وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن زيادة تتراوح بين 20 و25% في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العام الحالي، مؤكدًا أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على دعم المستثمر المحلي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الاستثمار، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تغيير الفكر القديم في إدارة ملف الاستثمار يأتي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والهيكلي يمثلان ركيزتين أساسيتين للنقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاستثمار في مصر.
وأضاف وزير الاستثمار، أن الحكومة اتخذت خطوات واسعة نحو رقمنة الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم عقد 37 اجتماعًا مع أكثر من 50 جهة حكومية بهدف تنسيق الجهود وتوفير منصات رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية الموحدة للاستثمار باتت توفر أكثر من 300 ترخيص من خلال 41 جهة حكومية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار وزير الاستثمار حسن الخطيب الاستثمارات الأجنبية قطاع الاستثمار وزیر الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
في إطار الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، والسيد عبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
واكد الوزير أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى النجاح في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.
كما أشار الخطيب إلى أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويجري متابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.
وأوضح الوزير أنه استمع خلال الاجتماع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الجهات المشاركة بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل، بحيث يتم تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب.
وشدد الخطيب على أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل يمتد إلى تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذه العوائق تفصيلًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع انتهى إلى حزمة من التوصيات العملية، من بينها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.
ونوه الوزير أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق التكامل بين الجهات، والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.
المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة يستعد لتصفيات كأس العالم