استثمارات للولايات المتحدة مقدارها 17 تريليون دولار وسيصل الرقم إلى 20 قريبا