هل يجوز قبول الهدية من صاحب المال الحرام؟.. الدكتور يسري جبر يُوضح الحكم
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن المسلم مطالب بالتأكد من مصدر الهدية أو الدعوة قبل قبولها، مشددًا على ضرورة الاطمئنان إلى أن المال أو الطعام المقدم من الحلال الخالص البعيد عن الشبهات.
وأوضح خلال برنامج "اعرف نبيك" على قناة الناس، أن من كان معروفًا بأن ماله من مصدر محرم أو يمتهن عملًا لا يقره الشرع، فالأفضل الاعتذار عن قبول الهدية أو الدعوة، خصوصًا إذا كان الهدف منها المنّ أو كسب النفوذ أو إسكات النصيحة.
وأشار الدكتور جبر إلى أن بعض الناس يستخدمون الهدايا وسيلة لتحقيق مصالح أو للتغاضي عن الأخطاء، وهذا لا يجوز شرعًا، داعيًا المسلمين إلى التعامل بحكمة واتزان في مثل هذه المواقف، مع الحفاظ على النية الطيبة والخلق الحسن.
النصح بالحكمة والرحمةوبيّن أن على المسلم أن ينصح صاحب المال الحرام برفق ورحمة دون فضيحة أو تعالٍ، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي يدعو إلى التراحم ونبذ البغضاء بين المسلمين
وأضاف أنه من الحكمة أحيانًا قبول الدعوة دون تناول الطعام مراعاةً لخاطر الداعي، كأن يعتذر الضيف لكونه صائمًا، ويغتنم وجوده في البيت للصلاة والذكر والدعاء بالهداية لأهل المكان.
واختتم الدكتور يسري جبر حديثه مؤكدًا أن الرحمة والرفق هما السبيل الحقيقي للإصلاح، فالنبي ﷺ بأخلاقه الطيبة حوّل القلوب من الكفر إلى الإيمان، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هي أبلغ وسائل التأثير في القلوب وتقويم السلوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور يسري جبر علماء الأزهر الشريف حكم قبول الهدية الدکتور یسری جبر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من تامر مصطفى من القليوبية، قال فيه: "في واحد صاحبي من الصم عاوز يسلفني 30 ألف جنيه، وياخد عليهم فوايد 40%، هل ده حلال ولا حرام؟"
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، في حلقة مخصصة للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم، أن القرض في الإسلام عبادة ومعاملة مبنية على الإحسان، وليس على الاسترباح، ولهذا فإن أي اشتراط للزيادة على مبلغ القرض يُعد من الربا المحرم شرعًا.
وأكد الشيخ محمد كمال أن الحكم الشرعي لا يتغير باختلاف الأشخاص أو الظروف، مستشهدًا بقول الله تعالى:
«وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» [البقرة: 275].
وبيّن أنه إذا أقرض الصديق ماله على أن يُرد إليه نفس المبلغ فقط، دون أي زيادة أو اشتراط، فالمعاملة جائزة ولا حرج فيها، أما إن اشترط زيادة محددة — كأن يطلب 40% فائدة — فذلك حرام شرعًا، لأنه من الربا الصريح الذي توعد الله عليه بالعقوبة الشديدة.
وقال: "لو بعد ما ترد المبلغ الأصلي حبيت تهدي صاحبك شيئًا من باب الشكر والمودة، دون اتفاق مسبق أو اشتراط، فهذا جائز ولا حرج فيه، لأنه من باب الإكرام لا من باب الربا".
أمريكا تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حماس جثامين المحتجزين