خبير علاقات دولية: مصر تثبت موقفها الداعم للقضية الفلسطينية بعد قمة شرم الشيخ
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن قمة شرم الشيخ كانت فارقة في مسار القضية الفلسطينية، حيث استطاعت مصر عبر جهودها على جميع المسارات المتوازية أن تضع القضية الفلسطينية في المسار الصحيح لتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة على مقاربة الحل الشامل والعادل من خلال حل الدولتين، وهو ما أجهض كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف “سيد أحمد”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من القادة الأوروبيين والعرب والإسلاميين يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال ويواجه جرائم الإبادة الجماعية، وأن الحل الجذري يكمن في إنهاء الاحتلال ووقف العدوان والعمل على تحقيق السلام من جذوره.
وأوضح الدكتور أحمد أن القمة أطلقت مسارًا جديدًا للقضية الفلسطينية، مع وجود خريطة طريق تشمل خطوات قصيرة المدى. وتتضمن المرحلة الأولى مواجهة بعض الصعوبات المتعلقة باستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، حيث تعمل مصر على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي مبررات لإعاقة التنفيذ.
وتابع: “تم أمس إرسال فريق مصري وتقني للمساعدة في البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين للمضي قدمًا في خريطة الطريق، بينما تتعلق المرحلة الثانية بإعادة إعمار قطاع غزة، مع تثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتوفير مقومات الحياة. ومن المقرر أن تستضيف مصر الشهر المقبل مؤتمرًا دوليًا لإعادة الإعمار”.
وشدد على أن التحرك المصري يشمل المسار الأمني لتثبيت وقف إطلاق النار، والمسار الإنساني لإدخال المساعدات، وتطبيق خطط الإعمار، والمسار السياسي لحشد الدعم الدولي من أجل حل الدولتين، إضافة إلى توحيد البيت الفلسطيني وترتيب الرؤى الفلسطينية.
ونوه بأن هذه المسارات الأربعة تعكس استراتيجية متكاملة للدولة المصرية، وتؤكد انحياز مصر للفلسطينيين والحكومة الشرعية، مع إعادة تشكيل التفاعلات لتحقيق الأهداف الأساسية رغم التحديات المرتبطة بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي على الأرض.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرم الشيخ قمة شرم الشيخ القضية الفلسطينية حل الدولتين مصر نجاح الدبلوماسية المصرية
إقرأ أيضاً:
عمر احجيرة: تحول في خريطة التجارة المغربية مع تراجع حصة أوربا لفائدة آسيا والأمريكيتين
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية المغربية عرف تحولاً متواصلاً خلال العقود الأخيرة، نتيجة للمجهودات المبذولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الانفتاح على أسواق جديدة.
وأوضح احجيرة في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، حول موضوع « الاستراتيجية الحكومية من أجل تنويع الشركاء والأسواق الدولية وتطوير وتنويع العرض التصديري »، أن حصة المبادلات التجارية مع القارة الأوربية تراجعت من 73 في المائة سنة 1998 إلى 60 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة آسيا من 13 في المائة إلى 22 في المائة، والقارة الأمريكية من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وترجع هذه الأرقام، وفق المسؤول الحكومي، إلى « المجهودات التي تقوم بها الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع قاعدة الشراكات الدولية عبر تبادل الزيارات الرسمية وكذا تنظيم منتديات اقتصادية وبعثات أعمال، من أجل تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري ودعم انفتاح المملكة على أسواق خارجية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية ».
وتحدث احجيرة عن « تكثيف التعاون مع العديد من الدول التي تعد أسواقا واعدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية تهدف إلى تسهيل ولوج الصادرات المغربية لهذه الأسواق الواعدة. كما يجري العمل على تطوير الربط البحري واللوجستي مع هذه الدول، وتشجيع التواصل المباشر بين رجال الأعمال ».
وأوضح المتحدث أن الوزارة قامت بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لإحداث لجان تجارية مشتركة تعمل على تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات مع هذه الدول، كما تقوم الوزارة بدراسة إمكانية إبرام اتفاقيات مع شركاء جدد، مثل بنما والبيرو والشيلي والإكوادور بأمريكا اللاتينية والهند، إلى جانب التكتلات الاقتصادية كرابطة دول جنوب شرق آسيا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران