محافظ بورسعيد يصدق على تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي شهرين
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صدق اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، على النزول بشهرين في سن القبول للصف الأول الابتدائي عن سن الإلزام ليصبح الحد الأدنى للقبول هو مواليد من ٢ أكتوبر ٢٠١٩ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ فقط، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال للالتحاق بالتعليم الأساسي مع مراعاة الكثافات المقررة داخل الفصول.
ووجه طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خالص الشكر والتقديرلمحافظ على جهوده ودعمه المستمر للعملية التعليمية واهتمامه الدائم بتلبية احتياجات أبنائنا الطلاب وتذليل العقبات أمام أولياء الأمور بما يسهم في استقرار وانتظام المنظومة التعليمية بالمحافظة.
وأوضح مدير تعليم بورسعيد أنه سيتم فتح باب التقديم في الفترة من الأحد ٢ نوفمبر حتى الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن التقديم سيتم من خلال الإدارات التعليمية وفق الضوابط المنظمة لضمان تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي السياق ذاته، أكد مدير المديرية أن هذا القرار لا يسري على المدارس الرسمية للغات، موجهاً بضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية بالتعليمات المنظمة لهذا الشأن، حرصا على تحقيق العدالة في القبول والشفافية في إجراءات التقديم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد الصف الأول الابتدائي النزول شهرين سن القبول
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها