وزير الاستثمار: اتخذنا 29 إجراء لتسهيل زمن الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة اتخذت 29 إجراءً لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، ما أدى إلى خفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مشيرًا إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو الوصول إلى يومين فقط.
وأوضح وزير الاستثمار، في حديثه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تسهيل الإفراج الجمركي يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن الوزارة طالبت بزيادة أيام عمل الموظفين من 5 إلى 7 أيام أسبوعيًا لتسريع الإجراءات وتحقيق الانسيابية في حركة السلع.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المستثمر المحلي والأجنبي بحاجة إلى سياسات نقدية واضحة ومستقرة، موضحًا أن تطوير الصناعة لا يمكن أن يتحقق دون تيسير حركة التجارة، وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تؤهله للنمو بثلاثة أضعاف حجمه الحالي بفضل موقعه الجغرافي المتميز، مؤكدًا أن اتساع حجم الاقتصاد سيشجع مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار وزير الاستثمار حسن الخطيب الإفراج الجمركي السلع الإفراج الجمرکی وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": سياسات "أونروا" الأخيرة تصفيةٌ ممنهجة لحقوق الموظفين
غزة - صفا أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع لتوجهات إدارة "أونروا" الجديدة بقيادة المفوض العام "كريستيان ساندروز"، مطالِبةً بالتراجع الفوري عن قرارات إنهاء خدمة الموظفين وإعادتهم إلى أعمالهم. واعتبرت الجبهة في بيان يوم الأربعاء، هذه التوجهات تعكس انحدارًا خطيرًا يُحوّل المؤسسة إلى أداة لفرض الإذعان السياسي والوظيفي تماهيًا مع المؤامرة الصهيو-أمريكية الرامية لتقليص دور الوكالة وشطبها وأكدت رفضها لاستخدام الأزمة المالية "شماعةً" لتبرير تقليص رواتب الموظفين بنسبة 20%، وتجميد الترقيات، وإنهاء عقود الضحايا. وأشارت إلى أن على "أونروا" الالتزام الأممي واجب التنفيذ، ولا يجوز تحويلها إلى مؤسسة تجارية تخضع لتقلبات المانحين السياسية. وقالت إن إنهاء عقود الموظفين الذين نزحوا هربًا من الإبادة الجماعية في غزة، أو الذين يعانون من إجراءات الاحتلال في القدس، هو جريمة إدارية تعاقب الضحية على نجاتها، ويتناقض كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة. وترى الجبهة أن التهديد بـ"أعداء الوكالة" للجمّ الأصوات المطالِبة بالحقوق هو ابتزاز معنوي مرفوض، مؤكدةً أن الإدارة التي تتخلى عن موظفيها هي التي تمنح أعداء الوكالة الذريعة للنيل منها، وتثبت أنها تعمل ضد مصالح اللاجئين. وأكدت أن الخصومات والإجراءات المالية قد اتُّخذت بحق الموظفين العاديين دون المساس بالرواتب الباهظة التي يتقاضاها كبار الموظفين الدوليين. وأوضحت أن هذا يُعد ظلمًا وإجحافًا واضحًا بحق شعبنا، ويؤشّر إلى أن الهدف الحقيقي من هذه التقليصات هو السعي نحو شطب وكالة الغوث وتصفية دورها. وأضافت أن إشارة المفوض في رسالته إلى أنه لن يُعاد النظر في ملفات حقوقية عادلة للموظفين تؤكد أن الهدف هو فرض الإذعان والسطو على حقوق الموظفين، وليس إدارة الأزمة. واعتبرت تجريم الإضراب والاحتجاج في ظل هذه الظروف انتهاكًا فاضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ومحاولة لربط المساعدات بـ"الحياد" الذي يخدم سياسات المانحين على حساب حقوق شعبنا. وطالبت الجبهة "أونروا" بضرورة استعادة بدل تسوية العملة (CAF)، ووقف جميع الاقتطاعات من الرواتب، وفتح حوار حقيقي وشفاف. ودعت إلى إعادة النظر في القرارات التي اتُخذت بصفة نهائية، والكشف عن الهيكل المالي والميزانيات الإدارية بشفافية كاملة. وشددت على أن محاولات تفكيك "أونروا" من الداخل لن تمر، وأن الجبهة والقوى وكل قطاعات شعبنا وجموع اللاجئين سيكونون في طليعة المتصدّين لهذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة، والدفاع عن حقوق موظفينا باعتبارهم صمّام الأمان والرمز الحي لحق العودة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو