عمل الخير والهجوم غير المبرر
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
صراحة نيوز- بقلم / د. نضال شديفات
بين الحين والآخر تظهر نماذج مشرقة في مختلف المجالات تحاول مساعدة الطلبة لمواجهة الصعاب لكننا وللأسف الشديد نشهد هجوما غير مبرر بدل أن نرى احتفاء بهم وتشجيعا لهم. هذه الظاهرة المحبطة تدفعنا للتساؤل لماذا نستهجن تصوير الخير بدل أن نحتفي به ولماذا نسيء الظن بنواياهم بدل أن نرى في أعمالهم مصدر قدوة للآخرين ؟!
والحقيقة أن مساعدة الطلبة ليست عملا بسيطا وقد حثنا ديننا الحنيف على التيسير على الناس ومد يد العون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة.
لذا فإن تسليط الضوء على النماذج الخيرة في مجتمعنا لا يتعلق بتلميع الصور الشخصية أو البحث عن الشهرة بل يهدف بالأساس إلى تشجيع الآخرين على الاقتداء بهذه النماذج والاستفادة من تجاربها
ولو توفرت وسائل التقنية الحديثة في الزمن الماضي لرأينا فيديوهات تحكي فضائلهم وأعمالهم الخيرية لتكون قدوة عملية للناس جميعا .
واعتقد أن نشر المبادرات التي تساعد الطلبة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون أصبح ضرورة ملحة سواء كانت مساعدة في إنجاز المعاملات أو توفير موارد تعليمية أو تقديم الدعم المادي والمعنوي لا بل تشكل عاملا حاسما في استمرار الكثير من الطلبة في مسيرتهم التعليمية كما تساهم في تخفيف الأعباء النفسية والمالية عن كاهلهم وأسرهم
بدلا من مهاجمة أصحاب الأعمال الخيرية بسوء الظن والبحث عن دوافع خفية وراء تصرفاتهم النبيلة ينبغي لنا أن ننشر ثقافة التقدير والتشجيع وأن نعمل على توسيع رقعة الخير في مجتمعنا فالمجتمع الذي يحتفي بالخير ويشيد بأهله هو مجتمع يزرع بذور الخير في كل مكان ويحفز المزيد من المبادرات الإيجابية التي تعود بالنفع على الجميع بدلا من نشر الخوف والتحسب من أي مبادرة .
وأن تشجيع المبادرات ونشرها ليس فيه تقليل من قيمة الآخرين بل هو واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تتطلب منا جميعا الوقوف معهاا ودعمها بدلا من أن ننشغل في البحث عن الهفوات والأخطاء ففي الإشادة بالمعروف وتقدير جهود المحسنين بناء لمستقبل أفضل للجميع وتمهيد لظهور المزيد من النماذج الإيجابية التي تسهم في رفعة مجتمعنا وتقدمه
هذا رايي والله ولي التوفيق
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
بدلاً من البحث عن كبش فداء
وكما هى العادة، فى أعقاب كل انتخابات تشريعية، اجتاحت حالة من الغضب الشديد، معظم الأحزاب القائمة. وبدأت تلك الحالة داخل جدران الأحزاب، ثم سرعان ما انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية، بعدما شملت فى بعضها عدداً من الاستقالات الجماعية. وكان من المؤسف أن انطوت تلك الحملة، على سباب وتشهير بقيادات تلك الأحزاب، وهى تمتطى قناعاً عاماً، يحملها مسئولية تراجع دور الحزب وفقدان هيبته وسط الجماهير، قياساً لنسبة المقاعد القليلة التى حصل عليها، بينما تخفى الحملة فى الواقع أسباباً شخصية لا علاقة لها بأى شأن عام، تتمثل فى عدم إدراج أسماء المشاركين فيها، فى قوائم الفائزين.
تجاهلت تلك الحملات، الواقع السياسى المعقد الذى تجرى فى ظله تلك الانتخابات المقيدة، وغفلت عن طبيعة التطور الديمقراطى فى مصر، وسياقاتها التاريخية، منذ نشأة مجلس شورى النواب عام 1866، وبدء ظهور النظام الحزبى التعددى والحياة النيابية، بشكل تدريجى، مع بدايات القرن العشرين. ومنذ عرفت مصر الحياة النيابية والحزبية، والوجود المستقل للمجالس النيابية، بعيداً عن هيمنة النظام السياسى –سواء كان خديوياً أوملكياً أو جمهورياً – وأجهزته التنفيذية، محدود للغاية. بل إن النظام السياسى القائم، ظل هو نفسه، من قاد عمليات التطوير والتغيير الديمقراطى منذئذ حتى اليوم. وهى حقائق تاريخية لا ينبغى السهو عنها، ونحن نقيم الأوضاع النيابية الحالية، لكى ندرك أوجه الخلل بها، ونتوقف عن البحث عن كباش فداء، نحملها أسباب ضعفها.
حالة الغضب الراهنة، ليست جديدة على الحياة الحزبية. ففى الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2005، وفازت فيها جماعة الإخوان للمرة الأولى فى تاريخها بثمانية وثمانين مقعداً، لتصبح بذلك قوة المعارضة الرئيسية فى مجلس الشعب، حصل حزب الوفد على ستة مقاعد وحزب التجمع على مقعدين من بين 454 مقعداً، فسادت حالة من السخط داخل الحزبين، وجمد بعض أعضائهما نشاطه ونقل البعض الآخر عضويته إلى الحزب الوطنى الحاكم سعيا للحصول على مقعد نيابى، دون أن يسهو وهو يغير قناعاته السياسية، عن توجيه اللوم لقيادات حزبه التى تقبل التعيين فى المجالس النيابية من قبل من بيدهم مفاتيح تشكيلها. وعززت وسائل الإعلام الرسمية تلك الحملات بحملات مشابهه، تتحدث عن إفلاس أحزاب المعارضة المدنية، وتطالبها بإغلاق أبوابها.
وفيما عدا فترات قليلة من التاريخ البرلمانى المصرى، لم تكن الغالبية العظمى من الجماهير الشعبية، هى من يتحكم فى نتائج ديمقراطية الصندوق، بل الإقطاعيون والرأسماليون والعصبيات العائلية والقبلية ممن يملكون القدرة على التأثير على جموع المصوتين، ومن ثم النفوذ السياسى الذى يجليه المال، وتمسك بآلياته الثروة، وتقلد المواقع التنفيذية العليا.
وفى مايو الماضى عدل البرلمان قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر، فأبقى على النظام المختلط واقتسم 568 مقعداً بين الدوائر الفردية البالغة 284 دائرة والدوائر، الأربع للقائمة المغلقة المطلقة، ورفع تأمين المرشح الفردى من 3 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
والمؤكد أن الحال سيبقى على ما هو عليه، حتى تتغير موازين القوى السياسية سلمياً، وترسخ الأحزاب القائمة بتماسكها الداخلى، ونشاطها المتجدد، وجودها القوى على الخريطة السياسية، وهى مهمة لا تقع فقط على عاتق قيادات الحزب، بل أيضاً وبالأساس على كل عضوية الحزب فى كل موقع أو مكان، إذا كانت حسابات الفوز والخسارة منصرفة بصدق لخدمة المصالح العامة داخل الحزب وخارجه. آنذاك يمكن أن يعدل النظام الانتخابى ليغدو أكثر تمثيلا، ويتحول النظام الحزبى إلى قوة جذب للمواطنين، ويعود العمل السياسى إلى الجامعات، وتصبح مصر مجتمعاً سياسياً يعلى من الحلول الجماعية لمشاكله، بدلاً من الطابع الفردى المخيف السائد. والطريق نحو ذلك لا تعبده الشتائم وحملات التشهير، بل هى تهدمه وتقدم تبريراً لطريق الفوضى الخلاقة!