المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على تعزيز التكنولوجيا لدعم جهود مكافحة الفساد والإرهاب
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا، لا سيما "الذكاء الاصطناعي"، وتوظيفها في دعم جهود الدولة لمكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، إلى جانب العمل على توثيق التعاون المؤسسي المُنظم بين الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام، وذلك لدعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية وتعزيز الحوكمة والنزاهة والاستخدام الرشيد للموارد.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ 25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستضافة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو المؤتمر الذي يجمع القيادات والخبراء في مجال الرقابة المالية من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة جرائم الفساد، وإرساء مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام.
وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن اختيار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، لمصر من أجل استضافة هذا الحدث العالمي، يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها المؤسسات المصرية الرقابية والمالية، كما يعكس الدور الرائد للدولة المصرية في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد المستشار خليل على دعم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأعمال المنظمة وتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى رفع كفاءة العمل الرقابي وتعزيز النزاهة والحوكمة على المستوى الدولي، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية على مستوى العالم، تضطلع بدور حيوي ومهم في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.
وشدد على دور التكنولوجيا الكبير في أعمال مكافحة الجرائم المالية والمساهمة في أعمال التدقيق والمراجعة، مشيرا إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يشمل جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تعزيز نظم العدالة الجنائية، وذلك في ضوء دوره الفعال في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر تلك الجرائم بوتيرة أسرع وبصورة أكثر ديناميكية ودقة، بما يتماشى مع طبيعة تلك الجرائم.
وأضاف أن الدولة المصرية تمضي بخطى سريعة ومؤسسية، في مجال دعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية والتصدي الحاسم لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دور "التحريات المالية" في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام وغسل المتحصلات المتولدة عنها.
وثمّن المستشار أحمد سعيد خليل الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمنع ومكافحة جرائم الفساد والعدوان على المال العام، وترسيخ منظومة متكاملة للرقابة المالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وأكد وجود تعاون وثيق بين الوحدة والجهاز المركزي للمحاسبات، بوصفه أحد أهم الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام في مصر، والشريك الرئيس في ضمان الاستخدام الرشيد للموارد، والتأكد من التزام المؤسسات كافة بمبادئ النزاهة والشفافية.
وأضاف: "هذا المستوى من التعاون أثمر عن نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، من بينها تبادل المعلومات الفنية والرقابية في نطاق مؤسسي منظم، وتطوير أدوات التحليل المالي والرقابي المشترك، ودعم قدرات الكوادر الفنية في كلا الجانبين في مجالات التدقيق المالي وتحليل المخاطر، والتقييم المؤسسي".
اقرأ أيضاًالمستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي عزّز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المستشار أحمد خليل: التزام مصري راسخ بمكافحة جرائم غسل الأموال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب التعاون الدولي الفساد المستشار أحمد خليل جهود دعم مكافحة وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب على المال العام المستشار أحمد جرائم الفساد مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يحث على تعزيز الدور الرقابي والمحاسبي لحماية المال العام
الثورة نت /..
ناقش القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، خلال زيارته اليوم للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع رئيس الجهاز علي العماد، سير نشاط الجهاز ومساره الرقابي على وحدات الخدمة العامة.
وركز اللقاء على تعزيز الدور الرقابي والمحاسبي للجهاز، خاصة الرقابة المصاحبة للأنشطة الإدارية والمالية في عموم وحدات الخدمة العامة، لما تمثله من أهمية في التصدي المبكر لأيما اختلالات أو انحرافات في الأداء المالي والإداري للوحدات العامة.
وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أهمية توطيد وتطوير الدور الرقابي والمحاسبي وتحقيق أثره الحيوي في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأوضح أن كافة وحدات الخدمة العامة ملزمة بالتعاون التام مع الجهاز لإنجاح مهامه، معبرًا عن الشكر والتقدير للدور الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام.
بدوره أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العماد، إلى المهام المنجزة من قبل الجهاز خلال الفترة الماضية في إطار ممارسة دوره الرقابي وكذا التطوير الداخلي لقدرات الكادر العامل.
وأفاد بأن الجهاز سيكون عونًا للحكومة في التصدي المبكر لأي تجاوزات مالية أو ادارية.
إلى ذلك حضر القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة جانبًا من ورشة العمل الداخلية التي يقيمها الجهاز بمشاركة قيادة ووكلاء الجهاز ومدراء العموم، والتي تركز على الرقابة المصاحبة وأهميتها في معالجة وتصحيح الاختلالات أولًا بأول.
وتحدث العلامة مفتاح، مؤكدًا على المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية الواقعة على عاتق الجهاز بكافة كوادره في مسار مكافحة الفساد وترجمة التوجيهات العليا في هذا المجال.
وتطرق إلى الآثار التدميرية الكارثية التي يخلفها الفساد المالي والإداري على الدول والشعوب .. مشددًا على أهمية حضور الدور الفاعل للجهاز في الرقابة المصاحبة على الأداء المالي والإداري لوحدات الخدمة العامة.
وأوضح أن الحكومة ستكون دومًا عونًا للجهاز للاضطلاع بمهامه وواجباته الرقابية وعند مستوى المسؤولية في التعامل مع مخرجاته بما يحقق تطلعات الجميع في معالجة الاختلالات في الأداء المالي والإداري.
ولفت القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى الفساد الذي شاب أداء الدولة خلال الفترة السابقة لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة وحالة العبث بالمال العام من قبل الفاسدين والمفسدين وانعكاس ذلك سلبيًا على المجتمع وإفقار المجتمع.
وبين أن حكومة التغيير والبناء شرعت منذ يومها الأول وتنفيذًا للموجهات والتوجيهات العليا في مناقشة آليات البناء والتطوير المؤسسي للدولة وتبسيط وتسهيل النظر والبت في معاملات المواطنين والمضي في مواجهة الممارسات المضرة والمسيئة للوظيفة العامة.
وتمنى العلامة مفتاح لقيادة الجهاز وكافة مسؤوليه وكوادره الوظيفية التوفيق والنجاح في مهامهم الرقابية والمساهمة الفاعلة في ترجمة تطلعات الجميع لمكافحة الفساد.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل