تراتبية البشر في سلّم الضمير الغربي

ليست ازدواجية المعايير الغربية، سياسة وثقافة وإعلاما، في التعامل مع قضايا الشعوب الأخرى، وأولها القضية الفلسطينية، مجرد تهمة يطلقها المغرضون. بل إنها واقع يلاحظه كل مراقب غربي قادر على التجرد والإنصاف. ولهذا حرص الرئيس ماكرون، في خطاب إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، على القول إن فرنسا «ترفض ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين».

وكان ماكرون قد أدلى في الشهور الماضية بتصريحات عديدة شرح فيها للإعلاميين الغربيين أن مصداقية الدول الغربية قد تآكلت بدرجة بالغة في «الجنوب الشامل» بسبب ما يُلحظ من ازدواجية معاييرها كلما تعلق الأمر بالنزاع العربي الإسرائيلي، وأنه لا بد من تغيير المسلك واتخاذ إجراءات جريئة لإثبات العكس.

وليس ثمة من سبب للتشكيك في حسن نية الرجل، لا سيما أنه ردد في خطابه مرارا، بترجيع بلاغي مقصود، أن «كل حياة بشرية تساوي أي حياة بشرية». وما كان ليقول هذا القول (في سياق نقد ذاتي، ولو أنه بالغ النعومة، للانحياز الغربي لصالح اليهود طيلة قرن كامل من الصراع على أرض فلسطين) لولا أنه يعلم علم اليقين أن الغربيين يتصرفون، دولا وشعوبا على حد سواء، على أساس الإيمان المتأصّل بأن حياة فرد إسرائيلي هي أعلى وأغلى من حياة مئات، بل آلاف من الفلسطينيين.
النفوس البشرية لا تتساوى في ميزان الضمير الغربي
ولهذا فإنه لا تناقض في ازدواجية معايير الإعلام الغربي إلا في الظاهر، أي إلا إذا أخذنا مأخذ الجد ما يردده باللسان من شعارات حقوق الإنسان. أما في الجوهر، فإن موقفه متماسك. ذلك أن لازدواجية المعايير، كما ذكرنا الأسبوع الماضي، أساسا مسكوتا عنه (لأنه ليس ثمة من الإعلاميين الغربيين من يجرؤ على إعلانه جهارا نهارا): وهو أن النفوس البشرية لا تتساوى في ميزان الضمير الغربي.

ولأن ذلك هو دأب الإعلاميين الغربيين منذ عقود طويلة، فإن «التجديد» الوحيد الذي لاحظته، بمناسبة تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال، هو أن أحد المذيعين الفرنسيين نسي أن هذا الأساس لا بد أن يبقى مضمرا غير معلن، فسأل ضيوفه وبراءة الأطفال في عينيه: كيف تقدم إسرائيل على إطلاق هؤلاء السجناء الفلسطينيين بكل هذه السهولة، أليس الأكيد أنهم سيعززون صفوف حماس ويهددون أمن إسرائيل من جديد؟! سؤال منكشف لا تقيّة فيه.

إلا أن من الألطاف أن أحد المحللين طمأن المذيع المتخوف على إسرائيل أكثر من تخوف ساستها وعسكرها عليها بأن معظم السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاقهم قد اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، وأن حوالي 250 منهم فقط كانوا قد اعتقلوا قبل ذلك لأن «أيديهم ملطخة بالدماء».

ويمكن تعداد كثير من أدلة عدم إيمان الغرب بالمساواة بين البشر. إلا أن أقوى دليل في نظري هو أن ذروة التصور الغربي للحق والعدل والمساواة والسلام فيما يسمونه الشرق الأوسط هو «حل الدولتين»، وأن أعدل قسمة بين الدولتين اللتين سوف «تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام» هو أن تستأثر إسرائيل بـ78 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية بينما لا يحصل الفلسطينيون في أفضل الأحوال (هذا على فرض إمكان تفكيك المستوطنات وإزالة الطرق الالتفافية ووقف الدعم المسيحي الصهيوني الأمريكي الضخم سياسيا وماليا للحركة الاستيطانية العنيفة إلى حد التوحش) إلا على 22 بالمائة!

ولأن أفضح ما في الفضيحة هو التعود عليها، فإن هذا التصور الشاذ للعدل والمساواة لم يعد محل مساءلة من أحد لا في الغرب فحسب، بل وفي بقية العالم، وحتى في البلاد العربية. ذلك أن طول التعود قد أطفأ القدرة على الوعي بما بلغته المظالم والجرائم الغربية-الإسرائيلية من سوريالية و«ديس-طوباوية». وحتى عندما يتمكن سياسي مثقف قارئ للتاريخ مثل الرئيس ميتران من تعريف القضية بأنها تراجيديا «شعبين اثنين لأرض واحدة»، فإن العدل عنده وعند أجيال متعاقبة من الساسة والإعلاميين والأكاديميين الغربيين هو أن ينال أحد الشعبين أربعة أخماس الأرض بينما لا ينال الآخر (نظريا ومثاليا وفي مستقبل غير منظور) إلا خمسا مقطع الأوصال بين بانتستونات ومعازل هشة غير آمنة.

وقد انكب على دراسة فضيحة التحايل الغربي على مبدئية المساواة بين البشر فلاسفة من أمثال جوديث باتلر، وفرانسيس وولف، وروفن أوجيين. ولكن رغم ذلك فإن من الإعلاميين الغربيين من يمضي في التحذلق إلى حد الزعم بأنه «إذا كان السجين (الفلسطيني) أدنى قيمة من الرهينة (الإسرائيلي) فذلك لأن اختطاف الرهائن يتحدى الدولة تحديا مباشرا في مجال وظيفتها الحمائية لمواطنيها»!

القدس العربي

المصدر: عربي21