عناصر الانتقالي في أبين يقطعون أصابع سائق شاحنة رفض دفع الجباية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
يمانيون |
في واقعة مروعة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الاحتلال الإماراتي في محافظة أبين، تعرض سائق شاحنة مصري لعملية بتر أصابع على يد أفراد نقطة تابعة لما يسمى “المجلس الانتقالي” المدعوم من الإمارات، بعدما رفض دفع إتاوة مالية مفروضة عليه.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة العملية الوحشية التي تعرض لها السائق، مما أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط المحلية.
ووفقًا للمصادر المحلية، فإن سائقي الشاحنات في أبين مضطرون لدفع مبالغ تتراوح بين 400 إلى 500 ألف ريال مقابل المرور من المنطقة، التي تعد بوابة هامة تربط جنوب اليمن بمنطقة الشرق النفطي. يتزامن هذا مع استمرار جرائم قطع الطرق وفرض الجباية غير القانونية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا “الانتقالي”، وهو ما يفاقم معاناة السكان المحليين.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إقالة مسؤول أمني وإحالته للتحقيق إثر وفاة مواطن تحت التعذيب في أبين جنوبي اليمن
يمن مونيتور/ أبين/ خاص
أُقيل مسؤول أمني في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، الثلاثاء، وأُحيل للتحقيق في قضية وفاة مواطن تحت التعذيب عشية ليلة عيد الأضحى المبارك، وإثارة الحادثة التي لاقت سخصاً شعبياً في الأوساط المحلية.
وأعلنت قيادة قوات الأمن الوطني في محافظة أبين، (الحزام الأمني سابقاً) في بيان لها، إقالة القائم بأعمال قائد قطاع خنفر، علي سعيد المرقشي، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة، عقب وفاة مواطن ليلة عيد الأضحى جراء تعرضه لتعذيب “شنيع” بحسب البيان داخل معسكر “7 أكتوبر”.
وذكر البيان أن قائد الأمن الوطني بالمحافظة، العميد هاني السنيدي، أصدر قراراً بإعفاء المرقشي من كافة مهامه، وإحالة ملفه إلى دائرة الشؤون القانونية لفتح تحقيق رسمي بناءً على تقرير الطب الشرعي، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
كما قضت القرارات بتكليف العقيد طلال نصر بالليل، بالقيام بأعمال قائد قطاع خنفر، إلى جانب مهامه الحالية في قيادة كتيبة الطوارئ، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره.
وكانت قضية وفاة الضحية “محمد علي سالم هبل”، وهو تاجر خردة ينحدر من محافظة الحديدة ويعيش في جعار منذ عقود، قد أثارت سخطاً شعبياً وإعلامياً واسعاً في المحافظة، بعد الكشف عن ملابسات وفاته.
وقوات الأمني الوطني، هي قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي قبل اعلان حله والتي تأسست بدعم اماراتي قبل عشر سنوات، وعقب التحولات التي شهدتها المحافظات الجنوبية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن عضو الرئاسي عبدالرحمن المحرمي تغيير المسمى إلى قوات الأمني الوطني وبقاء تشكيلاتها وقياداتها، ما عدا القائد العام محسن الوالي، الذي اختفى مع عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي، وتعيين عبدالسلام الجمالي بديلا عنه