وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق يوضح تفاصيل صفقة شاليط
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: إن بلورة القائمة النهائية لاتفاق صفقة شاليط بدأت في فبراير 2011، حيث تم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على مرحلتين: الأولى تضم 450 أسيرًا بالتزامن مع الإفراج عن شاليط، والثانية تضم 550 أسيرًا يتم الإفراج عنهم لصالح مصر.
وأشار الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر استدعت جميع القيادات الأمنية والسياسية الإسرائيلية لمناقشة الصفقة، التي عرضت على مجلس الوزراء الإسرائيلي في منتصف أكتوبر 2011، حيث أُقرّت بأغلبية 26 صوتًا مقابل صوتين فقط، وكان وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، أفيجدور ليبرمان، المعارض الوحيد الذي حاول عرقلة الصفقة.
وأوضح أن قائمة الـ450 أسيرًا تشمل جميع الأسرى الذين رفضتهم إسرائيل سابقًا والذين ضغطت مصر من أجل الإفراج عنهم، لكن أسماء مثل مروان البرغوثي، أحمد سعادات، وإبراهيم حامد كانت محرمة على إسرائيل ولا يُسمح بالإفراج عنها.
بلغ عدد الأسرى المشمولين في الصفقة 1047، منهم 1027 في الصفقة الرسمية، و20 آخرين تم الإفراج عنهم عبر الوساطة الألمانية.
ومن بين الأسيرات المبعدات كانت آمنة عبدالجواد، التي كان من المفترض أن تذهب إلى غزة، وأحلام التميمي التي أُبعدت إلى الأردن حيث ولدت عام 1980، وهي عنصر في حماس ومتهمة بنقل منفذ تفجير مطعم في القدس الغربية عام 2001، ما أدى إلى مقتل عدد من الضحايا بينهم مواطنون أمريكيون، وتطالب الولايات المتحدة اليوم بتسليمها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخابرات العامة المصرية صفقة شاليط الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
وكالة: CIA أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية عن إيران مع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإيران مع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
وقالت الوكالة: "على خلفية الخلافات حول توزيع الصلاحيات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، توقفت وكالة المخابرات المركزية عن المساهمة في بعض التقييمات الاستخباراتية، بما فيها تلك المتعلقة بالحرب ضد إيران.
ونوهت الوكالة بأن الخلاف بين وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، والذي يستمر على مدى أكثر من عام، "أدى إلى خلل في التعاون في التحليل بمجال الأمن القومي الذي اعتمد عليه رؤساء الولايات المتحدة لفترة طويلة".
وتشير مصادر رويترز إلى أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية "يعملان الآن بشكل منفصل إلى حد كبير". وبحسب الوكالة، بدأ التناحر بين الوكالتين في فبراير من العام الماضي.
في غضون ذلك، صرّحت أوليفيا كولمان، المتحدثة باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لوكالة رويترز، بأن الإدارة الأمريكية "تواصل تلقي أفضل المعلومات والتحليلات المتاحة". وأضافت أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "يتواصل ويتعاون مع زملائه في وكالة المخابرات المركزية بشأن مجموعة واسعة من القضايا".
في 22 مايو، أفاد موقع أكسيوس أن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، التي أعلنت استقالتها، (بسبب مرض زوجها بسرطان العظام) كانت متورطة في صراع خلف الكواليس مع وكالة المخابرات المركزية، والذي انكشف للعلن في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ المعنية بالأمن الداخلي والإصلاح الحكومي.
من جانبها، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى وجود 'خلافات حادة' بين CIA ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية خلال الولاية الرئاسية الحالية لدونالد ترامب. وخلال جلسة استماع عقدتها اللجنة المذكورة في 13 مايو، أدلى موظف الوكالة، جيمس إيردمان، بشهادة أفاد فيها بأن CIA عرقلت جهود الرقابة التي يمارسها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وحجبت عنه وثائق ومعلومات، فضلا عن مراقبتها للاتصالات والأنشطة الحاسوبية لأعضاء فريق العمل 'مبادرة المدير' (DIG) الذي أسسته غابارد.
وكان ترامب قد أعلن يوم الثلاثاء عن تعيين رئيس إدارة تمويل الإسكان، بيل بولتي، مديرا بالوكالة للاستخبارات الوطنية. وفي 22 مايو، أكد ترامب أن غابارد ستغادر منصب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، وهي الخطوة التي بررتها الأخيرة برغبتها في 'أن تكون قادرة على دعم زوجها بشكل كامل خلال رحلة علاجه التي من المقرر أن تبدأ قريبًا'. وفي غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض هو من أرغم غابارد، على ما يبدو، على تقديم استقالتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو