السريري: البعثة الأممية تتعامل مع القوانين الانتخابية بطريقة مريبة وتدوّر الأزمة بدل حلها
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
انتقد عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، تعامل بعثة الأمم المتحدة مع القوانين الانتخابية، واصفًا موقفها بـ«المريب» وغير الجاد، معتبرًا أن نقدها «متناقض» ويعكس عدم إدراك لخصوصية المرحلة الانتقالية.
وأوضح السريري أن ما تقوم به البعثة يُظهر توجهًا نحو تدوير الأزمة وكسب الوقت بدل الدفع نحو تنفيذ الاستحقاقات بعمل مسؤول وفعلي، مؤكدًا أن القوانين الانتخابية التي أُقرت عام 2023 بعد توافق لجنة 6+6 ودخولها حيّز التنفيذ، لا تُعدّ سببًا في تعطّل الانتخابات.
وبيّن أن العقبة الحقيقية تتمثل في غياب حكومة موحّدة تُشرف على العملية الانتخابية دون أن تترشح، لضمان نزاهة المنافسة ومنع استغلال موارد الدولة، مشيرًا إلى أن من أهم ضمانات النزاهة عدم الجمع بين الإشراف والترشح في الوقت نفسه.
ولفت السريري إلى أن ملاحظات اللجنة الاستشارية كانت محدودة وتم التوافق بشأنها، خصوصًا ما يتعلق بفك الارتباط بين الاستحقاقين وتحديد جدول زمني واضح لتنفيذهما.
الوسومالبعثة الأممّية العملية الانتخابية فتح الله السريري ليبيا موارد الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العملية الانتخابية فتح الله السريري ليبيا موارد الدولة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق حواراً سياسياً جديداً في ليبيا نهاية الشهر المقبل
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةقررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنظيم حوار سياسي جديد للأطراف والمكونات الليبية نهاية الشهر المقبل، وذلك للاتفاق على خارطة طريق محددة للمرحلة الانتقالية وصولاً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، موضحاً أن عدد أعضاء الحوار المهيكل سيكون حوالي 120 شخصية، بحسب ما أكده مصدر أممي لـ«الاتحاد».
ولفت المصدر إلى أن فترة الحوار المهيكل ستعقد داخل ليبيا لعدة أشهر على أن تصدر توصيات لحل المشكلات التي تعيق إجراء الانتخابات، مؤكداً أن البعثة الأممية ستتبع معايير اختيار واضحة للحوار بما في ذلك مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الليبية.
وأوضح المصدر أن البعثة الأممية لدى ليبيا تعمل على فتح حوار مع المواطنين الليبيين والخبراء والمتخصصين، لتحديد القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي ينبغي التركيز عليها ضمن الحوار المهيكل للبعثة الأممية والذي يشمل أربع مجموعات رئيسية هي قضايا الحكم والسياسات العامة، الملف الاقتصادي، الملف الأمني، وملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن البعثة لديها خطط بديلة ومسارات مختلفة حال فشل التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على الإطار التشريعي اللازم لإجراء الانتخابات، مؤكداً دعم المجتمع الدولي لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، وتنظيم العملية الانتخابية في البلاد بأقرب وقت ممكن.