اتفاق فلسطيني في القاهرة لتسليم ادارة قطاع غزة

وأوضحت الفصائل، في بيان عقب اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، أن لجنة المستقلين “التكنوقراط” ستتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية في قطاع غزة “بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية”

وذكرت أنها اتفقت على إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل”.

وأكدت “دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين”.

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون العدو، وضرورة إلزامه بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها حتى نيل حرية الأسرى.

وأفادت بأنها ستواصل العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة.

وقالت الفصائل الفلسطينية إن “المجتمعين ختموا حوارهم بالتأكيد أن الوقت من دم، واللحظة الراهنة مصيرية، وتأكيدهم أمام الشعب الفلسطيني بجعل هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية دفاعا عن شعبنا وحقه في الحياة والكرامة والحرية وصون أمانة القضية الفلسطينية وحقوق الأجيال القادمة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبما يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن اجتماعها في القاهرة جاء بدعوة من جمهورية مصر العربية، واستكمالا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعيتها، وآخرها نتائج قمة “شرم الشيخ للسلام” في أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن الاجتماع بحث وناقش تطورات القضية الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية.

وأكدت القوى الفلسطينية أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير ورفض أشكال الضم والتهجير كافة في قطاع غزة والضفة والقدس.

وأدانت مصادقة مايسمى “برلمان العدو الإسرائيلي” بالقراءة التمهيدية على قانون “تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، معتبرة إياه عدوانا خطيرا على الهوية والوجود الفلسطيني.

وشددت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة على أن الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم على هذه السياسات الصهيونية، وضرورة العمل على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت