هيئة التأمين تغرم شركة مليون ريال لمخالفة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أصدرت هيئة التأمين قراراً بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ .
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي اطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
هيئة التأمين تُعلن عن فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي بحق إحدى شركات التأمين وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للمزيد: https://t.co/jjxfcSvT8K pic.twitter.com/KMLv3o7T86
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية تمويل الإرهاب أخر أخبار السعودية هيئة التأمين مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب هیئة التأمین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (3) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الدعائي للانتخابات وغياب مصادر التمويل!
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأربعاء، حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في العراق بأنها لا تقل عن قرابة اربعة تريليونات دينار، واصفا هذا المبلغ بـ”الضخم” مما يتطلب من الجهات المعنية متابعته على اعتبار أن بعض هذه الأموال قد تكون “غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة”.وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل “فيسبوك”، إنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 3 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع”.وأضاف أن “المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة”.وأشار العبيدي الى أن “تُعد كلاً من: من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس”.ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن “المفوضية وبحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقها، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015”.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي