مجلس النواب ينطلق بدورة جديدة والموازنة العامة 2026 على رأس أجندته التشريعيك
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- يتصدر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 قائمة أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية، التي تبدأ أعمالها الأحد بعد أن يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خطاب العرش إيذانا ببدء الدورة الجديدة.
ويُعد قانون الموازنة العامة من أهم التشريعات المنتظرة في هذه الدورة، إذ يُفترض أن تُقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2025، استنادا إلى أحكام الدستور الأردني.
ورجح مراقبون أن تشهد الدورة مستوى متقدما من التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والسعي إلى إقرار تشريعات تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزز العدالة الاجتماعية.
تُعد الدورة العادية الثانية من الدورات النيابية التي تتسم عادة بزخم العمل التشريعي والرقابي، ما يتيح مناقشة أعمق للقوانين ومتابعة أدق لأداء الحكومة.
وستكون اللجان النيابية خلال هذه الدورة في صميم العمل البرلماني، إذ تُعنى بدراسة مشاريع القوانين بتفصيلاتها، والاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي القطاعات المختلفة قبل رفع التوصيات إلى المجلس.
ويرى مراقبون أن الدورة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز ثقة المواطنين بالمجلس من خلال أداء أكثر فاعلية في الرقابة والتشريع، إلى جانب تفعيل الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية والمعيشية، بما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو برلمان فاعل ومؤثر في مسيرة التحديث.
قوانين أمام اللجان
تناقش اللجنة القانونية خلال الدورة العادية الثانية، “قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقانون معلومات الائتمان، (بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار)، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الاسنان”.
كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، “قانون مراقبة العملة الأجنبية، وقانون معدل لقانون الشركات، وقانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية، وقانون غرف التجارة، وقانون معلومات الائتمان (بالاشتراك مع اللجنة القانونية)، قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية، قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارية حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح في التقرير المتبادل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليه الأردن واحكامه وشروطه واجراءاته، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.”
وستبحث اللجنة الإدارية النيابية، قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966، وقانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنوات 1967، و1973، و1975، و1978، و1979″.
وسيعرض أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال الدورة الثانية “مشروع قانون غرف زراعة الأردن لسنة 2008.”
وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان، قد قرر في آب 2025، استرداد مشاريع قوانين، ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، ومعدل قانون هيئة تنظيم النقل البري من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة قبل إعادة إرسالها إلى المجلس.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن قانون معدل لقانون مجلس النواب قانون تنظیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بن غفير ونواب حزبه يرتدون دبوسا عنصريا دعما لقانون إعدام الأسرى
ظهر الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير إلى جانب عدد من نواب حزبه اليميني اليوم الاثنين، وهو يرتدي دبوسا على شكل "مشنقة"، خلال مشاركتهم في مناقشات لجنة الأمن القومي بالكنيست.
والخطوة التي أقدم عليها بن غفير ورفاقه من حزب "القوة اليهودية" جاءت بإظهار دبوس ذهبي على شكل "مشنقة" مثبت على بدلاتهم، في إشارة صريحة إلى دعمهم مشروع قانون يطالب بفرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": "وصلتُ أنا وأصدقائي من حزب القوة اليهودية اليوم إلى مناقشات لجنة الأمن القومي البرلمانية لمواصلة الترويج لعقوبة الإعدام".
وأكد أن ارتداءهم هذه الشارات يأتي تعبيرا عن إصرارهم على تمرير قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأضاف: "حان وقت عقوبة الإعدام".
وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
ولم يتحدد بعد موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، وسيكون ذلك بعد أن تقره لجنة الأمن القومي بالقراءات الثلاث.
وينص مشروع القانون على أن "كل مَن يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط".
كما ينص على أنه "يُفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو".
وكشفت تفاصيل المشروع أن الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة (السم)، خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة.
ومرارا دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد بشكل كبير ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت معطيات إسرائيلية، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر عام 2022.
وقال موقع "واللا" الإخباري إن "بيانات تلقيناها (لم يحدد مصدرها) تفيد بوفاة 110 سجناء أمنيين (فلسطينيين) بين 23 كانون الثاني/ يناير 2023 و25 حزيران/ يونيو الماضي".
ويحتجز الاحتلال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصاعدت جرائم الاحتلال بحق الأسرى بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال