وزارة الداخلية تدخل مرحلة إعداد شرطي عصرى.. ذكاء وتكنولوجيا وكفاءة قتالية في مشهد يليق بالجمهورية الجديدة.. عروض قتالية مبهرة في ختام تدريب معاوني الأمن.. والفتيات يخطفن المشهد بقدرات خاصة.. صور
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
في مشهد يجسد التطور والانضباط ويعكس الصورة المتحضرة لجهاز الشرطة، خطف معاونو الأمن الأنظار خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع التدريب بوزارة الداخلية بمناسبة انتهاء فترة التدريب الأساسي لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن.
جاءت العروض التي قدمها الخريجون لتكشف عن مستوى متقدم من اللياقة البدنية، والكفاءة القتالية، والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، وهو ما يعكس جودة التدريب والتأهيل الذي تلقوه على مدار فترة إعدادهم داخل المعاهد.
وقدّم الخريجون خلال الاحتفال سلسلة من العروض الميدانية التي أبرزت مهاراتهم في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية، بدءًا من تدريبات السيطرة على العناصر الإجرامية، مرورًا بعمليات المداهمة، وصولًا إلى كيفية استخدام الأدوات الأمنية الحديثة والتقنيات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الحديثة.
وأظهرت تلك التدريبات أن وزارة الداخلية ماضية بخطى ثابتة نحو إعداد رجال أمن قادرين على حماية الوطن والمواطن، متسلحين بالعلم والتكنولوجيا، وفق رؤية الدولة لبناء "شرطي عصري" يليق بالجمهورية الجديدة.
وفي مشهد لافت، تألقت العناصر النسائية بمعاهد معاوني الأمن، حيث خطفت الفتيات الأضواء بعروض قتالية ورياضية مبهرة عكست قدرتهن على تحمل المهام الصعبة، ومهارتهن في التعامل مع الخارجين عن القانون، إلى جانب تدريبهن المتقدم على تأمين الشخصيات العامة والمواكب الرسمية.
وأظهرت هذه العروض مدى جاهزية العنصر النسائي في وزارة الداخلية، وما وصلت إليه من كفاءة قتالية ومهارية تواكب التطور المستمر في منظومة العمل الأمني.
وأكدت قيادات قطاع التدريب أن ما ظهر خلال الاحتفالية من أداء متميز هو ثمرة الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير منظومة التدريب بشكل شامل، سواء على مستوى المناهج العلمية أو التدريبات الميدانية، وذلك بهدف إعداد كوادر أمنية تمتلك القدرة على مواكبة تحديات العصر، وتتعامل مع المستجدات الأمنية بسرعة ودقة واحتراف.
وشهدت فعاليات الاحتفال استعراضات رياضية متنوعة، تضمنت عروض الكاراتيه والدفاع عن النفس والرماية، إضافة إلى تدريبات تحاكي الواقع العملي في مواجهة التهديدات المختلفة.
وأبدى الحضور إعجابهم بالمستوى الرفيع الذي ظهر به الطلبة والطالبات، مؤكدين أن ما شاهدوه يجسد تطورًا نوعيًا في أساليب الإعداد والتأهيل داخل معاهد معاوني الأمن.
الاهتمام بالعنصر البشري بوزارة الداخلية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيتها الشاملة لتطوير المنظومة الأمنية، فالتدريب لم يعد مقتصرًا على الجوانب البدنية فقط، بل أصبح يعتمد على أسس علمية حديثة تدمج التكنولوجيا بالتطبيق العملي، بما يضمن تخريج رجال ونساء أمن يمتلكون القدرة على التفكير السليم واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
بناء جيل جديد من معاوني الأمن القادرين على التعامل مع مختلف الظروف الأمنية هو هدف استراتيجي يتماشى مع تطلعات الدولة نحو تحقيق الأمن الشامل، والحفاظ على مكتسبات الوطن، ودعم الاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشاد عدد من الخبراء الأمنيين بالمستوى الاحترافي الذي ظهر به خريجو معاهد معاوني الأمن، مؤكدين أن مصر تمتلك واحدة من أقوى المنظومات الأمنية في المنطقة بفضل خطط التدريب والتأهيل التي تعتمد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية.
وأوضحوا أن استمرار هذا النهج في التطوير يسهم في رفع كفاءة رجال الشرطة، وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة واقتدار.
واختتمت فعاليات الاحتفال بأجواء مفعمة بالفخر والانتماء، حيث وقف الحضور لتحية الخريجين والخريجات الذين استعرضوا انضباطهم وروحهم القتالية العالية، مؤكدين استعدادهم الكامل للانضمام إلى صفوف العمل الأمني، وحمل أمانة حماية الوطن والمواطن تحت راية وزارة الداخلية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معاون الامن معاهد معاون الامن الداخلية اخبار الداخلية وزارة الداخلیة معاونی الأمن التعامل مع
إقرأ أيضاً:
فتح: الأمن في قطاع غزة مسئولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية أمس، الجمعة، يثبت مجددًا أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو صناعة البدائل.
وأكدت الحركة أن سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يُكتب لها النجاح، لأن السيادة والولاية على أرض دولة فلسطين هي حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وهو ما يفرض على الجميع الالتزام الجاد بهذا المبدأ وترجمته إلى خطوات عملية واضحة على الأرض.
وشددت على أن الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية التي عملت عليها القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الشاملة على شعبنا - والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى والرهائن – هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى، بدل الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة تضعف الموقف الوطني العام.
كما ترى الحركة أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شئون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وأي تجاهل لهذه المرجعية من قبل أي طرف يعتبر تكريسا للانقسام، ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة.
في الوقت الذي يواصل الاحتلال سعيه لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وخنق الاقتصاد الفلسطيني وتصاعد إرهاب مستوطنيه، وسعيه لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي هذا الإطار، تؤكد حركة "فتح" أن الأمن في قطاع غزة هو مسئولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية.
وشددت الحركة على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على شعبنا، وأن دور لجنة السلام الدولية هو للرقابة والتدقيق في اطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.
أما فيما يخص السلاح الفلسطيني، أكدت حركة “فتح” أن المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب ان تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي، ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام.
وفيما يتصل بالوحدة الوطنية، قالت الحركة إنّ توجهها نحو إنجاز وحدة وطنية حقيقية تستجيب للمصالح العليا لشعبنا هو ثابت وطني لا يتزحزح، لأنّ الذهاب إلى حوار وطني شامل هو حاجة وطنية لا ترفا سياسيًا.
وتابعت: “غير أنّ هذه الوحدة لن تُبنى إلا على أرضية صلبة لا تخيب آمال شعبنا، قائمة على الثوابت والمرتكزات الوطنية، وفي مقدمتها الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبكل التزاماتها الوطنية والسياسية والقانونية والدولية، بما يشمل الالتزام بالشرعية الدولية، والرؤية الفلسطينية الجامعة القائمة على وحدة الجغرافيا، والقانون، والنظام السياسي، والمؤسسات المدنية والأمنية لدولة فلسطين”.
وشددت حركة "فتح" على أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تعمل بثبات ومسئولية لتثبيت وقف الحرب، واستعادة الحياة إلى قطاع غزة، وحماية القرار الوطني المستقل في إطار الشرعية الفلسطينية الجامعة، وعدم السماح لأي جهة بتقويض وحدة الموقف أو المساس بثوابت المشروع الوطني الفلسطيني.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية