هيئة مكافحة الفساد تحيل 30 متهماً في 7 قضايا فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 30 متهماً في سبع قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 188 مليوناً و950 ألف ريال، فيما تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير واستغلال النفوذ إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.
وأكد أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد، وتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الذكرى فيما يخص الهيئة.
كما قرأ المجلس الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن الوطن ونصرة غزة وفلسطين في أشرف وأقدس معركة على طريق القدس.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قضايا الاحتيال المالي وفخ الثقة
أصبح اسم بيرني مادوف مرادفًا للخيانة المالية؛ فقد كان شخصية مرموقة وموثوقة في وول ستريت، وبنى سمعته كمستشار استثماري يعتمد عليه، حتى شغل منصب رئيس بورصة ناسداك. لقد جعلت جاذبيته ومصداقيته وتاريخه في تحقيق عوائد ثابتة منه هدفًا للكثير من المستثمرين الباحثين عن الاستقرار في سوق متقلب. وكانت هذه الثقة التي صنعها بعناية هي ما مكّنه من تنفيذ أكبر عملية احتيال مالية في التاريخ تاركًا وراءه دمارًا هائلًا.
في صميم عملية مادوف كان هناك استغلال للثقة؛ فقد أقنع آلاف الأفراد والجمعيات الخيرية وصناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية بأن أموالهم تُستثمر بشكل مسؤول. على مدى عقود أصبحت سمعته كمستثمر حكيم وناجح دائرة مغلقة من الثقة المتبادلة: كلما ازداد الاعتماد عليه زاد حجم الأموال التي تلقاها، والتي استخدمها للدفع للمستثمرين السابقين، والحفاظ على وهم العوائد المستمرة. نادرًا ما تساءل المستثمرون عن طرقه أو شفافيتها، ويرجع ذلك إلى هيبته ومكانته الرفيعة في الأوساط المالية. ولكن عندما انهار هذا الوهم كانت تداعيات مخططه كارثية.
فكانت الخسائر المالية ضخمة؛ حيث قُدرت القيمة الاسمية للخسائر بنحو 65 مليار دولار بينما تجاوزت خسائر رأس المال الفعلي الذي ضخه المستثمرون 20 مليار دولار. بالنسبة لكثير من المستثمرين كانت هذه الأموال تمثل مدخرات العمر وخطط التقاعد؛ لذا تسبب انهيار شركة مادوف في 2008 في أزمة مالية وعاطفية عميقة؛ إذ شعر الأفراد الذين وثقوا به لعقود بالخيانة والحرج وانعدام اليقين بشأن المستقبل. أما الجمعيات الخيرية التي اعتمدت على توجيهاته فقد اضطرت إلى إغلاق برامجها تاركة المجتمعات دون دعم أساسي.
كما كشف الاحتيال عن إخفاقات مؤسسية؛ حيث كان لدى الجهات التنظيمية -لا سيما هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)- عدة فرص لاكتشاف الاحتيال لكنها تجاهلت التحذيرات. وقد فاقم هذا الإخفاق من حجم الكارثة؛ إذ أظهر أن حتى الضوابط المهنية الصارمة غير كافية لحماية الثقة من الاستغلال.
في النهاية تُعد قضية مادوف درسًا تحذيريًا حول قوة الثقة وخطرها في العلاقات المالية؛ فهي تظهر كيف يمكن استغلال المصداقية الشخصية، والمكانة الاجتماعية والهيبة لارتكاب احتيال غير مسبوق. ولم تقتصر الأضرار على الأموال المفقودة فحسب، بل هزت أيضًا إيمان المستثمرين بالنظام المالي، وتضررت المؤسسات الخيرية، وترك أثرًا دائمًا على الثقافة التي تقوم عليها الثقة في الأسواق العالمية.
إرث مادوف ليس مجرد جشع، بل خيانة عميقة للثقة التي تُبنى عليها الروابط الإنسانية والمالية على حد سواء، وهي دليل على أننا جميعًا عرضة للاحتيال أفرادًا ومؤسسات مهما بلغت خبرتنا ومهنيتنا.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة