بتراجع 43%.. مصر للألومنيوم تحقق 2.4 مليار جنيه أرباحا في 3 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 43%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحقيق صافي ربح بلغ 2.41 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 11.32 مليار جنيه، مقابل 11.33 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.
وحققت شركة مصر للألومنيوم، صافي ربح بلغ 10.18 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 9.32 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 43.18 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 32.81 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وتستهدف شركة مصر للألومنيوم خلال العام المالي الجاري ضخ استثمارات بقيمة 5.91 مليار جنيه تمويل ذاتي.
أسهم الشركة
تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارباح أسهم شركات من العام المالی مصر للألومنیوم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الجمل: 36.6 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال 9 أشهر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت نموًا قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، ما يعكس تعافي قطاع التصدير وعودته ليكون أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتسجل نحو 36.6 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية في تعزيز الصادرات وتقليص الفجوة التجارية بين الواردات والصادرات.
وأضاف أن استمرار نمو الصادرات متوقع خلال الفترة المقبلة في ظل تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصرية في الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب تحسن الفائض الأولي بالموازنة العامة، ما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات المصرية من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل:
توفير الحوافز والمساندة التصديرية سواء المالية أو التسويقية للمصدرين،
تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير مثل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق،
تشجيع الاستثمارات في القطاعات التصديرية عبر تقديم حوافز إضافية للمستثمرين،
إلى جانب رفع تنافسية المنتجات المصرية من خلال تحسين الجودة وزيادة كفاءة الإنتاج.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 4.3% سنويًا، مشددًا على أن انخفاض العجز التجاري يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه بفضل ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي النقدي.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة الصادرات المصرية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر زيادة الإنتاج وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الحوسبة الصحية: توسيع خدمة “طلب موعد متابعة” لتغطي 72 منشأة