20 ألف درهم دفعها متهم لثبوت اختلاسه مبلغاً من المال

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة بدور القاسمي تؤكد أهمية تكامل الجهود لتعزيز تنافسية الشارقة صربيا تستلهم تجربة الإمارات وتطلق أول مركز خدمات ذكي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين مشتكٍ ومشتكٍ عليه، حول أخذ الأموال بغير وجه حق واختلاسها لنفسه، بإلزام المتهم بأن يدفع للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، نظراً لثبوت التهمة عليه، ولوجود مجموعة من الشهود على المتهم، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية ، مع إلزام المتهم بدفع المصاريف.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المشتكي (مالك بناية) أقام دعوى قضائية ضد المشتكى عليه، نظير قيامه باختلاس مبلغ 11 ألفاً و960 درهماً من المستأجرين في البناية المملوكة للمشتكي.
وأوضحت المحكمة أن البيّن في هذا الضرر، هو السبب في حصول إضرار للمشتكي وكان الفعل غير المشروع الذي رُفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رُفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت نسبته إلى فاعلة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.

المصدر: صحيفة الاتحاد