استطلاع: ماكرون يسجّل أدنى نسبة تأييد لرئيس فرنسي منذ سبعينيات القرن الماضي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
يتقاسم الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون وسلفه فرنسوا هولاند لقب أقلّ رؤساء فرنسا شعبية منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ سجّل كل منهما نسبة تأييد بلغت 11 في المئة في استطلاعات الرأي.
أظهر استطلاع حديث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصبح أقلّ رؤساء فرنسا شعبية خلال الخمسين عامًا الماضية، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الأزمات الداخلية والقرارات المثيرة للجدل.
بحسب استطلاع أجراه معهد Verian Group على عينة من ألف شخص ونشرته صحيفة Le Figaro، حصل ماكرون على 11 في المئة فقط من نسب التأييد، وهي النسبة الأدنى التي سجّلها المعهد منذ بدء عمله.
ويعادل هذا الرقم أدنى مستوى شهده الرئيس السابق فرنسوا هولاند في نهاية عام 2016، عندما بلغت شعبيته النسبة نفسها قبل أن يعلن عدم ترشحه لولاية ثانية. وبذلك، يتقاسم ماكرون وهولاند لقب أقلّ رؤساء فرنسا شعبية منذ سبعينيات القرن الماضي.
قرارات مثيرة للجدل واحتقان سياسيويُعزى هذا التراجع إلى سلسلة من القرارات التي أثارت استياءً واسعًا في الشارع الفرنسي، أبرزها رفع سنّ التقاعد، إضافة إلى حلّ البرلمان في أعقاب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية عام 2024، وهو قرار أدخل البلاد في حالة من الجمود السياسي المستمر.
Related إدوار فيليب يحثّ ماكرون على الاستقالة وسط أزمة سياسية متفاقمةماكرون يتشاور مع عدد من الأحزاب باستثناء التجمع الوطني وفرنسا الأبية لتشكيل حكومةماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراءاستطلاعات أخرى دعمت هذا الاتجاه؛ إذ أظهر استطلاع Ipsos أن نسبة التأييد بلغت 19 في المئة، بينما أشار استطلاع Odoxa إلى أن 20 في المئة فقط من الفرنسيين يعتبرون ماكرون "رئيسًا جيدًا"، ما يضعه في مرتبة قريبة جدًا من سلفه هولاند.
ونقل موقع POLITICO عن مستشار رئاسي سابق قوله إن ماكرون "مهووس باستطلاعات الرأي، ولا بد أنه يدرك مدى عدم شعبيته"، مضيفًا أن الرئيس "لا يقدّر تمامًا تأثير الإصلاحات التي يراها ضرورية على الأوضاع الاجتماعية في البلاد".
اتجاه أوروبي عام نحو فقدان الثقةتراجع شعبية ماكرون لا يبدو معزولًا عن المشهد الأوروبي العام. فبحسب بيانات POLITICO، انخفضت شعبية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ما دون 20 في المئة، فيما سجّل المستشار الألماني فريدريش ميرتس أدنى مستوى له عند 25 في المئة، وفق استطلاع أجراه معهد فورسا لصالح قناتي RTL وNTV ونشر الثلاثاء.
وبينما يحاول ماكرون استعادة موقعه السياسي وسط أزمة ثقة غير مسبوقة، يرى مراقبون أن الرئاسة الفرنسية لم تشهد منذ عقود ابتعادًا بهذا الحجم بين قصر الإليزيه والشارع الفرنسي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة فرنسا إيمانويل ماكرون أخبار
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دراسة دونالد ترامب الصين إسرائيل بحث علمي الصحة دراسة دونالد ترامب الصين إسرائيل بحث علمي الصحة فرنسا إيمانويل ماكرون أخبار دراسة دونالد ترامب الصين إسرائيل بحث علمي الصحة فرنسا روسيا الأمم المتحدة هولندا سياسة فنزويلا إیمانویل ماکرون فی المئة
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو