فيتنام.. السجن بحق رئيسيْ تحرير سابقين بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أصدرت محكمة فيتنامية حكما بالسجن بحق رئيسيْ تحرير سابقين لصحيفة "ثانه نين" الحكومية، بعد إدانتهم في قضية فساد تتعلق بمشروع تطوير عقاري كبّد الدولة خسائر تتجاوز 8 ملايين دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وتندرج هذه القضية ضمن الحملة الواسعة لمكافحة الفساد التي تشهدها فيتنام منذ أعوام، والتي طالت مسؤولين من الحزب الشيوعي الحاكم وأجهزة الشرطة والجيش وعددا من رجال الأعمال، وأسفرت العام الماضي عن ملاحقة أكثر من 2400 شخص قضائيا في قضايا مشابهة.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية في فيتنام، فإن المحكمة حكمت على نغوين كونغ خي الذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة في الفترة بين عامي 1988 و2008 بالسجن 8 سنوات، في حين صدر حكم بالسجن 5 سنوات ونصف السنة بحق خلفه نغوين كوانغ ثونغ الذي غادر منصبه عام 2021.
وبحسب قرار المحكمة، فقد قام المتهمان بتحويل قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء مقر جديد للصحيفة إلى مشروع تجاري ضخم، يضم مكاتب ومركز تسوق وشققا سكنية، وهو ما ألحق خسائر مالية بخزينة الدولة قدرها 215 مليار دونغ (نحو 8.2 ملايين دولار).
وأكدت المحكمة أن هذه التصرفات ألحقت أضرارا جسيمة للغاية بالدولة، وأساءت إلى سمعة الصحيفة ومكانتها المؤسسية، وألزمت المتهمين برد المبلغ كاملا إلى الخزينة.
ويشار إلى أن صحيفة "ثانه نين"، التي أسسها الزعيم الراحل والرئيس هو تشي منه عام 1925، تُعد من أعرق وأوسع الصحف الفيتنامية انتشارا، إذ يصل توزيعها اليومي إلى نحو 400 ألف نسخة، مما يجعل القضية ضربة رمزية لمؤسسة إعلامية طالما ارتبط اسمها بالإصلاح والشفافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات بحق المحامي أحمد صواب المعارض للرئيس التونسي
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن 5 سنوات على المحامي أحمد صواب أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لترسيخ "حكمه الاستبدادي".
وكان صواب، وهو قاض إداري سابق، قد اعتقل في أبريل/نيسان بسبب تصريحات انتقد فيها القضاء، ووصف القضاة التونسيين بأنهم يعملون "بسكاكين على رقابهم"، مشيرا للضغوطات السياسية القوية التي يتعرضون لها، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدا للقضاة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: عشرات ملايين الأميركيين معرضون للجوع بسبب توقف برنامج حكوميlist 2 of 2رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باقتراف "فظائع جماعية" والصحة العالمية تدينend of listوقال محاميه سامي بن غازي "خمس سنوات سجن، من أجل ماذا؟ من أجل عبارة مجازية، وتعبير عفوي فهمه الجميع على أنه رمزي، إلا السلطات. أحمد صواب مسجون مكاننا جميعا". وذكر محامون أن الجلسة لم تدم سوى بضع دقائق وهو "أمر غير مسبوق في تاريخ تونس" حسب وصفهم.
وخاطب عميد المحامين بوبكر بن ثابت القاضي قائلا إن الجلسة غير قانونية في ظل غياب أحمد صواب الذي رفض محاكمة عن بعد (عبر شاشة) من سجنه، وطالب بالحضور في المحكمة، لكن القاضي رفع الجلسة بشكل مفاجئ وصرح بأن الإعلان عن الحكم سيصدر بعد الجلسة.
تمويلات خارجيةوقالت 3 منظمات غير حكومية بارزة هذا الأسبوع إن السلطات علّقت أنشطتها بسبب تمويلات خارجية، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى إسكات الصوت القوي للمجتمع المدني. وتشتكي العديد من المنظمات الأخرى من تضييقات شملت تجميد حساباتها المصرفية.
ومنذ سيطرة سعيد على صلاحيات واسعة في 2021 ثم حله البرلمان والبدء بالحكم بمراسيم، يقول المعارضون إن الرئيس قوّض استقلال القضاء.
وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة في 2022، وهي خطوات ندد بها معارضون وحقوقيون واعتبروها انقلابا. ويقبع معظم قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، وعبير موسِي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان ونشطاء إن سعيّد حوّل تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.
إعلانوينفي سعيد الاتهامات ويقول إن القانون فوق الجميع وإن القضاء مستقل، مؤكدا أنه يسعى لتطهير البلاد ممن وصفهم بالخونة والفاسدين وأن القضاة الذين يمنحونهم البراءة هم شركاء لهم.