الاستئناف على حبس 3 مسؤولين فى واقعة وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية اليوم
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، الاستئناف لمحاكمة ثلاثة مسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه متهمين في واقعة وفاة لاعب كاراتيه خلال مشاركته في بطولة للجمهورية، وذلك للنطق بالحكم.
كانت محكمة جنح سيدي جابر أصدرت حكمًا بحبس ثلاثة مسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه لمدة 3 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامهم بدفع 100 ألف وواحد جنيه تعويضًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني، في واقعة الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفل "ي.
وجاء الحكم برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبدالحسيب، رئيس المحكمة، وسكرتارية الأستاذ سمير دياب، وأدان كلًا من: "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات، و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة للأنشطة الرياضية.
كشفت التحقيقات، أن وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 تعود إلى الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 سنة، حيث تسبب الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجبات وظيفتها بعدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، في تعطل تقديم الإسعافات العاجلة للمجني عليه عقب سقوطه، ما أسهم في تدهور حالته ووفاته.
وأوضحت التحقيقات، أن الطبيبين المتواجدين في البطولة وقت الحادثة كانا لا يزالان تحت التدريب ولم يثبت حصولهما على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة للقانونين 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985.
أما المتهم الثاني، مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، فقد تقاعس عن التأكد من وجود طاقم طبي مرخص، وفشل في اتخاذ التدابير اللازمة عند اكتشاف القصور، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.
وتبين أيضًا أن المتهم الثالث، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، أهمل في توفير جهاز الصدمات القلبية (AED) وساهم في التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، ما أعاق توفير الرعاية العاجلة للمجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المحرر عقب الحادث، وقررت إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التسبب في الوفاة عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية محكمة جنح مستأنف أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية أرقام 658 و659 و660 و661 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 658 لسنة 2026 على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد أسامة عبد الحميد بكري وآخرهم تامر عبد الله عباس حلمي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
لتحميل المستند اضغط هنا
وجاء في القرار رقم 659 لسنة 2026، الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 660 لسنة 2026 الإذن لعدد من المواطنين، أولهم محمد إيهاب محمد أحمد فراج وآخرهم عمر محمد السيد حسن رزق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
فيما نص القرار رقم 661 لسنة 2026 على الإذن لعدد من المواطنين، أولهم مصطفى سليمان السيد موسى وآخرهم كريم علاء علي فكري عاصم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأكدت القرارات أنه سيتم نشرها في الوقائع المصرية، مع صدورها بتاريخ 21 أبريل 2026، وموقعة من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، تنفيذًا لتفويض وزير الداخلية وفقًا للقانون.
اقرأ أيضاوزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
وزير الداخلية يؤكد حرصه على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية