وزير الاستثمار: اتخذنا 29 إجراء لتسهيل زمن الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة اتخذت 29 إجراءً لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، ما أدى إلى خفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مشيرًا إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو الوصول إلى يومين فقط.
وأوضح وزير الاستثمار، في حديثه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تسهيل الإفراج الجمركي يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن الوزارة طالبت بزيادة أيام عمل الموظفين من 5 إلى 7 أيام أسبوعيًا لتسريع الإجراءات وتحقيق الانسيابية في حركة السلع.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المستثمر المحلي والأجنبي بحاجة إلى سياسات نقدية واضحة ومستقرة، موضحًا أن تطوير الصناعة لا يمكن أن يتحقق دون تيسير حركة التجارة، وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تؤهله للنمو بثلاثة أضعاف حجمه الحالي بفضل موقعه الجغرافي المتميز، مؤكدًا أن اتساع حجم الاقتصاد سيشجع مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار وزير الاستثمار حسن الخطيب الإفراج الجمركي السلع الإفراج الجمرکی وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو