إليك أكبر 10 دول ديونا بالعالم.. وما علاقة الذهب بذلك؟
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
سجّل الدين العالمي مستوى قياسيا بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام، مدفوعا بضعف الدولار الأميركي وتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرا.
وذكر معهد التمويل الدولي أن الدين ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان سجلت أكبر الزيادات، في حين انخفضت قيمة الدولار بنسبة 9.
وقال المعهد إن حجم هذه الزيادة مماثل لما حدث خلال جائحة كورونا عام 2020، حين تراكمت الديون بوتيرة غير مسبوقة.
وبلغت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 324%، في حين بلغت في الأسواق الناشئة 242%، بعد ارتفاع إجمالي الديون فيها إلى 109 تريليونات دولار.
وتطرح هذه الأرقام الضخمة العديد من الأسئلة لعل من أهمها:
من هي الدول الأكثر مديونية في العالم؟ من هي أبرز الدول العربية الأكثر ديونا؟ ما أثر هذه الديون على اقتصاديات هذه الدول والاقتصاد العالمي ككل؟ ما أثر ذلك على نظام النقد العالمي؟ وما علاقة جبل الديون بارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة بالتاريخ؟يشير الدين العام إلى إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على حكومة دولة ما، بما في ذلك السندات والأوراق المالية وغيرها من أدوات الاقتراض، سواء تم الحصول عليها محليا أو دوليا. ويُعد الدين العام من أهم الأدوات المالية التي تلجأ إليها الحكومات لتمويل الإنفاق العام وسد عجز الموازنة عند تراجع الإيرادات.
ولغرض المقارنة بين الدول وتقييم عبء الدين الفعلي على الاقتصاد، يُقاس الدين العام عادة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الأوسع استخداما في الدراسات المالية والاقتصادية الدولية.
أكبر 10 دول ديونا في العالم من حيث الحجم الولايات المتحدة: 37.64 تريليون دولار، اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول 2025، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية. الصين: 18.31 تريليون دولار، وفقا لمنصة ستاتيستا. اليابان: 10.23 تريليونات دولار، وفقا لمنصة ستاتيستا. المملكة المتحدة: 3.7 تريليونات دولار، وفقا لـ بي بي سي. فرنسا: 3.6 تريليونات دولار، وفقا لـ "يوروستات". إيطاليا: 3.27 تريليونات دولار، وفقا لـ "يوروستات". ألمانيا: 2.92 تريليون دولار، وفقا لـ "يوروستات". كندا: 2.3 تريليون دولار، للسنة المالية 2024/2025. الهند: 2.19 تريليون دولار، وفقا للموازنة الهندية 2025-2026. البرازيل: 1.71 تريليون دولار. أكبر 10 دول ديونا في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اليابان: 229.6% السودان: 221.5% سنغافورة: 175.6% اليونان: 146.7% البحرين: 142.5% إيطاليا: 136.8% جزر المالديف: 131.8% الولايات المتحدة: 125% فرنسا: 116.5% كندا: 113.9%واجه العديد من الدول العربية عبئا متصاعدا من الديون العامة التي باتت تشكل تحديا اقتصاديا وهيكليا خطيرا، إذ تضغط على موازناتها الوطنية وتحد من قدرتها على تمويل التنمية وتحسين مستويات المعيشة.
إعلانويثقل جبل الديون هذا كاهل الحكومات ويزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من مستويات الفقر المدقع في ظل ارتفاع أعباء الفوائد وتراجع الإيرادات في العديد من الاقتصادات العربية.
وهذه قائمة بأبرز 10 دول عربية ديونا من حيث الحجم (2024)، وفقا لمنصة وورلد بوبيلوشين ريفيو:
مصر: 377.8 مليار دولار السعودية: 280 مليار دولار الإمارات: 166.8 مليار دولار الجزائر: 116.7 مليار دولار العراق: 112.3 مليار دولار المغرب: 100.3 مليار دولار قطر: 92.3 مليار دولار لبنان: 70.8 مليار دولار السودان: 66.6 مليار دولار البحرين: 56.8 مليار دولار أكبر 10 دول عربية ديونا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (2025)استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي:
السودان: 221.5% البحرين: 142.5% الأردن: 89.7% مصر: 87% تونس: 80.6% اليمن: 71.4% المغرب: 67.2% الجزائر: 54% العراق: 53.1% قطر: 40.6%تشير تقارير مركز ميركاتوس بجامعة جورج ماسون إلى أن تراكم الديون يرفع تكاليف الخدمة ويقلص الإنفاق التنموي، مما يضغط على النمو ويضعف التصنيفات الائتمانية.
وتُظهر التقديرات أن تجاوز الدين نسبة 80% من الناتج المحلي يؤدي إلى تراجع النمو السنوي بنحو 0.013 نقطة مئوية، مما يجعل الدين المرتفع قيدا طويل الأمد على التنمية.
وفي الدول النامية، تفيد الأونكتاد بأن الدين العام الخارجي بلغ 31 تريليون دولار، وبلغت خدمة الدين 487 مليار دولار عام 2023، مع تخصيص 61 دولة نامية أكثر من 10% من إيراداتها لمدفوعات الفوائد، متجاوزة الإنفاق على التعليم والصحة.
ويُقدّر أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على الفوائد أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية.
الذهب فوق جبل الديونيرتبط تضخم الديون العالمية بارتفاع أسعار الذهب، إذ تدفع موجات الاقتراض الحكومات إلى طباعة المزيد من النقود، مما يضعف العملات الورقية.
ويقول الخبير بيتر شيف إن "الذهب لا يفقد قيمته، بل الدولار هو الذي يتراجع".
ويشير الاقتصادي وليد الفقهاء في تقرير سابق للجزيرة نت إلى أن تجاوز الدين العالمي 330 تريليون دولار يدفع البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب تحسبا لأي اضطرابات مالية، معتبرا أن العالم يشهد تحولا نقديا نحو الأصول الحقيقية والثابتة.
العالم يعيش فوق جبل ديون غير مسبوق، في حين يتقدم الذهب كبديل آمن في زمن فقدت فيه العملات الورقية قوتها الشرائية.
وفي حين تتزايد هشاشة النظام المالي القائم على الدين، يلمع الذهب من جديد كركيزة محتملة لنظام نقدي عالمي أكثر صلابة واستقلالا عن الدولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات تریلیونات دولار المحلی الإجمالی الناتج المحلی تریلیون دولار ملیار دولار الدین العام أکبر 10 دول وفقا لـ فی حین
إقرأ أيضاً:
محمد الأتربي: أصول البنوك المصرية ترتفع إلى 23.5 تريليون جنيه والأهلي يحقق 133 مليار جنيه أرباحًا في 2024
قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي أصول البنوك المصرية بلغ 23.5 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وبلغت القروض نحو 9.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 2% فقط، وهي نسبة ممتازة مقارنة بالمعايير الدولية.
وأضاف الأتربي - في كلمته خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي حول دور البنوك في تعزيز الشمول المالي ودعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر - أن معدل كفاية رأس المال (CAR) في البنوك المصرية وصل إلى 18.7%، وهو مستوى يفوق المعدلات العالمية المطلوبة، ما يعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض والتمويل، كما سجل معدل العائد على رأس المال نحو 39%، والعائد على الأصول 2.6%، مما يؤكد جاذبية القطاع المصرفي المصري للاستثمار واستقراره المالي.
وفيما يتعلق بـ«البنك الأهلي المصري»، أوضح الأتربي أن البنك يحتفظ بحصة سوقية تصل إلى 48% من القطاع المصرفي، بإجمالي أصول تبلغ 8.9 تريليون جنيه، وودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، وقروض بقيمة 4.6 تريليون جنيه، محققًا أرباحًا قدرها 133 مليار جنيه خلال عام 2024، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن البنوك المصرية أثبتت قدرتها العالية على مواجهة التحديات العالمية بفضل قوة البنك المركزي وكفاءة القيادات المصرفية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع اليوم بأعلى درجات القوة والاستقرار.
وأشار إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل اقتصادي واعد، لافتًا إلى أن التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي يعكس نجاح السياسات المتبعة خلال الفترة الأخيرة، وأن شهر أكتوبر الجاري حمل العديد من الأخبار الإيجابية لمصر على مختلف الأصعدة.
وأوضح أن الشهر شهد عددًا من الأحداث المهمة التي عززت الثقة في الاقتصاد، من بينها توقيع اتفاق السلام برعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B من وكالة S&P، إلى جانب فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو، وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن هذه التطورات الإيجابية ترفع الروح المعنوية في الشارع المصري.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء في المالية العامة أو الأداء المصرفي، مشيرًا إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء بعد رصد هذا التحسن من قبل وكالة S&P، مؤكدًا أن التنسيق الفعّال بين وزارات المالية والاستثمار والتخطيط أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وكشف أن حصيلة الضرائب ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، بزيادة 658 مليار جنيه عن العام الماضي، دون أي زيادة في معدلات الضرائب، مرجعًا ذلك إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية وتسوية النزاعات الضريبية بالطرق الودية وتوسيع قاعدة الممولين، واصفًا هذا الأداء بأنه «إنجاز غير مسبوق تحقق بآليات إصلاحية دون فرض أعباء جديدة على الشركات».
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الأتربي أن المعدل العام انخفض من 38% إلى 11.7%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7%، متوقعًا أن يصل إلى رقم أحادي بحلول عام 2027 إذا استمر الأداء الحالي، وهو ما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي في ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي.
كما تطرق إلى قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مؤكدًا أنه كان «أحد أهم القرارات التي أعادت الثقة إلى الاقتصاد المصري»، حيث أنهى ظاهرة تعدد أسعار الصرف وأزال السوق الموازية، مما سمح بتحرك السعر وفق آليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن القرار أسهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر، مما ساعد على تحسين ميزان المدفوعات وتقليص العجز التجاري.
وأشاد الأتربي بأداء القطاعات الحيوية الثلاثة: الصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، مؤكدًا أنها تشكل ركائز أساسية لدعم الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7.4 مليارات دولار، وحقق قطاع السياحة نتائج إيجابية خلال العام الجاري.
وأشار إلى تحسن مؤشر مخاطر الائتمان السيادي (Credit Default Swap) الذي انخفض من 2000 نقطة قبل عامين إلى 309 نقاط حاليًا، ما يعكس تراجع مخاطر الاستثمار في مصر وتحسن ثقة الأسواق العالمية. وأضاف أن هذا التحسن انعكس على أسعار السندات المصرية في الأسواق الدولية، التي استعادت قيمتها بعد أن تراجعت سابقًا إلى نحو 60% من قيمتها الاسمية.
وأكد أن هذه التطورات أدت إلى عودة تدفقات الأموال الأجنبية قصيرة الأجل إلى السوق المصرية، ما يدل على تحسن الثقة العامة في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات تميل الآن لصالح الاقتصاد المصري.
واختتم الأتربي كلمته بالتأكيد على أن الأرقام خير دليل على قوة الاقتصاد المصري وصلابة قطاعه المصرفي، مشيرًا إلى أن استمرار الأداء الإيجابي سيدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسين تقييم مصر أكثر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن «مصر تمتلك مقومات النمو، وقطاعًا مصرفيًا قويًا، وإرادة حقيقية للمضي قدمًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا».
بلدية أبوظبي تنظّم فعالية «مرافقنا رياضية»