مصر.. كيف انعكس ارتفاع سعر السولار على الخبز؟
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- حافظت الحكومة المصرية على سعر الخبز البلدي (العيش) المدعم عند 20 قرشا للرغيف (0.0042 دولار) على بطاقات التموين، دون أي زيادة على المواطنين، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة سعر السولار.
وتتحمل الدولة فروق التكلفة لضمان استقرار السعر للمستهلك النهائي، في المقابل شهد الخبز "السياحي" خارج منظومة الدعم زيادات تراوحت بين 10 و20% بحسب المناطق، متأثرة بارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيها لتحديد تكلفة تصنيع الخبز المدعم لأصحاب المخابز، مؤكدة أن "الدولة ستتحمل الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع في المخابز التي تعمل بالسولار بالقطاعين العام والخاص، وحدد وزن الرغيف المدعم بـ90 غراما وفق المواصفات الرسمية".
وحركت الحكومة سعر الرغيف المدعم ليصبح 20 قرشا (0.0042 دولار) بدلاً من 5 قروش (0.0011 دولار) في 1 يونيو/ حزيران 2024، في خطوة تعد أول تعديل من نوعه منذ عقود.
آليات السوق الحر
وقال رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، خالد فكري، إن "الدولة تتحمل فروق أسعار السولار لأصحاب المخابز البلدية لضمان استمرار بيع رغيف الخبز المدعم بسعره الحالي البالغ 20 قرشا دون أي زيادة على المواطنين، بهدف استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسعار النفط الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الوقود
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو