إليك أكبر 10 دول ديونا بالعالم.. وما علاقة الذهب بذلك؟
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
#سواليف
سجّل #الدين_العالمي مستوى قياسيا بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام، مدفوعا بضعف #الدولار الأميركي وتوجه #البنوك_المركزية_الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرا.
وذكر معهد التمويل الدولي أن الدين ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن #الصين و #فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان سجلت أكبر الزيادات، في حين انخفضت قيمة الدولار بنسبة 9.
وقال المعهد إن حجم هذه الزيادة مماثل لما حدث خلال جائحة كورونا عام 2020، حين تراكمت الديون بوتيرة غير مسبوقة.
مقالات ذات صلةوبلغت نسبة الدين العالمي إلى #الناتج_المحلي الإجمالي 324%، في حين بلغت في الأسواق الناشئة 242%، بعد ارتفاع إجمالي الديون فيها إلى 109 تريليونات دولار.
وتطرح هذه الأرقام الضخمة العديد من الأسئلة لعل من أهمها:
من هي #الدول الأكثر #مديونية في العالم؟
من هي أبرز الدول العربية الأكثر ديونا؟
ما أثر هذه الديون على اقتصاديات هذه الدول والاقتصاد العالمي ككل؟
ما أثر ذلك على نظام النقد العالمي؟
وما علاقة جبل الديون بارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة بالتاريخ؟
ما هو الدين العام؟
يشير الدين العام إلى إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على حكومة دولة ما، بما في ذلك السندات والأوراق المالية وغيرها من أدوات الاقتراض، سواء تم الحصول عليها محليا أو دوليا. ويُعد الدين العام من أهم الأدوات المالية التي تلجأ إليها الحكومات لتمويل الإنفاق العام وسد عجز الموازنة عند تراجع الإيرادات.
ولغرض المقارنة بين الدول وتقييم عبء الدين الفعلي على الاقتصاد، يُقاس الدين العام عادة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الأوسع استخداما في الدراسات المالية والاقتصادية الدولية.
أكبر 10 دول ديونا في العالم من حيث الحجم
الولايات المتحدة: 37.64 تريليون دولار، اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول 2025، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.
الصين: 18.31 تريليون دولار، وفقا لمنصة ستاتيستا.
اليابان: 10.23 تريليونات دولار، وفقا لمنصة ستاتيستا.
المملكة المتحدة: 3.7 تريليونات دولار، وفقا لـ بي بي سي.
فرنسا: 3.6 تريليونات دولار، وفقا لـ “يوروستات”.
إيطاليا: 3.27 تريليونات دولار، وفقا لـ “يوروستات”.
ألمانيا: 2.92 تريليون دولار، وفقا لـ “يوروستات”.
كندا: 2.3 تريليون دولار، للسنة المالية 2024/2025.
الهند: 2.19 تريليون دولار، وفقا للموازنة الهندية 2025-2026.
البرازيل: 1.71 تريليون دولار.
أكبر 10 دول ديونا في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
اليابان: 229.6%
السودان: 221.5%
سنغافورة: 175.6%
اليونان: 146.7%
البحرين: 142.5%
إيطاليا: 136.8%
جزر المالديف: 131.8%
الولايات المتحدة: 125%
فرنسا: 116.5%
كندا: 113.9%
الاقتصادات الكبرى تتصدر قائمة المديونية بقيادة الولايات المتحدة والصين واليابان (أسوشيتد برس)
أبرز 10 دول عربية ديونا من حيث الحجم (2024)
واجه العديد من الدول العربية عبئا متصاعدا من الديون العامة التي باتت تشكل تحديا اقتصاديا وهيكليا خطيرا، إذ تضغط على موازناتها الوطنية وتحد من قدرتها على تمويل التنمية وتحسين مستويات المعيشة.
إعلان
ويثقل جبل الديون هذا كاهل الحكومات ويزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من مستويات الفقر المدقع في ظل ارتفاع أعباء الفوائد وتراجع الإيرادات في العديد من الاقتصادات العربية.
