اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة تبحث مع البعثة الأممية آلية اختيار المناصب السيادية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعًا مع السيدة ستيفاني خوري، مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق للحل السياسي المعتمدة من البعثة الأممية.
وتناول الاجتماع مناقشة آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية والإطار الزمني المحدد لاستكمال تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يضمن تحقيق الشفافية والتوازن والتوافق بين مختلف الأطراف الوطنية.
وأكدت اللجنة التزامها التام باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مشيرةً إلى أن هذه الآلية تمثل أساسًا لضمان توزيع عادل للمسؤوليات بين المؤسسات الليبية بما يخدم المصلحة العامة.
كما دعت اللجنة جميع القوى الوطنية والمؤسسات المعنية إلى دعم هذا المسار، باعتباره خطوة مهمة في طريق توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطن.
وشددت اللجنة في ختام لقائها على أن استمرار التعاون مع بعثة الأمم المتحدة يشكل ركيزة أساسية لدفع العملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار الشامل وإجراء الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي في البلاد.
الوسومالانقسام المؤسسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مفوضية الانتخاباتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانقسام المؤسسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الاحتفاء بالنسخة الثالثة من المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العمل، صباح أمس الاثنين، الملتقى الرابع للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، الذي يختتم النسخة الثالثة من المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، والتي تعد إحدى برامج رؤية «عُمان 2040» الساعية لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات في الجهاز الإداري للدولة، ورعى الملتقى سعادة السيد سالم بن مُسلَّم بن على البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
ويأتي هذا الملتقى للاحتفاء بالنسخة الثالثة من المنظومة التي شاركت فيها مجموعة أوكيو بممارستين من الممارسات الرائدة في تطوير العمل الإداري؛ هما "ممارسة الثقافة المؤسسية"، بمشاركة 14 جهة حكومية، و"ممارسة التحسين المستمر" بمشاركة 13 جهة حكومية، وتبنَّت المنظومة أيضًا في نسختها الثالثة بحثًا علميًا بعنوان "استراتيجية التمكين في إدارة رأس المال الفكري"، وشاركت في تطبيقه 9 جهات حكومية.
واختتم الملتقى مشروع "حوكمة إدارة التغيير في القطاع الحكومي"، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان وعدد من الجهات المساندة، بمشاركة 10 جهات حكومية، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى إرساء إطار عمل مستدام لحوكمة إدارة التغيير في مختلف المشاريع والمبادرات الحكومية.
وشهد الملتقى توقيع مذكرات تعاون بين وزارة العمل، وكلٍ من: شركة الشوامخ للخدمات النفطية، وشركة ويذرفورد لمعدات الزيت للشرق الأوسط؛ وذلك في مجالات التدريب التخصصي والتطوير وتأهيل رأس المال البشري، ومع الجمعية العُمانية للسينما لترسيخ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك في مجالات تبادل الخبرات والتدريب والإنتاج المشترك.
وقال محمد بن مبارك الكلباني مدير عام التطوير وضمان الجودة بوزارة العمل في كلمة أثناء الملتقى: "إننا نجتمع لنشهد تتويج مرحلةٍ من مراحلِ العملِ على هذه المنظومة المنطلقة من رؤية عُمان 2040.. مرحلة كان مُحرّكها الأساسيُّ الدفعَ قُدُماً بالابتكار المؤسسي في الوحدات الحكومية وبناء إطار مؤسسي للشراكة وإدارة التغيير، وذلك من خلال تبني 3 ممارساتٍ من أحدث الممارسات والأساليب الإدارية ذات الأثر الإيجابي في رفع الأداء وتحسين بيئات العمل، إضافة إلى توظيف بحث علمي لباحث عُماني، سيرًا نحو إدارة حكومية عمادها الاستدلال والاسترشاد بالمنهجيات والبراهين العلمية، وقد نتج عنها تدريب ما يزيد عن 95 من الكفاءات بالجهاز الإداري للدولة".
وكرَّمت وزارة العمل خلال الملتقى، الجهات الرائدة في تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة والبحوث والدراسات وبيوت الخبرة والباحثين، وذلك ارتقاءً بالعمل المؤسسي وصناعة مستقبله وتجويده وتسريع وتيرة عمله. وشمل الملتقى عرضًا لأبرز محطات النسخة الثالثة من المنظومة وتجارب التطبيق في المؤسسات الحكومية التي تنوعت مخرجاتها بين نشر الوعي بالممارسات الإدارية والتمكين المعرفي والخطط التطبيقية المفصلة الساعية لتحسين الإجراءات وأنظمة العمل، وترسيخ أواصر التواصل والتكامل بين الوحدات الحكومية من خلال العمل المشترك على هذه المبادرات التطويرية التي تسهم في الارتقاء بمؤشرات الإجادة المؤسسية لمختلف الوحدات.
وتهدف المنظومة إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال بناء نظام فاعل لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الإدارية بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يواكب أحدث الاتجاهات والمناهج الإدارية الحديثة. حيث تسهم المنظومة بدور محوري في توثيق وتعميم البحوث والدراسات التي تُعنى بتطوير الأداء الإداري، وتبنّي النماذج الرائدة المطبقة محليًا لنقلها إلى الجهات الحكومية الأخرى، وتسهم في خلق مسارات تضمن استدامة الابتكار فيها، وتنقل هذه المؤسسات إلى مستقبل جديد.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل