بحث تطوير الخدمات البلدية والتخطيط العمراني بالداخلية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
نزوى – أحمد الكندي
عقد المجلس البلدي بمحافظة الداخلية اجتماعه الثامن لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالتخطيط العمراني وتطوير الخدمات البلدية في ولايات المحافظة.
كما تم خلال اللقاء استعراض الفعاليات الشتوية التي تعتزم المحافظة تنفيذها في ولاياتها.
واستعرض المجلس الإفادات المقدمة من المديرية العامة لبلدية الداخلية والمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه حول شكاوى أهالي منطقة عين شجب بولاية نزوى من تضررهم من جريان مياه الأفلاج بين منازلهم، كما ناقش المجلس إفادة دائرة الطرق بالمحافظة بشأن تحسين تقاطع إشارات فرق بولاية نزوى والطريق المؤدي إلى وادي بني حبيب بولاية الجبل الأخضر.
وفي إطار مناقشة الطلبات والمقترحات المحلية، بحث المجلس استحداث أراضٍ سكنية ضمن مخطط حي التراث (5) في ولاية نزوى وتخصيص موقع لمسجد بمنطقة فرق، وتثبيت مسارات الطرق في حيل فرق وحي العين، إضافة إلى استكمال تخطيط منطقة كمه وتمديد موقع المحطة التحويلية بوادي كلبوه.
كما ناقش المجلس عددًا من الطلبات المتعلقة باستحداث مخطط المدري، وتخصيص أراضٍ لإقامة مسجد ومقبرة وخزانات مياه في عدد من المناطق في ولاية بهلا، إلى جانب تخصيص موقع لميدان الرماية بمنطقة سيح قليلة، واستحداث قطع أراضٍ صناعية وسكنية بعدة مواقع بالولاية، فضلًا عن مقترحات تتعلق بالعزب والمدارس والمنتزهات العامة.
وفي ولاية منح، تناول المجلس طلب الرفع المساحي للعزب والحظائر الحيوانية بمنطقة النقية ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم استخدامات الأراضي ودعم الأنشطة الاقتصادية، وطلبات استحداث مخطط جبل شمس (حيل الرق)، وتخصيص مواقع لمشروعات خدمية وسياحية وثقافية، من بينها مركز الحمراء الثقافي الأهلي بوادي غول وقبة السماء بالجبل الشرقي بولاية الحمراء.
وفي ولاية أدم، ناقش المجلس الجيب التخطيطي السكني بوادي حلفين، ورفع المساحي في الحندلي الصناعي، وطلب إصدار رسم مساحي لميدان سباق الهجن بمنطقة الغيظرانه، إلى جانب تحديد مسار الطريق بمنطقة الحاجر. كما تناول المجلس في ولاية إزكي طلبات استحداث أراضٍ سكنية بمنطقة التصاوير، واعتماد موقع مواقف للشاحنات بمنطقة السحاماة، وتحديد مسار طريق بمنطقة الرسيس، إلى جانب مناقشة مخطط العزب بمنطقة زكيت.
وفي ولاية سمائل، ناقش المجلس مقترح استثمار حديقة مائية بمنطقة طوي النصف، واستحداث جيب تخطيطي وممشى في سيجاء، واستحداث أراضٍ سكنية جديدة، وطلب تغيير استعمال أرض مخصصة لحديقة إلى مواقف عامة بمنطقة المدرة، وطلب تخصيص أرض بحق الانتفاع لإقامة إسطبل خيل بمنطقة سرور.
أما في ولاية بدبد، فبحث المجلس طلبات تتعلق بالأراضي بحق الانتفاع في مناطق سعال والرمرامي، واستحداث طريق بمنطقة الوغلة، وتخصيص موقع لمحطة كهرباء بمنطقة ثميد، إضافة إلى طلب تخطيط أراضٍ تجارية لصالح شركة سوق بدبد الأهلي.
وفي ولاية الجبل الأخضر، استعرض طلبات الرفع المساحي للعزب في مناطق الروس والرهضين وحيل ديار وسيق، وطلب تخصيص موقع سياحي بقرية السوجرة، وقطعة أرض لإقامة مسجد بمنطقة حيل الأخضر.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ناقش المجلس وفی ولایة فی ولایة
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
رام الله - صفا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، تحت مسمى "الاستملاك لأغراض عامة" و"تطوير الموقع الأثري".
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وأوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس، والنبي صاموئيل مؤخرا شمالي القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع "أراضي دولة"، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء.
وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو