وزير المالية: تخصيص مقر بالمتحف المصري الكبير لبيع العملات التذكارية الذهبية والفضية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل سك عملات تذكارية مصنوعة من الذهب والفضة احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير ، وكيفية شرائها.
وأوضح وزير المالية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، أنه سيتم تحديد مكان مخصص داهل المتحف المصري الكبير لعرض وبيع العملات العملات التذكارية
شراء العملات التذكارية بطريقة "الأون لاينوأشار وزير المالية إلى أن الراغبين في شراء العملات التذكارية بطريقة “الأون لاين”، سيكون متاح لديهم الشراء عبر موقع إلكتروني خاص، حيث سيتمكن الجمهور من مشاهدة التصميمات بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) واختيار مواصفات خاصة،و طلب عملات من الذهب الخالص يتم تصنيعها خصيصًا لهم
كما كشف وزير المالية أن كبار زوار حفل الافتتاح، سيخصص لهم إصدار أولي محدود للغاية، سيتم توزيعه علىهم، ويلي ذلك مجموعة أخرى متميزة ستُطرح للجمهور بدءًا من الأسبوع التالي للافتتاح مباشرةً.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية المتحف المتحف المصري الكبير بوابة الوفد المتحف المصری الکبیر وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية