السعودية تعود إلى باب المندب من الضفة الأخرى وسط مخاوف من إزاحتها
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يمانيون |
أعلنت السعودية، يوم الأحد، عن عودتها إلى باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، بعد توقيع اتفاقية مع جيبوتي لتشغيل وتطوير ميناء تاجوراء، الذي يقع عند المدخل الغربي للباب، وذلك لمدة ثلاثة عقود.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يتزامن مع حراك دولي وإقليمي واسع للسيطرة على هذا الممر الاستراتيجي، الذي يُعتبر شرياناً حيوياً لتجارة النفط العالمية.
وتكشف هذه الخطوة عن حجم المخاوف السعودية من إزاحتها من المنطقة الحيوية، في ظل نشاط مكثف من قبل الولايات المتحدة، كيان الاحتلال الإسرائيلي، والإمارات التي تسعى للسيطرة على الضفة الأخرى من باب المندب في اليمن، حيث تجري هذه الأطراف عمليات إنشاء قواعد عسكرية على طول الجزر والشريط الساحلي الممتد من المخا إلى خليج عدن.
وفي إطار التنافس الدولي على الهيمنة على المنطقة، تحاول الولايات المتحدة الدفع نحو انفصال صوماليلاند، الذي يطل على خليج عدن والمحيط الهندي، لاستكمال هيمنتها على سواحل بحر العرب والممرات البحرية المتصلة بالمحيط الهندي.
وتعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية أمريكية – إسرائيلية تهدف إلى إخضاع المنطقة لصالح قوى الاستكبار العالمي، بما في ذلك الصين التي تعد باب المندب أحد ممراتها الحيوية أيضاً.
وتبرز هذه التطورات التحديات الكبرى التي تواجهها السعودية في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية على باب المندب، وهو الممر الذي يُعتبر شرياناً حيوياً لنقل النفط السعودي إلى الأسواق العالمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: باب المندب
إقرأ أيضاً:
السعودية ترد بشدة على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية ببيان مشترك مع 16 دولة ومنظمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت المملكة العربية السعودية ببيان أعربت فيه عن "إدانة بأشد العبارات" على المصادقة التمهيدية للكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يتعلقان بضم الضفة الغربية وتشريع السيطرة على إحدى المستوطنات، وذلك في بيان مشترك وجهته إلى جانب 16 دولة ومنظمة.
وورد في البيان: "تُدين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية جامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكّدون مجددًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكر البيان: "ترحّب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025م، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)".
وتابع: "أكّدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان. كما أكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن "باطلاً ولاغيًا"، ويشمل ذلك ما يسمى بـ "قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية".
ومضى البيان: "تحذّر هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".