وهذه قائمة بأبرز 10 دول عربية ديونا من حيث الحجم (2024)، وفقا لمنصة وورلد بوبيلوشين ريفيو:
مصر: 377.8 مليار دولار
السعودية: 280 مليار دولار
الإمارات: 166.8 مليار دولار
الجزائر: 116.7 مليار دولار
العراق: 112.3 مليار دولار
المغرب: 100.3 مليار دولار
قطر: 92.3 مليار دولار
لبنان: 70.8 مليار دولار
السودان: 66.6 مليار دولار
البحرين: 56.8 مليار دولار
أكبر 10 دول عربية ديونا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (2025)
استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي:
السودان: 221.5%
البحرين: 142.5%
الأردن: 89.7%
مصر: 87%
تونس: 80.6%
اليمن: 71.4%
المغرب: 67.2%
الجزائر: 54%
العراق: 53.1%
قطر: 40.6%
آثار جبل الديون على الاقتصاد العالمي
تشير تقارير مركز ميركاتوس بجامعة جورج ماسون إلى أن تراكم الديون يرفع تكاليف الخدمة ويقلص الإنفاق التنموي، مما يضغط على النمو ويضعف التصنيفات الائتمانية.
وتُظهر التقديرات أن تجاوز الدين نسبة 80% من الناتج المحلي يؤدي إلى تراجع النمو السنوي بنحو 0.013 نقطة مئوية، مما يجعل الدين المرتفع قيدا طويل الأمد على التنمية.
وفي الدول النامية، تفيد الأونكتاد بأن الدين العام الخارجي بلغ 31 تريليون دولار، وبلغت خدمة الدين 487 مليار دولار عام 2023، مع تخصيص 61 دولة نامية أكثر من 10% من إيراداتها لمدفوعات الفوائد، متجاوزة الإنفاق على التعليم والصحة.
ويُقدّر أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على الفوائد أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية.
الذهب فوق جبل الديون
يرتبط تضخم الديون العالمية بارتفاع أسعار الذهب، إذ تدفع موجات الاقتراض الحكومات إلى طباعة المزيد من النقود، مما يضعف العملات الورقية.
ويقول الخبير بيتر شيف إن “الذهب لا يفقد قيمته، بل الدولار هو الذي يتراجع”.
ويشير الاقتصادي وليد الفقهاء في تقرير سابق للجزيرة نت إلى أن تجاوز الدين العالمي 330 تريليون دولار يدفع البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب تحسبا لأي اضطرابات مالية، معتبرا أن العالم يشهد تحولا نقديا نحو الأصول الحقيقية والثابتة.
العالم يعيش فوق جبل ديون غير مسبوق، في حين يتقدم الذهب كبديل آمن في زمن فقدت فيه العملات الورقية قوتها الشرائية.
وفي حين تتزايد هشاشة النظام المالي القائم على الدين، يلمع الذهب من جديد كركيزة محتملة لنظام نقدي عالمي أكثر صلابة واستقلالا عن الدولار.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدين العالمي الدولار البنوك المركزية الكبرى الصين فرنسا الناتج المحلي الدول مديونية المحلی الإجمالی تریلیونات دولار الناتج المحلی تریلیون دولار الدین العام ملیار دولار أکبر 10 دول وفقا لـ فی حین
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
أنقرة (زمان التركية)- شهدت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعاً ملموساً خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، متأثرةً بالأجواء السياسية التي صاحبت عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، لتستقر عند مستوى 160.2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد هبطت الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 8.4 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت تسجل 168.6 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تزامنت مع التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وذكرت تقارير ان البنك المركزي باع كميات كبيرة من العملة، للحفاظ على ثبات قيمة الليرة التركية، عقب قرار القضاء إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وعزل زعيم المعارضة أوزجور أوزال من منصبه.
ولم يقتصر التراجع على الاحتياطيات الإجمالية فحسب، بل امتد ليشمل صافي الاحتياطيات أيضاً، والتي انخفضت خلال الفترة نفسها من 52.1 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.
وفي سياق متصل، سجلت صافي الاحتياطيات مستثنى منها أموال المقايضة (الذمم التبادلية – Swap) هبوطاً حاداً لتكسر حاجز الـ 30 مليار دولار نزولاً؛ حيث تراجعت إلى 28.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 37.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وأعلن أوزجور أوزال أمس الاثنين أن عمليات جمع التوقيعات بدأت لعقد انتخابات استثنائية في يوليو المقبل.
Tags: البنك المركزي التركيدولارليرة