فيتنام.. السجن بحق رئيسيْ تحرير سابقين بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أصدرت محكمة فيتنامية حكما بالسجن بحق رئيسيْ تحرير سابقين لصحيفة "ثانه نين" الحكومية، بعد إدانتهم في قضية فساد تتعلق بمشروع تطوير عقاري كبّد الدولة خسائر تتجاوز 8 ملايين دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وتندرج هذه القضية ضمن الحملة الواسعة لمكافحة الفساد التي تشهدها فيتنام منذ أعوام، والتي طالت مسؤولين من الحزب الشيوعي الحاكم وأجهزة الشرطة والجيش وعددا من رجال الأعمال، وأسفرت العام الماضي عن ملاحقة أكثر من 2400 شخص قضائيا في قضايا مشابهة.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية في فيتنام، فإن المحكمة حكمت على نغوين كونغ خي الذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة في الفترة بين عامي 1988 و2008 بالسجن 8 سنوات، في حين صدر حكم بالسجن 5 سنوات ونصف السنة بحق خلفه نغوين كوانغ ثونغ الذي غادر منصبه عام 2021.
وبحسب قرار المحكمة، فقد قام المتهمان بتحويل قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء مقر جديد للصحيفة إلى مشروع تجاري ضخم، يضم مكاتب ومركز تسوق وشققا سكنية، وهو ما ألحق خسائر مالية بخزينة الدولة قدرها 215 مليار دونغ (نحو 8.2 ملايين دولار).
وأكدت المحكمة أن هذه التصرفات ألحقت أضرارا جسيمة للغاية بالدولة، وأساءت إلى سمعة الصحيفة ومكانتها المؤسسية، وألزمت المتهمين برد المبلغ كاملا إلى الخزينة.
ويشار إلى أن صحيفة "ثانه نين"، التي أسسها الزعيم الراحل والرئيس هو تشي منه عام 1925، تُعد من أعرق وأوسع الصحف الفيتنامية انتشارا، إذ يصل توزيعها اليومي إلى نحو 400 ألف نسخة، مما يجعل القضية ضربة رمزية لمؤسسة إعلامية طالما ارتبط اسمها بالإصلاح والشفافية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.