السجن من 7 لـ10 سنوات لمحاسب وربة منزل بتهمة الاستيلاء على أموال بنك أبو ظبى
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، فى اتهامهما بالاستيلاء على أموال بنك أبو ظبى بطرق احتيالية، من خلال تزوير مستندات رسمية واستخدامها للحصول على قروض وبطاقات ائتمان بأسماء وهمية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين ممدوح شلبى ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمود عبد الرازق.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين شكّلا شبكة لتزوير مستندات رسمية منسوبة إلى جهات حكومية، من بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حيث قام المتهم الأول بتصنيع محررات مزورة تضمنت بطاقات رقم قومى، وشهادات تحويل راتب، وقسائم أجور، وفواتير كهرباء وغاز طبيعى، مستخدمًا أسماء أشخاص وهميين، ونسب تلك المحررات إلى جهات حكومية وشركات خدمية، من بينها شركة شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
واستخدمت المتهمة الثانية هذه المستندات للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان من بنك “بى أن بى باريبا” فرع المنيل، بعد أن انتحلت اسم مستعار، وقدمت أوراقًا مزورة للبنك فى أكثر من مناسبة، بمساعدة موظف بالبنك، ليتم صرف القروض على أساس هذه المستندات غير الصحيحة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تمكّنا من الاستيلاء على مبلغ 930 ألفًا و205 جنيهات من أموال البنك، عبر تلك العمليات الاحتيالية، خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتى أبريل 2014.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.
أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية.
وأنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
واستند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
واتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وطالبت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، مشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.