ضبط 3849 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
كثفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهودها لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وضبط مخالفات شروط التعاقد، في إطار خطة وزارة الداخلية لحماية المال العام والحد من الفاقد الكهربائي.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3849 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات متنوعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة.
وعلى صعيد آخر أمرت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، بحبس شخصين وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.
حبس المتهمين في واقعة الدعارة الإلكترونية بالدقهلية
كانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على المتهمين بعد ورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، وسيدة، بالإعلان عن ممارسة الفجور والدعارة عبر تطبيق إلكتروني دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم هاتفين محمولين، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للوقائع.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.
حبس 8 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
وفي واقعة اخري ، أمرت جهات التحقيق بحبس شبكة نسائية مكونه من 8 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وأكدت التحريات ؛ تسهيل إحدى السيدات ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات، من خلال استخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن نشاطهن واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها 7 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، داخل نطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن أقررن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
القبض علي المتهمين في واقعة فيديو «هرة» نهر النيل
كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء «هرة» في نهر النيل أثناء تواجده بصحبة أصدقائه بمحافظة الجيزة.
بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
وبمواجهتهم أقروا بقيام أحدهم بإلقاء الهرة داخل قطعة أرض فضاء خلف أحد المحال بدائرة القسم، بينما قام آخر بتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض المزاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الأعمال المنافیة للآداب مقابل مبالغ مالیة فی واقعة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط سيدات يدِرن أنشطة منافية للآداب بالجيزة والقاهرة والدقهلية
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، ونجحت في ضبط عدد من القضايا خلال الأيام الماضية بمحافظات الجيزة والقاهرة والدقهلية، شملت أنشطة مشبوهة وإدارة أماكن غير مرخصة واستغلال تطبيقات إلكترونية للترويج لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.
ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي غير مرخص في دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط السيدة المتهمة وبصحبتها خمس سيدات، اثنتان منهن لهن معلومات جنائية، إضافة إلى شخصين يحملان جنسيات أجنبية. وبمواجهتهم، اعترفوا بإدارة المكان وممارسة النشاط الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط 10 سيدات يروّجن لأنشطة غير مشروعة عبر تطبيق إلكتروني بالقاهرةوفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عشر سيدات بعد قيامهن بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية. وأقرت المتهمات خلال التحقيقات بقيامهن بممارسة هذا النشاط الإجرامي دون تمييز مقابل المال.
الإطاحة بشخص يروّج لأعمال الفجور عبر تطبيق بالدقهليةكما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، له معلومات جنائية، بعد استخدامه أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لأعمال الفجور مقابل مبالغ مالية. وبمواجهته، أقر بمزاولة هذا النشاط غير المشروع عبر الإنترنت.
العقوبات المقررة
يُعاقب القانون المصري على جرائم الآداب العامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. وتنص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من يدير أو يهيئ مكانًا لممارسة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
كما يعاقب القانون بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات كل من اعتاد ممارسة الدعارة أو الفجور أو ساعد أو سهّل للغير ذلك النشاط بأي وسيلة، وتُضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أو المتهم سبق إدانته في واقعة مماثلة. أما استخدام وسائل إلكترونية أو تطبيقات رقمية للترويج لمثل هذه الأفعال فيُعد ظرفًا مشددًا، وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح