طاقة النواب توافق على تعديل اتفاق محطة الضبعة لإسناد أعمال الحماية المادية للمقاول الروسي
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب طلعت السويدي، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا بشأن مشروع محطة الضبعة النووية ، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
وجاء قرار اللجنة بعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية، التي أوضحت أن الاتفاقية الإطارية الموقعة في نوفمبر 2015 نصت على مسؤولية الجانب المصري عن تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة.
كما تضمن عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع في ديسمبر 2016 مع شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية القيام بهذه الأعمال على نفقة الجانب المصري.
وبحسب المستندات المقدمة، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية للمقاول الروسي من خلال تعديل العقد الرئيسي، بدلًا من إبرام تعاقد منفصل، وذلك لأسباب تتعلق بتكامل الأعمال وسرعة التنفيذ وضبط التكاليف.
كما دعمت وزارة المالية هذا المقترح، مؤكدة أن إضافة الأعمال لعقد المقاول العام تُعد المسار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع إمكانية تمويل التكلفة عبر الاتفاقية التمويلية للمشروع.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يعزز منظومة الأمان النووي بالمشروع، ويدعم استمرارية تنفيذ محطة الضبعة وفق الجدول الزمني ومعايير السلامة الدولية، باعتبارها من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة في مجال الطاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع محطة الضبعة النووية المقاول العام الروسي وزارة المالية محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
من جانبه نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
اقرأ أيضاًنائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
نائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك