"فتح": منظمة التحرير هي البيت الجامع للشعب الفلسطيني ولا بديل عنها لتحقيق الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن منظمة التحرير الفلسطينية كانت ولا تزال البيت الجامع لكل فصائل العمل الوطني، مشيرًا إلى أن كل من ابتعد عنها أو حاول خلق بدائل موازية خسر الكثير من رصيده السياسي والشعبي.
. ومصر أصبحت شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي
وأضاف أن المرحلة الحالية أثبتت أن من راهنوا على أجندات خارجية أو رهانات فصائلية ضيقة اكتشفوا أن تلك الجهات لم تكن تفكر بمصالح الشعب الفلسطيني بل بمصالحها الخاصة.
وأوضح عبد الفتاح دولة، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن حركته كانت منذ البداية تنادي بضرورة انخراط جميع الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والجهة التي تحمل التزامًا قانونيًا ودوليًا لا يمكن تجاهله.
وأكد أن أي فصيل أو تنظيم يسعى إلى الانضمام يجب أن يلتزم بهذه المرجعيات، لأن المنظمة قامت على تضحيات جسام وشرعية سياسية نابعة من النضال الوطني الفلسطيني.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن الالتزام بالقرار الفلسطيني المستقل، والنظام السياسي الموحد، والقانون الواحد، والمؤسسات الوطنية الجامعة، هو الطريق الوحيد لتحقيق وحدة وطنية حقيقية.
وأضاف أن الجغرافيا الفلسطينية يجب أن تبقى موحدة، لأن دولة فلسطين لا يمكن أن تُبنى على الانقسام أو التعدد في المرجعيات السياسية.
وأوضح عبد الفتاح دولة تصريحاته بالتأكيد على أن كل التجارب السابقة أثبتت فشل فكرة “البديل عن المنظمة”، وأنه لا يوجد طريق سوى العودة إلى الإجماع الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال: “اليوم بات على الجميع أن يدرك أن المنظمة ليست خيارًا سياسيًا، بل قدر وطني يحمي مشروعنا ويقودنا نحو وحدة حقيقية تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها ومشروعها التحرري”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح منظمة التحرير البيت الجامع للشعب الفلسطيني ولا بديل عنها لتحقيق الوحدة الوطنية منظمة التحریر
إقرأ أيضاً:
اليورو ملاذ بديل من الدولار عند توتر الأسواق
فرانكفورت- "أ ف ب": رأى المصرف المركزي الأوروبي اليوم أن قرارات بارزة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الماضي أخلّت بالسلوك التقليدي للدولار كملاذ آمن، ما أتاح لليورو أن يؤدي هذا الدور عند وقوع توترات في الأسواق.
وأوضحت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقدمة التقرير السنوي للمؤسسة عن الدور الدولي للعملة الموحدة، أن "بعض المؤشرات أظهرت أن اليورو تصرف كعملة ملاذ آمن خلال عدد من موجات النفور من المخاطرة عام 2025 وبداية 2026".
وأشار التقرير إلى أنّ من الأحداث التي ساهمت في ذلك، الحربَ التجارية التي أطلقها دونالد ترامب في أبريل 2025 ضد عدد كبير من الدول الحليفة، ودعمه تحقيقا قضائيا يستهدف رئيس الاحتياطي الفدرالي، إضافة إلى تهديد جديد في مطلع 2026 بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية في سياق توترات حول غرينلاند.
وفي كل مرة، كان الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية، بما فيها اليورو، فيفقد موقتا دوره المعتاد كعملة ملاذ آمن.
إلا أن المصرف المركزي الأوروبي لاحظ أن هذا التطور لم يؤثر على هيمنة الدولار العالمية، بفضل عمق الأسواق المالية واستمرار جاذبية الأصول الأميركية.
واضاف التقرير أن اليورو لا يزال في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم استخدامه في مجالات التجارة وإصدار الديون واحتياطيات الصرف.
ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تراجع سعر صرف اليورو بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة استخدام نظام الدفع الصيني عبر الحدود (CIPS)، بما يعزز تنامي الدور الدولي لليوان (أو الرينمنبي).
وأشارت لاغارد إلى أن ثمة عوامل قد تُفقد اليورو بعضا من أهميته، إذ تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على الذهب، بينما يتواصل نمو وسائل الدفع البديلة والعملات المشفرة كالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
لكنها رأت في المقابل أن اليورو يمكن أن يستفيد أيضا من هذه التطورات، بشرط أن "يترجم المسؤولون الأوروبيون الأقوال إلى افعال" لجهة استكمال اتحاد أسواق رأس المال، بهدف الجذب الدائم للاستثمارات، حتى في المراحل التي يطغى فيها انعدام الوضوح.
من جانب آخر، سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% الشهر الماضي مقارنة بـ3% في أبريل، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، ولكنه جاء أدنى من نسبة 3.3% التي توقعها خبراء اقتصاديون لدى فاكتسيت.
ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%، بعد ثالث زيادة متتالية.
ويُعدّ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ذا أهمية خاصة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في 11 يونيو.
وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو من 2.2% في أبريل، بحسب يوروستات، متخطّيا توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4%.
ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كإشارة إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.
وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي في مذكرة إن "هذا الارتفاع المتوقع في التضخم هو ما سيحفز البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي".
واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة نظرا لكونه مستوردا صافيا للطاقة.
وارتفع معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 10.9% في مايو مقارنة بـ10.8% في أبريل، بينما قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5% الشهر الماضي من 3% في أبريل.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
ورفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3% هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9%.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو