إجراءات تمكين الزوجة والمطلقة من مسكن الزوجية.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن مسكن الزوجية هو المسكن الذي يعيش فيه الزوجان والأطفال، وغالبا ما يكون هذا المسكن الذي تم فيه الزواج، ويحق للزوجة الحصول على تمكين للعيش في مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله لأي سبب كان.
وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة، فهنا يصدر القرار من النيابة العامة للتمكين المشترك، لكلا الزوجين معا، أما إذا كانت العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق، فهنا تحصل المطلقة على التمكين منفردة من المسكن، وذلك لو كانت حاضنة لأطفال صغار.
وأوضح المحام، أنه يتم تحرير محضر بقسم الشرطة، التابع له المسكن الذي تطلب الزوجة او المطلقة الحاضنة تمكينها منه، ويتم عرض هذا المحضر على النيابة العامة، لتصدر بعد ذلك الأمر بالتمكين من مسكن الزوجية، ولكن بصدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبح الإجراء هو أن يتم تقديم طلب مباشرة إلى المحامي العام لطلب التمكين، ليصدر القرار من النيابة العامة بشكل أسرع.
المدة التي يستغرقها طلب التمكين من مسكن الزوجيةواستكمل، بأنه قبل صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 كان الأمر يستغرق من 3 أشهر وحتى 4 أشهر، ولكن بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبحت المدة تتراوح تقريبا من شهر حتى شهرين على الأكثر.
وأختتم بأن القانون لا يشترط وجود محامي لتقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية، سواء للزوجة أو المطلقة الحاضنة، ولكن بالتأكيد من الأفضل والأضمن هو أن يقوم محامي متخصص بمباشرة تلك الإجراءات التي تتطلب الخبرة سواء لتقديم الطلب بشكل صحيح، مرورا بمتابعة الطلب ثم تنفيذ قرار التمكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية النائب العام النيابة العامة تحرير محضر تنفيذ قرار قسم الشرطة مسكن الزوجية أسرع أشهر
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلّمين ترفض «نقابة التعليم بالخرطوم» وتعدّها امتداداً لنقابات التمكين
قالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول التزيّن بخطاب الوطنية..
التغيير: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين، الثلاثاء، رفضها القاطع لما سمّته «الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم»، مؤكدةً أنّ هذا الجسم يفتقر إلى أي شرعية مهنية أو جماهيرية، ويمثل امتداداً لنقابات التمكين التي أسقطها المعلمون بسقوط النظام السابق.
وقالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول «التزيّن بخطاب الوطنية».
وأكّدت أنّ المعركة الأساسية للمعلمين اليوم هي معركة حقوق، في ظل تأخر المرتبات لأكثر من أربعة عشر شهراً وتراجع قيمتها، إلى جانب توقف الترقيات، وانهيار التأمين الصحي، وتدمير آلاف المدارس، وغياب أي خطة واضحة لإصلاح التعليم بعد الحرب.
وجددت اللجنة تمسّكها بقيام نقابة حرّة ديمقراطية تُبنى على إرادة القواعد، رافضةً استخدام شهداء المعلّمين أو معاناة العاملين في التعليم لأغراض سياسية أو دعائية.
وشدّدت على أنّ النقابة تستمد قوتها من انحيازها للعامل وانتزاع حقوقه، «لا من أوصاف تمنحها سلطة لا تملك حقاً لتعطيه».
ويأتي التصعيد النقابي في وقت تتزايد فيه شكاوى المعلّمين من تدهور الأوضاع المعيشية والهيكلية للقطاع، مع غياب مؤسسات منتخبة تمثلهم منذ اندلاع الحرب وتفكك الخدمة المدنية في ولاية الخرطوم.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع عمال التعليم لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش