المجلس الوطني: "بلفور" خطيئة تاريخية وعلى الجميع الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
رام الله - صفا
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إعلان بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917 يشكل خطيئة تاريخية وكارثة تسببت بمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى يومنا هذا.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن اعتراف المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا مؤخراً بدولة فلسطين خطوة في الاتجاه الصحيح لتصويب جزء من هذا الخطأ التاريخي لكنها تبقى غير كافية، ولا تعفي بريطانيا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما لحق بشعبنا من ظلم جسيم.
ودعا دول العالم للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 دعماً للشرعية الدولية وحقوق الإنسان ورفعا للظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني.
وحذر من السياسات العدوانية التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة في دولة الاحتلال، وما يرافقها من اعتداءات المستعمرين على المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم.
كما حذر من محاولات تغيير الطابع الديمغرافي والهوية الحضارية لمدينة القدس عبر الاقتحامات المتكررة للمقدسات، وفرض القيود على المصلين، وتهجير العائلات بالقوة وتوسيع المستعمرات غير الشرعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس أرض محتلة وان كل اجراءات الاحتلال فيها باطلة ولاغية.
وشدد على أن "أي مبادرة سياسية تخص مستقبل غزة أو اي جزء من أراضينا لا يمكن أن تنجح دون السيادة والقرار الفلسطيني الكامل عليها، ووحدة الأرض والشعب حق ثابت لا يقبل التجزئة".
كما حذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي وتدمير الممتلكات تحت حماية حكومة الاحتلال، مؤكداً ضرورة حماية الشعب الفلسطني ومحاسبة المعتدين وفق القانون الدولي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فلسطين
إقرأ أيضاً:
خطيئة القرن التي ترفض بريطانيا الاعتذار عنها.. 108 أعوام على وعد بلفور
يصادف اليوم، الثاني من تشرين الثاني، الذكرى الـ108 لصدور اعلان بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
ويعد "إعلان بلفور" بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب الشعب الفلسطيني المتجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.
وجاء الإعلان على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
دول متورطة في الإعلان
وكانت الحكومة البريطانية قد عرضت نص إعلان بلفور على الرئيس الأمريكي وودرو ولسون، ووافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأمريكي ولسون رسميا وعلنيا سنة 1919، وكذلك اليابان، وفي 25 نيسان/ أبريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 تموز/ يوليو عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 1923، وبذلك يمكننا القول إن اعلان بلفور كان وعدا غربيا وليس بريطانيا فحسب.
في المقابل اختلفت ردود أفعال العرب تجاه الإعلان بين الدهشة، والاستنكار، والغضب، وبهدف امتصاص حالة السخط والغضب التي قابل العرب بها إعلان بلفور، أرسلت بريطانيا رسالة إلى الشريف حسين، بواسطة الكولونيل باست، تؤكد فيها الحكومة البريطانية أنها لن تسمح بالاستيطان اليهودي في فلسطين إلا بقدر ما يتفق مع مصلحة السكان العرب، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، ولكنها في الوقت نفسه أصدرت أوامرها إلى الإدارة العسكرية البريطانية الحاكمة في فلسطين، أن تطيع أوامر اللجنة اليهودية التي وصلت إلى فلسطين في ذلك الوقت برئاسة حاييم وايزمن خليفة هرتزل، وكذلك عملت على تحويل قوافل المهاجرين اليهود القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية إلى فلسطين، ووفرت الحماية والمساعدة اللازمتين لهم.
ثورات في وجه "بلفور"
أما الشعب الفلسطيني الذي يصف الإعلان بالمشؤوم، وبخطيئة القرن، فلم يستسلم للوعود والقرارات البريطانية والوقائع العملية التي بدأت تفرض على الأرض من قبل الحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة، بل خاض ثورات متلاحقة، كان أولها ثورة البراق عام 1929، ثم تلتها ثورة 1936.
من جهتها، اتخذت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها من هذا الوعد مستندا قانونيا لتدعم به مطالبها المتمثلة، في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وتحقيق حلم اليهود بالحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي لهم، يجمع شتاتهم بما ينسجم وتوجهات الحركة الصهيونية، بعد انتقالها من مرحلة التنظير لأفكارها إلى حيز التنفيذ في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول، الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، والذي أقرّ البرنامج الصهيوني، وأكد أن الصهيونية تكافح من أجل إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين.
وتبدو الإشارة إلى إعلان بلفور في نص وثيقة الاستقلال المعلنة مع قيام "إسرائيل"، دليلا فصيحا على أهمية هذا الوعد بالنسبة لليهود، حيث نقرأ في هذه الوثيقة: "الانبعاث القومي في بلد اعترف به وعد بلفور". وفي ما أشارت إليه وكالة "وفا".
وتمكن اليهود من استغلال تلك القصاصة الصادرة عن آرثر بلفور المعروف بقربه من الحركة الصهيونية، ومن ثم صك الانتداب، وقرار الجمعية العامة عام 1947، القاضي بتقسيم فلسطين ليحققوا حلمهم بإقامة "إسرائيل" في الخامس عشر من أيار/ مايو عام 1948، وليحظى هذا الكيان بعضوية الأمم المتحدة بضغط الدول الكبرى، ولتصبح "إسرائيل" أول دولة في تاريخ النظام السياسي العالمي التي تنشأ على أرض الغير، وتلقى مساندة دولية جعلتها تغطرس في المنطقة، وتتوسع وتبتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، وتبطش بمن تبقى من الشعب الفلسطيني على أرضه دون رحمة.
واعلان بلفور أعطى وطنا لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين، حيث لم يكن في فلسطين من اليهود عند صدور التصريح سوى خمسين ألفا من أصل عدد اليهود في العالم حينذاك، والذي كان يقدر بحوالي 12 مليونا، في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز مليونا و650 ألفا من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا، ومنذ آلاف السنين يطورون حياتهم في بادية وريف ومدن هذه الأرض، ولكن الوعد المشؤوم تجاهلهم ولم يعترف لهم إلا ببعض الحقوق المدنية والدينية، متجاهلا حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية.
محاولات لملاحقة بريطانيا
قدم مجموعة من الفلسطينيين في أيلول/ سبتمبر الماضي، من بينهم رجل الأعمال والناشط السياسي الفلسطيني البارز منيب رشيد المصري، البالغ من العمر 91 عامًا، عريضة قانونية من 400 صفحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيري الخارجية والدفاع، والمدعي العام، تطالب المملكة المتحدة بتحمل مسؤوليتها عن انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين خلال فترة الانتداب بين عامي 1917 و1948.
وتأتي العريضة، التي أُعدت بصياغة فريق قانوني رفيع المستوى بقيادة المحامين بن إميرسون وداني فريدمان، وبمشاركة خبراء القانون الدولي والمؤرخين جون كويغلي، آفي شلايم، وفيكتور قطان، لتعرض أدلة دامغة تثبت أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي كان "صناعة بريطانية" نتيجة أفعال بريطانيا غير المشروعة أثناء احتلالها لفلسطين.
وتأتي تلك العريضة ضمن الإجراءات التي تتخذها حملة "بريطانيا تحمل دينا لفلسطين"، التي تطالب بالاعتراف الرسمي بمسؤولية بريطانيا، وتقديم اعتذار وتعويضات عن خلق "قرن من القمع"، وتوضح العريضة أن الحكومة البريطانية قد تواجه مراجعة قضائية في حال فشلها بالرد على المطالب.
فيما يلي نص إعلان بلفور:
وزارة الخارجية البريطانية
2 نوفمبر 1917م
عزيزي اللورد روتشيلد
يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي، الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:
"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكون مفهوما بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".
وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علما بهذا التصريح.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"